المالكي: بعض دول الجوار تقف وراء التفجيرات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
سوريا ترد على قرار العراق استدعاء سفيره من دمشق بخطوة مماثلة
برلماني عراقي: ارتياح لدعوة سوريا تسليم بعثيين مطلوبين
بغداد: اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعض دول الجوار العراقي بالوقوف وراء التفجيرات الاخيرة التي ضربت العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية.
جاء ذلك اثناء زيارة لتوزيع التعويضات الفورية على العوائل المتضررة من التفجير الأخير الذي استهدف مجمع الصالحية والتي بلغت خمسة ملايين دينار لكل عائلة متعهدا بارسال الجرحى الذين يحتاجون الى علاج اضافي الى خارج البلاد.
وقال المالكي "على دول الجوار أن يراعوا حسن الجوار .. ليس من الصعب علينا ان نقوم بمثل ما فعلوه ولكن يمنعنا عن ذلك قيمنا وحرصنا ورغبتنا لأن نصل مع هذه الدولة الى اتفاق للتخلص من هؤلاء الذين يأوونهم وقد وجهنا نداءات متعددة في هذا الاطار".
وطالب المالكي في بيان سابق للحكومة العراقية رسميا سوريا بتسليم قيادات بعثية اثر استدعاء السفير العراقي في دمشق معتبرا ان الارهاب الذي يضرب العراق لا يمكن تطويقه.
واكد ان اعترافات الذين قاموا بهذا العمل الارهابي كشفت "ان هذه العملية ليست من نتاجات محلية انما قامت بها دول".
ومضى الى القول "اتساءل هل الذي جرى هو من لائحة العمل المعارض وهل ان ضرب وزارة الخارجية ومجمع الصالحية السكني من المقاومة .. بالتأكيد الاجابة كلا لأننا نعرف ان من قام بذلك وهو حزب البعث المعروف بجرائمه البشعة عبر التاريخ فهو صاحب الاعدامات والجرائم الكبرى والمقابر الجماعية وان تنظيم القاعدة شاركه بالجريمة وعتبنا ليس على هؤلاء المجرمين وانما على من استغل هذه الجريمة وجعلها فرصة لتصفية الحسابات".
واكد رئيس الوزراء العراقي "ان مجلس الوزراء استعرض في جلسته اليوم العملية الارهابية (في اشارة الى تفجيرات الاربعاء الدامية) بكل أبعادها وأتفق على توجيه خطاب للدولة التي تحتضن الذين يقومون بهذه الأعمال الارهابية".
واكد ان حكومته ستقوم ب "مطالبة مجلس الأمن الدولي أن يعتبر ما حصل جريمة حرب" كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الامن "تشكيل محكمة دولية بهذا الخصوص".
وأضاف "لن تمر علينا هذه العملية مرورا سريعا .. سنعيد النظر سواء على مستوى الخطط والمواقع والمسؤوليات وسنحاسب المقصرين".
وتابع "نحن في حرب مفتوحة يقف الى جانبها - للأسف الشديد - دول الجوار ولذلك حصل ما جرى وهم يريدون المزيد خصوصا ونحن مقبلون على الانتخابات".
وقال ان حكومته ستتخذ قرارات عدة لمواجهة التحديات والتصدي لها الى جانب اعادة اعمار الشقق السكنية وتعويض المتضررين.
وقال رئيس الوزراء في كلمة القاها أمام المتضررين من سكان مجمع الصالحية "لا اخلاء لسكنة مجمع الصالحية وسنحاسب كل من يقوم بذلك".
واعتبر ان التهاون في العقوبات الرادعة وعدم تنفيذ قرارات الاعدام كان له دوره في تصاعد الارهاب مطالبا مجلس القضاء الاعلى بالتصديق على احكام الاعدام الصادرة وان يكون تنفيذ الاعدام علنا.
وقال "لماذا لا يعدم من يقومون بالأعمال الارهابية في مواقع الجريمة .. أنا مع مطالب الشعب في هذا الأمر .. ولماذا تتوقف قرارات الاعدام على مستوى المجرمين الكبار أمثال علي حسن المجيد وسلطان هاشم المعروف باستخدامه الأسلحة الكيمياوية .. ان أحكام الاعدام صادرة بحقهم ولكنها متوقفة عن التنفيذ وهناك من يدافع عن الذين حكموا بالمادة (4 ارهاب) على خلفيات سياسية واني اطالب هيئة الرئاسة ان تصادق على هذه الأحكام وأن تتخذ محكمة التمييز الاجراءات اللازمة لذلك".
وقال رئيس الوزراء "لقد قدمنا مشروع المصالحة الوطنية الذي كان سببا في كل النجاحات التي تحققت ولكن البعض كان يرى ان هذا المشروع فاشلا لأنه لم يأت بحزب البعث مرة اخرى الى السلطة" مضيفا "لقد نجحنا في المصالحة ولم يكن حزب البعث يوما معنيا بها".
ودعا المالكي المواطنين الى مزيد من التعاون مع الأجهزة الأمنية معتبرا "ان تعاون المواطن مع أجهزة الأمن كان سببا أساسيا في النجاحات التي تحققت .. وعندما نتحدث عن النجاحات علينا أن نتذكر ما كانت عليه بغداد قبل عام ونصف من الآن .. كانت شوارعها مغلقة وكنا نحصي الرؤوس يوميا والأسواق كانت معطلة لذلك عملنا اليوم لا يستند الى الأسلحة والدبابات انما يعتمد على الأجهزة الاستخبارية وتعاون المواطن معها".
التعليقات
أين هي المشكلة؟!
بو فايز -أولا : المشكلة في أن العراقيين أنفسهم مختلفين وهي أم المشاكل! فلا نجدهم يقفون مع أبناء شعبهم في المواقف الأليمة ويبدون التعازي والمواساة لبعضهم البعض! بل نجد البعض شامت ، والبعض ناقم على الآخر ، والبعض يتشفى من الآخر ، والبعض يرقص طربا في بعض قنوات الفضائيات عندما تحل بالبعض العراقي الآخر مصيبة أو كارثة أو قتل الأبرياء! فبالله عليكم هل هذا شعب متامسك ومترابط تجمعهم مشاعر الفرح والحزن ولهم هدف واحد ألا وهو إستقرار وطنهم ومحبة بعضهم البعض.ثانيا : أين أجهزة الدولة الأمنية؟! أين الرقابة على عمل تلك الأجهزة؟! أين إمكانياتهم؟! أين معداتهم؟! أين الضبط والربط؟! أين قوة وهيبة الدولة؟! أين سلطة وعدالة القانون؟! لماذا أمر الحكومة مقيد إلى الآن بيد الإحتلال الذي لا يوفر الأمن للعراقيين مع أن مسؤولية الأمن والإستقرار الأمني هو مسؤولية الدولة المحتلة حسب القانون الدولي! وإن لم تقم بذلك فهي مطالبة بتوفير المعدات والأسلحة التي يرى العراقيون أنها كافية للدفاع عن بلدهم ضد مخاطر الإرهاب والتفجيرات ومحاربة مثيري الفتن والقلاقل التي تهدم مقومات الأمن والأمان في البلد وذلك حسب تقدير الحكومة العراقية وليس حسب تقدير الدولة المحتلة (إن كانت غير راغبة بتحمل المسؤولية الأمنية في العراق).ثالثا : الإهتمام بتطوير التقنيات النفطية من إنتاج وتكرير وتصدير والتركيز على بناء المصافي ومحطات التجميع والتصدير والتركيز على أمن تلك المنشآت والعمال والمهندسين والشركات المتعاقدة في ذلك المجال ويكون الأمن أهمية قصوى لكل فقرة من فقرات ذلك المشروع وذلك لعدة أهداف أهمها تطوير الحالة المعيشية والحياتية والخدمية للعراقيين ومن ثم إشغال الناس بهموم معيشتهم وتطوير ذاتهم بالشكل الصحيح والشرعي والواقعي وعدم اللجوء إلى الجماعات الإرهابية للحصول على بعض الدولارات لأداء الخدمات القذرة لهم ولأمثالهم.رابعا : بعد إحكام السيطرة على الداخل العراقي المفروض أن يتم دعوة جميع العراقيين إلى بلدهم بعفو عام والتعهد بترك الأعمال المسببة للفتن والطائفية والعنصرية ومن ثم جمع العراقيين لوطن واحد يحتوي الكل ويشمل الكل ويتحاب فيه الكل ويتواسى فيه الكل ومن لا يريد العودة بعد العفو العام فإنه طالما لا يسبب الشقاق والأعمال الإرهابية فهو حر في العيش أينما يشاء ووطنه مستعد لإحتضانه متى ما شاء العودة دون تعرض أو محاسبة طالما أنه لم يجرم جرما
شيء غريب
د.حكمت النعمة -إذا كان أكبررأس في البلد المسؤول الاول عن تطبيق القانون وتنفيذ الاحكام وفرض العدالة وحفظ الامن يتساءل كأي مواطن عادي عما يحدث فماذا بقي لغيره.. هذا ضحك على الذقون ويعطي مبررا لمن يوجه الطعون والشكوك الى رموز الدولة.
اربيل
عيسى شيرواني -انتم وقفتم قرار الاعدام من المجرميين امثال علي الكيمياوي وهاشم سلطان المجرم و طه الشكرجي هو الان قيد الحياة في مدينة الموصل!