عباس ينفي حدوث إنشقاقات في حركة فتح

بيت لحم: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحفي عقد اليوم عقب أول اجتماع للجنة المركزية الجديدة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن حرية الأسرى والمعتقلين لدى إسرائيل خطوة ضرورية لتحقيق السلام، نافيا في الوقت ذاته حدوث انشقاقات في فتح.

وثمّن عباس الخطوات التي يقوم بها الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل تأكيد إقامة الدولة الفلسطينية ووقف الاستيطان، منوّها إلى أن "حركة فتح ترفض بالمطلق إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة،" إضافة إلى "رفض التوطين والوطن البديل."

وشدد على أن القدس ينبغي أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية. وقال عباس إن فلسطين هي الموطن الوحيد للشعب الفلسطيني مثلما أن مصر للمصرييين ولبنان للبنانيين والأردن للأردنيين. وفي رد على أسئلة الصحفيين بشأن اللاجئين الفلسطينيين، قال عباس إنه ضد توطينهم في أي بلد.

وتسارعت اليوم عملية فرز الاصوات في إنتخابات المجلس الثوري ثاني هيئة قيادية للحركة التي جددت قيادتها للمرة الاولى منذ عشرين عاما. وأوضح مندوبون في المؤتمر ان الحركة التي افتتحت مؤتمرها في بيت لحم في الرابع من آب/اغسطس، سرعت من عملية فرز الاصوات من اجل اختتام مؤتمرها العام الذي يفترض ان يعطيها دفعا جديدا ويوقف تدهورها.

وصوت نحو الفي مندوب من المشاركين في المؤتمر لاختيار ثمانين من اصل 120 عضوا في المجلس الثوري، ما يجعل عملية فرز الاصوات معقدة بسبب العدد الكبير من الاسماء على كل لائحة. ويتم اختيار الاعضاء ال40 الباقين من قبل قيادة الحركة.

وقد نشرت الحركة النتائج الرسمية النهائية لانتخاب اللجنة المركزية، التي اتاحت دخولا قويا للعناصر القيادية الشابة، وتحديدا مع انتخاب مروان البرغوثي القيادي المسجون في اسرائيل مدى الحياة، ورجال قادمين من الاجهزة الامنية مثل محمد دحلان وجبريل الرجوب. وتضم اللجنة المركزية 23 عضوا ويترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اعاد المندوبون انتخابه السبت.

وانتخب المندوبون 18 عضوا من اعضاء اللجنة المركزية فيما تعين اللجنة المركزية الجديدة الاعضاء الاربعة الآخرين. وقد تعادلت الاصوات التي نالها مرشحان في المرتبة 18، ما ادى الى فوزهما معا على ان تعين اللجنة المركزية الجديدة ثلاثة اعضاء بدلا من اربعة. ويتوقع ان يختتم المؤتمر رسميا بعد الاعلان عن نتائج انتخابات المجلس الثوري الخميس او الجمعة.

وقد ندد رئيس الوزراء السابق والمفاوض السابق احمد قريع بعمليات "التلاعب" التي شابت الاقتراع حسب رأيه، وذلك في مقابلة اجرتها معه صحيفة القدس العربي التي تصدر في لندن. وقال قريع للصحيفة انه تقدم بطعن رسمي "ليس في نتائج الانتخابات فقط وانما بالعملية الانتخابية برمتها". وكشف قريع للصحيفة انه "لم يعد يؤمن مطلقا" بحل الدولتين لان هذا الحل بات شبه مستحيل، رغم انه ترأس فريق المفاوضات الفلسطيني منذ استئناف المفاوضات في تشرين الثاني/نوفمبر ولغاية تجميدها في نهاية 2008.

ونقلت الصحيفة عن قريع قوله عن حل الدولتين ان "هذا الحل بات شبه مستحيل، فاي دولة هذه التي لا تعرف لها حدود ولا تتمتع بأي سيادة، وتمزق تواصلها الجغرافي الكتل الاستيطانية، والقدس ربما لا تكون العاصمة الحقيقة لها". وكانت حركة فتح احتكرت السلطة الفلسطينية قبل هزيمتها في الانتخابات التشريعية في 2006 من قبل حركة حماس التي عادت وطردتها من قطاع غزة في 2007. ويقتصر نفوذها منذ ذلك الوقت على الضفة الغربية.