ايران: سنفرج عن 100 شخص اعتقلوا في الاضطرابات

إيران تنفي إعدام مشاركين في الاضطرابات

الانترنت الاسرائيلي لمواجهة النووي الايراني

طهران: نقلت محطة إذاعة حكومية يوم الاربعاء عن قائد الشرطة الإيرانية قوله ان ثلثي الأشخاص الذين اعتقلوا أثناء الاضطرابات التي تفجرت بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في الشهر الماضي قد أُفرج عنهم بالفعل وسيُفرج قريبا عن 100 آخرين، ونقلت إذاعة الجمهورية الاسلامية الايرانية "اي.ار.اي.بي" عن اسماعيل أحمدي مقدم قوله في مدينة قزوين الشمالية الغربية "100 شخص آخر سيفرج عنهم في اليومين القادمين."

وقال نفس المسؤول في الاسبوع الماضي ان 1032 شخصا اعتقلوا في العاصمة في أعقاب انتخابات الرئاسة المتنازع عليها التي جرت يوم 12 يونيو حزيران لكن افرج عن معظمهم منذ ذلك الحين. وفجرت النتائج الرسمية للانتخابات التي أظهرت ان الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد حقق فوزا ساحقا احتجاجات حاشدة في الشوارع استمرت عدة أيام من جانب مؤيدي المرشح المهزوم مير حسين موسوي وهو معتدل يقول ان الانتخابات زورت.

وقالت وسائل الاعلام الحكومية ان 20 شخصا على الاقل قتلوا عندما اشتبك المحتجون مع شرطة مكافحة الشغب وأفراد الميليشيات الاسلامية. ويلقي كل من السلطات وموسوي باللوم على الآخر في إراقة الدماء. وقال ناشطو حقوق ان 2000 شخص اعتقلوا خلال الاضطرابات في الفترة التي اعقبت الانتخابات ربما كانوا مازالوا محتجزين في انحاء ايران بينهم اصلاحيون بارزون واكاديميون وصحفيون وطلبة.

لكن عضوا إصلاحيا بالبرلمان نقل عن المدعي العام الايراني قوله ان 2000 من بين 2500 شخص تم اعتقالهم قد افرج عنهم وان الحالات الباقية ستحال الى الهيئة القضائية، ونقل موقع اصلاحي على الانترنت عن عضو البرلمان محمد رضا تاديش انه أعد بيانا يوم الاربعاء بعد اجتماع مع المدعي غربانالي دوري نجف ابادي.

وطالب موسوي بالافراج عن "أولاد الثورة" في اشارة الى كثير من المعتقلين من شخصيات المؤسسة الايرانية، ومن بين المعتقلين نائب الرئيس السابق ومسؤولون سابقون شغلوا مناصب في الفترة من 1997 الى عام 2005 اثناء رئاسة محمد خاتمي الذي أيد حملة موسوي. ودعا الحزب المعتدل الرئيسي في ايران وهو جبهة المشاركة الاسلامية يوم الاربعاء الى الافراج الفوري عن أعضاء الحزب المعتقلين والأشخاص الآخرين الذين اعتقلوا بسبب أنشطتهم تأييدا للمرشحين المعتدلين في الانتخابات.

وعبر الحزب في بيان على الانترنت عن قلقه البالغ بشأن الوضع الصحي لبعض المعتقلين، وقال الحزب "أيا كان ما سيحدث فان اؤلئك الذين اعتقلوهم باسم القانون والشريعة سيتحملون المسؤولية"، وتتهم السلطات الايرانية الغرب وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا بالتحريض على الاضطرابات في الجمهورية الاسلامية في اعقاب الانتخابات التي أدت الى أكبر احتجاجات شوارع في ايران منذ الثورة الاسلامية في عام 1979.

كما رفضت السلطات اتهامات بتزوير الانتخابات. وقال أحمدي نجاد يوم الثلاثاء انها كانت أكثر الانتخابات "حرية" في العالم، وفي جنيف سعى ستة من خبراء حقوق الانسان بالامم المتحدة للحصول على اذن لزيارة ايران قائلين انهم يشعرون بالقلق من ان الخصوم السياسيين لاحمدي نجاد مازالوا يستهدفون، وقالوا في بيان مشترك "الاساس القانوني لاعتقالات الصحفيين والمدافعين عن الحقوق ومؤيدي المعارضة وعشرات المتظاهرين مازال غير واضح"، وقال البيان "حرية التعبير والتجمع السلمي مازال يتم تقويضها وموقف المدافعين عن حقوق الانسان محفوف بالمخاطر بدرجة متزايدة."