زيباري: لا نحتاج لوساطة لتسوية الخلافات مع سوريا

المالكي يؤكد المطالبة بمحاكمة مطلوبين في سوريا

بغداد: أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن بلاده "لا تحتاج إلى أية وساطة من أي طرف دولي لتسوية خلافاتها مع سوريا بل إلى مساعدة المسؤولين في دمشق لتحقيق أمن واستقرار العراق والمنطقة".

وقال زيباري في مؤتمر صحفي جمعه اليوم الاثنين في بغداد بنظيره التركي أحمد داود أوغلو "ليس من مصلحتنا أو مصلحة سوريا أن نصّعد من التراشقات الكلامية المتبادلة والخطابات الإعلامية، وإنما البحث في إيجاد وسائل تسهم في تخفيف التوتر واعادة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مسارها الطبيعي". وأردف "ليست لدينا أية قطيعة مع دمشق حتى نحتاج إلى وساطة دولية، فالعلاقات الدبلوماسية مع السوريين مستمرة ولم تنقطع، لكننا بحاجة إلى مساعدتهم ودعمهم من أجل تسليم المطلوبين العراقيين الذين يتخذون من أراضيهم منطلقاً لشن الهجمات الإرهابية في البلاد وإلحاق الأذى بالأمن العام وتهديد النظام"، على حد قوله.

وتابع زيباري "الطلب العراقي من الحكومة السورية، واضح وصريح، فهناك تفجيرات دموية هزت بغداد في 19 آب/أغسطس الماضي وخلفت المئات من الضحايا والأضرار، وهناك معلومات وأدلة ووثائق تدين جهات عراقية تعيش وتعمل في سوريا وهي مسؤولة بما لايقبل الشك في تنفيذ هذه التفجيرات". وزاد "أننا نمضي قدماً من خلال دعوتنا إلى ارسال فريق دولي لتقصي الحقائق في خلفية هجمات بغداد والتهيئة بتشكيل محكمة دولية للتحقيق في تلك الأدلة والمعلومات التي بحوزتنا"، حسب تعبيره.

وأستدرك رئيس الدبلوماسية العراقية قائلا "موقف الحكومة العراقية ليس باتجاه التصعيد أو تأزيم الموقف السياسي والدبلوماسي مع حكومة دمشق، لكننا نريد كشف الحقيقة وهذا من حقنا وفق ما منصوص عليه في جميع المواثيق الدولية، وبالتالي ليس من المقبول الحكم على كذب الأدلة مسبقاً دون عرضها على تحقيق تشرف عليه جهات دولية محايدة"، وفق تعبيره.

بالمقابل، قال وزير الخارجية التركي إن "زيارتي الثانية لبغداد التي تأتي قبل أقل من شهر على الأولى تهدف هذه المرة إلى تخفيف الاحتقان بين العراق وسوريا وازالة التوتر بين البلدين لضمان استقرار المنطقة وازدهارها". ونوّه أوغلو بأن تركيا تحث على استنفاد "كل الإمكانات والوسائل" لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة، وكما ترغب بأن تكون هناك شراكة اقليمية بين دول المنطقة في جميع المجالات، وهذه الشراكة تنأى عن أية خلافات أو توترات جانبية، على حد قوله.

وأوضح "التقيت كبار المسؤولين العراقيين وسأتوجه اليوم إلى سوريا لنقل الموقف العراقي وما يمكن أن نقدمه لتقريب وجهات النظر بين حكومتي البلدين، والدعوة لتشكيل مجلس استراتيجي مشترك يساعد على تحقيق تفاهمات بين جميع دول المنطقة"، حسب تعبيره.

وأثارت دعوة الحكومة العراقية لسوريا مؤخراً تسليم قياديين في حزب البعث العراقي المحظور سياسياً في البلاد من بينهم محمد يونس الأحمد وسطام فرحان اللذين أكدت أنهما مسؤولان بشكل مباشر عن الهجمات الدموية التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية في 19 آب/أغسطس الماضي أزمة سياسية ومخاوف من أن تتطور إلى قطيعة جديدة بين البلدين.