واشنطن تدرس فرض عقوبات شديدة على إيران إذا رفضت الدعوة الى التفاوض

واشنطن: قال مسؤولون أوروبيون ان إدارة الرئيس رئيس باراك اوباما تبحث مع الحلفاء والكونغرس مسالة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران إذا لم تستجب للدعوة الأميركية الى التفاوض حول برنامجها النووي ،من بينها خفض صادرات البنزين والمشتقات النفطية الأخرى للجمهورية الإسلامية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المسؤولين قولهم ان خيار العمل ضد شركات من مختلف أنحاء العالم تزود إيران بحوالى 40 % من منتجات البنزين تم بحثه مع حلفاء أوروبيين ومع إسرائيل، وأضافوا ان مشاريع قوانين تخول اوباما فرض العقوبات تحظى بتأييد 71 عضوا في مجلس الشيوخ ،كما يتوقع طرح مشاريع قوانين مماثلة في مجلس النواب.

وأشارت الصحيفة الى ان مستشار الأمن القومي جيمس جونس طرح المسالة على المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة الى إسرائيل الأسبوع الماضي، ورفض البيت الأبيض أمس تأكيد أو نفي محتوى محادثات جونس في إسرائيل،لكن مسؤولين آخرين في الإدارة قالوا انهم يعتقدون ان هدف جونس كان تعزيز حجة اوباما بأنه يتوجب على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن إطلاق التصريحات عن توجيه ضربة عسكرية ضد منشات إيران النووية إذا لم يتحقق تقدم هذا العام، وإعطاء الإدارة الوقت الكافي لفرض ما وصفته وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بعقوبات "تشل" إيران وتجبرها على التفاوض.

وكانت إدارة بوش قد درست ثم تراجعت عن فرض قطع لصادرات البنزين الى إيران ،التي تنتج النفط ولكنها تمتلك قدرة محدودة في مجال تكريره وتامين احتياجاتها من البنزين. وكانت مسالة فرض حظر على البنزين قد اعتبرت خطيرة وصعبة جدا ،لانها ستتطلب موافقة روسيا والصين ،من بين دول أخرى تستفيد من التجارة مع إيران ،بالإضافة الى ان طهران هددت بوقف الملاحة في مضيق هرمز ،في وقت يعتبر فيه الاقتصاد العالمي في غاية الضعف.

ولم يقل اوباما شيئا في العلن عن هذا الاحتمال منذ قال في المناظرة مع السناتور جون ماكين في أكتوبر /تشرين الأول الماضي "إذا تمكنا من حرمانهم من استيراد البنزين الذي هم بحاجة إليه،ومن منتجات تكرير النفط،فان ذلك سيبدأ بتغيير تحاليل التكاليف والفوائد ".وأضاف"هذا سيعتبر بداية الضغط عليهم".

ويرفض البيت الأبيض حاليا بشكل مطلق بحث الموضوع .وقال نائب مستشار الأمن القومي دنيس ماكدونوغ ان الإدارة لن تعلق على أي من محادثاتها الخاصة مع الحلفاء.لكن دبلوماسيين أوروبيين أكدوا انهم اجروا خلال الأسابيع الماضية محادثات مع مسؤولين أميركيين حول مسالة التحرك باتجاه العقوبات إذا تجاهلت إيران الموعد الذي حدده اوباما لبدء المحادثات مع إيران ،وهو منتصف سبتمبر /أيلول المقبل.

وازدادت إمكانية تقييم تأثير هذا القطع حتى بمشاركة روسيا مع معظم الأوروبيين- تعقيدا بسبب الاضطرابات الأخيرة في إيران التي أعقبت الانتخابات الرئاسية.

وقال بعض المحللين ان هذا العمل قد يزيد من زعزعة الاستقرار ويضعف النظام في إيران،لكن آخرين قالوا ان الرئيس محمود احمدي نجاد قد يستغل الأمر ويغيره الى مواجهة مع الغرب.

وقال ريتشارد بيرنز الذي وضع إستراتيجية إدارة بوش السابقة حول إيران "ان العقوبات القاسية في العامين لم يكن لها معنى ".ولكنه أضاف "مع الضعف الجديد وهشاشة حكومة احمدي نجاد ،فان عقوبات أكثر شدة قد تكون مؤثرة الآن ،مع تحفظ واحد ": يجب على الكونغرس ان يعطي اوباما مرونة كاملة للتهديد وفرض أو إزالة العقوبات ،اذا ما كان لديه أمل في تشكيل ائتلاف من الدول من اجل هذه المسالة.

وجاء كلام بيرنز وخبراء اخرين في الشؤون الإيرانية خلال جلسة استماع امام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ التي قال رئيسها كريستوفر دود "ان مهمتنا تسليح الرئيس بمجموعة شاملة من العقوبات المشددة المصممة لتصعيد الضغط على النظام الإيراني".

وقال بعض راعيي مشاريع القوانين ان قرار مجلس الشيوخ "قانون فرض عقوبات على مشتقات النفط المكررة الى إيران" يشكل وسيلة أكثر حصافة للتعامل مع برنامج إيران النووي ،مقارنة بتفويض الرئيس استخدام الوسائل العسكرية اذا دعت الحاجة ،كما فعل مجلس الشيوخ بالنسبة للرئيس جورج بوش لدى المواجهة مع حكومة صدام حسين .

وقالت عضو مجلس النواب جان هيرمان ان "معظم الناس يعتقدون ان هذه هي الطريقة التي تؤذي إيران فعلا ". وأضافت ان مشروع القرار سيمر في مجلسي الكونغرس .

لكن التمرير السهل للقرار لا يجعل تنفيذ العقوبات سهلا،فقد اكتشفت إدارة بوش التي مررت ثلاث مراحل من العقوبات ضد إيران من خلال مجلس الأمن ان لدى إيران قدرة على التأثير على الشركات والدول التي تعتمد على نفطها .وقال بيرنز "ذا كان الأميركيون هم وحدهم الذين يفرضون العقوبات ،فانها لن تنجح ".

وسيفرض القرار عقوبات على أي شركة تبيع أو تنقل البنزين الى إيران،وشطبها من جميع التعاملات مع الولايات المتحدة ،وتجميد تمويلها و الضمانات على سفنها .لكن خبراء يعتقدون ان التطبيق الصحيح سيتطلب تسيير دوريات على الساحل الإيراني وهو ما قد يؤدي الى مواجهات بين الطرفين

وأضاف "إذا ما فكر البعض أن يقول إن هناك مظلة... إذا سيكون وبتداعي الأحداث هناك قبول بفكرة التواجد النووي الإقليمي أو الأجنبي، أي تواجد نووي لإسرائيل أو إيران وغيرها من الأطراف وهذا أمر لا توافق عليه مصر".