الفساد في إقليم کوردستان قصة على کل لسان 2-2

الفساد في إقليم کوردستان: قصة على کل لسان 2-2
مصدر رفيع المستوى: مبالغ خيالية تصرف لمشاريع لم يوضع لها حتى حجر الأساس!

نزار جاف من بون: تواصل "إيلاف" تحقيقها حول الفساد الإداري في إقليم كردستان العراق الذي نحاول البحث في بعض جوانبه. اذ لم يعد الکلام عن الفساد في مختلف الدوائر والمؤسسات والمرافق الحکومية والحزبية وشتى المجالات الأخرى، ذات الصلة بإقليم کوردستان العراق من ضمن المحرمات أو المحظورات، بل قد بات حديث ذو شجون وهم عام يتناقله عامة الناس ويشعرون بالتبرم والضجر من إزدياد الحالة سوءًا، على الرغم من توافد رؤوس الأموال والاستثمارات الاجنبية المختلفة الى الاقليم، کما أن المرء يلاحظ أيضًا أن الصحف الصادرة في الإقليم تشير هي الأخرى إلى الحالة، وتسلط عليها الاضواء، ومن الممکن جدًا الربط بين حالة الفساد وما تعرض له بعض الصحافيين الکورد من حالات إعتداء وخطف وما شابه.

مصدر صحافي: لماذا لا تقدم الميزانية لإقرارها في البرلمان؟

مصدر صحافي بارز وذو إطلاع واسع، طلب من "إيلاف" عدم الاشارة إلى اسمه، وقال بخصوص قضية الفساد

الفساد في إقليم کوردستان قصة على کل لسان 1-2 في إقليم کوردستان:"الفساد حالة تحيط إقليم کوردستان من کل الجهات، ولا سيما الدول المحيطة بها. وإن الفساد الذي يطغى في الدول المجاورة هو أکبر من نظيره في کوردستان، وإذا ما نظرنا في الأرقام المعلنة من قبل منظمة الشفافية الدولية بخصوص الدول الفاشلة، لوجدنا أن العراق يحتل المرتبة الثانية فيها وأن اساس الفشل يعود إلى أن الاموال العامة لم تصرف ولا حتى المساعدات والهبات الدولية في أماکنها المخصصة، وإنما ذهبت لقنوات أخرى بعيدة کل البعد عن أماکنها الحقيقية. وهذا ما يزيد حالة التخلف ويمنحها مزيدًا من التعقيد، بعد أن کانت تنتظر المعالجة عن طريق صرف تلك الاموال المخصصة، وکل هذا الامر سببه الاساسي يعود الى فساد الجهاز الاداري وعجزه عن مواکبة التطورات، وفي إعتقادي فإنه ما دام هکذا جهاز إداري متخلف يتحکم في الامور وليس في الامکان إجراء تغييرات على بنيته، فإنه ليس في الامکان من تحقيق أي تنمية أو تقدم في أي مجال من المجالات الانسانية". وعن الاسباب التي أدت الى تفاقم الفساد في الاقليم، قال المصدر الصحافي المذکور: "الإقتتال الداخلي الذي أدى الى نقسام الاقليم الى منطقتين إداريتين، والسبب الآخر هو السلطة القضائية، حيث إنه وبسبب من ضعف هذه السلطة لم يکن بالامکان مجابهة الحالة والذي يجري الان من حملة لمکافحة الفساد لم تقم بها السلطة القضائية وإنما جهات متنفذة، لکنني أؤکد هنا من انه يجب تعميم الحالة بمعنى ليس من المنطق أو الواقع أن تعتقل فلان بتهمة الفساد في حين تغض النظر عن شخص آخر، کما إنه ليس في الامکان شن حملة على الفساد في السليمانية "کما هي الحال الان" وعدم إجراء الأمر نفسه في اربيل". وأثار المصدر الصحافي المذکور الذي يعمل رئيس تحرير صحيفة صادرة في الإقليم نقطة مهمة عندما کشف من ان ميزانية الاقليم لا يتم عرضها على البرلمان، إذ انه وفي الأنظمة الديمقراطية عادة تتم عرض الميزانية العامة على البرلمان وعندما لا يصادق البرلمان عليه، فإنه سوف تفقد الحکومة أرضيتها الشرعية ويجب إنشاء حکومة أخرى، وعندما يصادق البرلمان على الميزانية فإنه يصبح قانونًا نافذًا لکن هکذا أمر لم يحدث حتى الآن في الاقليم، إذ لا أحد يعلم أين تذهب أموال هذه الميزانية الضخمة التي تتجاوز المليارين، هذا إذا وضعنا مسألة العقود والايرادات جانبًا والتي هي الاخرى لا بد من متابعة دقيقة لها، فإنه لا بد من تسليط الاضواء على إستقدام العديد من الشرکات الفاشلة وغير المتمکنة لإنجاز مشاريع ضخمة، ليس في إمکانها أبدًا إنجازه خصوصًا وأن غالبية مثل هذه الشرکات لا تحصل على عقود عمل في بلدانها، فيستقدمونها هنا، ويمنحونها عقودًا کانت تحلم بها في بلدانها وأخص بالذکر الشرکات الترکية التي تتکاثر فضائحها أکثر من إنجازاتها". وأکد المصدر المذکور من ان واحدة من أهم أسباب الفساد في الاقليم هو: "قدم وعجز وتآکل الجهاز الاداري الحکومي الذي يحتاج الى بث دماء جديدة في هيکله المتداعي، وذلك لن يکون إلا بإرادة قوية تعتمد على الاصلاح الجذري أساسًا لتحقيق ذلك".

مصدر مسؤول: لا بد من سن قوانين لمواجهة الفساد

مصدر کوردي رفيع المستوى طلب من"إيلاف"عدم ذکر اسمه، قال تعليقًا على مجمل ما يشاع عن الفساد في إقليم کوردستان: "الفساد الأقوى في الاقليم هو الفساد الإداري، وأود أن أسلط الاضواء على هذه المشکلة أساسًا من هذه النقطة، إذ إن القوانين والتشريعات الحالية ليست بالصيغة التي لا يمکن التلاعب بها أو"تمطيطها" لتتماشى مع حاجات وأغراض محددة، وأغلب الذين تم إلقاء القبض عليهم في الآونة الاخيرة بتهم الفساد هم من الذين قاموا بإستغلال القوانين بتلك الصيغة التي اشرنا اليها"، وعندما سألناه عن نماذج معينة من الفساد أجاب المصدر قائلا: "هناك الان مسؤول معتقل في السليمانية وهو بدرجة وزير، قد قام بالتعاقد مع شرکة اسبانية من دون أن يرجع للقوانين والتعليمات المتعلقة بذلك، فقام بإبرام عقد قيمته 40 مليون دولار لبناء ما يقارب 2600 وحدة سکنية، ومن دون أن تقوم تلك الشرکة بأي خطوة على الارض سحب لحسابها 18 مليون دولار، وهذا کما ترى نموذج حي من الفساد الذي نحن بصدد الحديث عنه. کما ان هذا الشخص نفسه قام بتکليف الشرکة المذکورة لإنجاز تصميم أحياء سکنية، وصرف لها ذلك المسؤول مبلغ 6.5 مليون دولار حيث ذهب ذلك المبلغ (مع الريح). وکمثال حي آخر، شرکة "دنا" الايرانية کان من المفترض أن تبني وحدات سکنية في مدينة حلبجة ومن دون أن تنجز أي عمل أو حتى تبني غرفة واحدة، صرفوا لها مبلغًا يزيد على 9 مليون دولار!". واستطرد ذلك المصدر المسؤول قائلا: "الواقع انا لا ارى الفساد مجسدًا في أخذ رشوة أو التوسط لغرض إنجاز معاملة ما، وإنما هو هذه الاشکال التي اشرنا اليها، ولو کان هنالك نوع من المحاسبة والمتابعة للمشاريع وکذلك لو کان هنالك أشخاص مناسبون في مراکز مناسبة لما کان قد حدثت مثل تلك الحالات". وعندما سألته "إيلاف"بخصوص هل انه قد تم إسترجاع شيمن تلك المبالغ التي صرفت بغير وجه حق، أکد المصدر المذکور: "لم يتم إسترجاع ولو سنت واحد من تلك المبالغ إنها کما أخبرتکم(ذهبت مع الريح)". وأوضح المصدر الآنف لإيلاف انه لن يتم السيطرة على الفساد وخصوصًا في المراکز الادارية و السياسية العليا من دون أن تکون هنالك "قوانين و تشريعات واضحة و شفافة ليس بالامکان الالتفاف عليها أبدًا" وعندما سألته إيلاف عن الجهة التي تقف خلف الحملة الاخيرة ضد الفساد أجاب "انه السيد عمر فتاح نائب رئيس حکومة إقليم کوردستان وهو وبشهادة العديد من الاوساط المقربة منه رجل جاد وعملي ويتابع المسألة عن کثب". وعن تأثيرات حملة مکافحة الفساد في الاقليم أخبر المصدر إيلاف بأنه "قد لوحظ أن هناك تأثيرات إيجابية لها، وان معظم الشرکات والمقاولين قد شرعوا بمتابعة الاعمال والتحسب لإنجازها في موعدها المحدد".

مصدر مطلع يقول کلامًا آخر
مصدر کوردي"خاص" مطلع لأسباب أمنية طلب من إيلاف عدم الاشارة الى اسمه، عندما وضعنا المعلومات التي حصلنا عليها أمامه، قال بخصوص مسألة العقد الذي أبرم مع الشرکة الاسبانية: ذلك العقد قد أبرم أساسا بين مسؤول الشرکة السيد"ديديوس" و لجنة مکونة من بضعة أفراد تابعة لحکومة إقليم کوردستان و کان ذلك بموافقة و توقيع السيد"عمر فتاح"نفسه. وبموجب ذلك العقد الحکومة الکوردية ملزمة بدفع 7.5 مليون دولار الى الشرکة الاسبانية لغرض أعمال التصميم و المتعلقات الاخرى، وقد إستلمت الشرکة الاسبانية لحد الان 6.5 مليون دولار، ولأنه هناك مجموعة نقاط في العقد المبرم بين الطرفين ولم تقم حکومة إقليم کوردستان بالالتزام بتعهداتها، فقد قامت الشرکة الاسبانية بإيقاف العمل وعاد على أثرها السيد"ديديوس"الى اسبانيا وأکد من أنه سوف لن يعود حتى تفي الحکومة الکوردية بتعهداتها، ولکن عند عودة السيد ديديوس الى اسبانيا توفي بالسکتة القلبية، حسبما يدعي الاسبان. والان تقوم السلطات المسؤولة في الاقليم بإعتقال العديد من الاشخاص بتهمة هدر الاموال العامة في حين أن الاموال قد صرفت أساسا بعلم و صلاحية تلك اللجنة الحکومية التي أبرمت العقد مع الشرکة الاسبانية، والذي يجري الان هو أن السلطات المسؤولة في الاقليم تقوم بإلقاء تبعة الامور على أشخاص کان لهم دور لوجستي فقط في القضية" وعندما بادرنا المصدر هذا بأن السلطات المحلية تؤکد من أنه لم تنجز الشرکة الاسبانية أي عمل على الارض أجاب قائلا:"القول بأنهم لم ينجزوا شيئا على الارض هو مناف للحقيقة ذلك أنهم قاموا بفتح طرقات کما قاموا بتحديد الاحياء کما کان هناك أکثر من 400 عامل يعملون هناك منذ عام ونصف تقريبًا، وهناك أيضا آليات ترکوها الاسبان في موقع العمل تتجاوز أسعارها أکثر من 7 مليون دولار تقريبا، وأود الاشارة الى حقيقة مهمة وهي أن الشرکة الاسبانية کانت ستقوم بإنجاز عملها في حال إيفاء لجانب الکوردي بإلتزاماته وأن طبيعة عملهم في مجال البناء تختلف عن الشکل المتبع في الاقليم إذ أنهم يقومون ببناء الوحدات إعتمادًا على قطع الغيار الجاهزة وهم بإمکانهم أن يبنوا 200 وحدة سکنية يوميًا على الاقل" وعندما سألنا المصدر المذکور عن التعهدات التي لم تف بها حکومة الاقليم أجاب:"لم يقوموا بتوفير الحماية الامنية للشرکة الاسبانية، وبموجب العقد يجب تمليك تلك الاراضي للشرکة الاسبانية وذلك ما لم يتم حتى الان، کما جاء في العقد أن لا يتم أي نوع من التدخلات السياسية في العمل وهو أمر قد حصل أکثر من مرة عندما زار مسؤولون سياسيون"وليس حکوميون"موقع العمل و أبدوا آراء ليست من حقهم" وأکد المصدر المذکور من أن کل الاموال قد صرفت للأسبان ولم يستلم أي شخص کوردي بنسا واحدا وهم کما ترون يتهمون حاليا أناس ليست لهم أية علاقة بالموضوع من الناحية المالية". وفي ختام کلامه المصدر المذکور أشار الى أن السيد"آسو اسماعيل"المعتقل حاليا لم يکن أساسا من ضمن اللجنة التي ذهبت لإسبانيا لغرض الاتفاق مع الشرکة المذکورة، وأبدى تحفظاته الشديدة بشأن التهم الموجهة إليه".