رشقات برلمانية متكررة تجاه وزير الدفاع الكويتي

الداخلية الكويتية تبدد الغموض: رجل الأعمال البريكان إنتحر

أمير الكويت يلتقي رئيس وزرائه بعيدا من مشاكل الداخل

عامر الحنتولي - إيلاف: لليوم الثاني على التوالي بات الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي- وزير الدفاع، من جانب جهات برلمانية كويتية عدة واصلت تمريناتها للتصويب على حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح للإشتباك معها في دور الإنعقاد المقبل، وسط نذر أزمات سياسية لا تنتهي منذ نحو خمس سنوات. إلا أن الأبرز من تلك الأزمات هو حشر الشيخ المبارك في زاوية برلمانية ضيقة بعد أن تأكد في الساحة السياسية الكويتية أن الساحة البرلمانية محضرة تمامًا لإستجواب الشيخ المبارك على خلفيات وملفات وعناوين تخص أداء وزارته التي يتولاها منذ العام 2001، لكن الواضح حتى الآن أن الشيخ المبارك يتعامل مع الأسئلة البرلمانية المنهمرة عليه بتأن وصبر وواقعية، لكن لا أحد ينقل عنه عما إذا كان سيجابه الإستجواب، وعما إذا كانت حكومة الشيخ المحمد أساسًا تقبل هذا النوع من الإستجواب.

وعلنًا كان النائب ضيف الله أبورمية يطالب الوزير الشيخ المبارك بالإستقالة من منصبه، وأرهقه مرارًا بالتلويح بإستجوابه الوشيك في دور الإنعقاد المقبل، بعد أن اكتشف بعض النواب أن وزارة الدفاع الكويتية أقدمت على تعيين ملحقين عسكريين في البعثات الدبلوماسية الخارجية للكويت، سبق أن حققت معهم الأجهزة الأمنية بتهمة التخابر مع جهات خارجية، وهو ما رفضته وزارة الدفاع تمامًا عبر القيادة العامة للجيش التي أصدرت بيانًا قالت فيه إن القيادة السياسية تثق ثقة مطلقة في جميع منسوبي المؤسسة العسكرية، وترفض تمامًا مبدأ التشكيك فيهم، إلا أن النائب محمد هايف وجه اليوم سؤالاً برلمانيًا للوزير الشيخ المبارك استفسر فيه عن شروط وظروف التعيين في وظيفة الملحق العسكري، وعما إذا كانت الوزارة تمحص طلبات التقدم لشغل وظيفة الملحق العسكري، وأيضًا ما إذا كانت هذه الوظيفة يدعى إليها المرشحون عبر إعلانات رسمية، طالبًا من الوزير في ذيل سؤاله أن يزوده بصورة من الإعلان، وهويات جميع المتقدمين للوظيفة العسكرية، وهويات من قبلتهم الوزارة لهذه الوظيفة.

وكانت الساحة الكويتية في شهر أيار/مايو الماضي قد شهدت أزمة مثيرة جدًا حين أقدمت أجهزة الأمن الكويتية على اعتقال وتوقيف النائب الكويتي أبورمية، والإفراج عنه لاحقًا قبل يوم الإقتراع لإنتخاب مجلس أمة جديد، بعد أن وجهت إليه تهم عدة منها النيل والحط من كرامة وزير الدفاع، والطعن في سلطات الأمير الكويتي الذي تردد في شهر مارس/آذار الماضي نيته تعيين وزير الدفاع في منصب رئيس الحكومة خلفا للشيخ المحمد الذي كان قد استقال ومعه حكومته بعد أن وجهت إليه 3 استجوابات شلت الحياة السياسية في الكويت، إلا أن أبورمية اعتبر أن الشيخ المبارك غير كفوء سياسيًا لتولي المنصب، معتبرًا أنه مسؤول عن تردي الوضع السياسي بإعتباره الرجل الثاني في وزارات المحمد الخمسة التي شكلت منذ فبراير/شباط عام 2006.