المستشفيات السعودية علاج مؤجل لعدم توفر سرير

المستشفيات السعودية.. علاج مجاني مؤجل لعدم توفر سرير
مئات القضاياضد مستشفيات وأطباء بتهمة أخطاء طبية قاتلة

تواصل إيلاف متابعة ملف واقع المستشفيات العربية.. وننشر اليوم تحقيقا موسعا عن المستشفيات في الممكلة العربية السعودية.

أحمد البشري من الرياض: في الوقت الذي لا تزال فيه قضية وفاة امرأة أميركية في الـ 49 من العمر، أثناء انتظارها في مستشفى في مدينة نيويورك،

مستشفيات غزة نظافة دون علاج

تهز المجتمع الأميركي والأوساط الطبية هناك، لا يزال العديد من مراجعي المستشفيات السعودية يقضون الساعات الطويلة في الطوارئ، وأشهر طويلة تصل إلى سنة كاملة، من اجل الحصول على موعد مع أحد الأطباء المختصين. أو من أجل إجراء عملية قد يراها بعض الأطباء غير ضرورية أو يمكن تأجيلها، بذريعة عدم وجود سرير شاغر.

الكثير من الجهات الحكومية والخاصة تشرف على المستشفيات في السعودية، حيث يمكن تصنيفها إلى مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، ومستشفيات تتبع جهات حكومية أخرى ( عسكرية أو مدنية)، وأخرى يتم تمويلها مباشرة من الديوان الملكي، ولها ميزانيات خاصة - أو كما يتداول في الأوساط الشعبية، بأن لها ميزانيات مفتوحة-، وأخيراً المستشفيات الخاصة ذات التوجهات الربحية.

وقد شهدت خارطة المستشفيات السعودية الكثير من التغيير في الأعوام القليلة الماضية، خصوصاً بعد تطبيق نظام التأمين الصحي الألزامي على الشركات والمؤسسات الخاصة، وهو ما خفف الضغط عن المستشفيات الحكومية، وزاد من كفائتها، على الرغم من الأنتقادات الكثيرة والعنيفة التي تشن على الخدمات الصحية، والتي عادة ما تتناول الجوانب الأستيعابية لهذه المستفيات والطاقات السريرية.

لطالما كانت النظافة ومستوى الخدمة، هاجس المرضى السعوديين، خصوصاً مع مجانية العلاج التي تقدمها الحكومة السعودية لجميع مواطنيها، ويختلف مستوى النظافة وجودة الخدمة من مكان إلى آخر، حسب رأي الكثير ممن قابلتهم "إيلاف"، خلال الجولة الميدانية التي أجرتها على عدد من المستشفيات في العاصمة السعودية الرياض. وهو ما أكده والد المريض عبدلله الشهراني القادم من المنطقة الجنوبية، يقول: الرياض تحظى بنصيب الأسد من الأهتمام، هنا المستشفيات أكثر نظافة، وأكثر أهتمام، ببساطة المستشفيات هنا تحت أعين المسؤولين، بينما في المناطق الأخرى، لا أحد يلتفت لجراحنا ولا لمرضانا. ثم عرج بالحديث عن مأساته في المستشفى المدني في خميس مشيط، ومعاناته في الحصول على أمر نقل طفله إلى الرياض لمتابعة حالته، حتى أنتهى به الأمر بعرض أوراقه على مكتب أمير الرياض، قبل أن يحصل على موافقة بالنقل.

طالما شكا زوار لمستشفيات في عدد من الدول العربية من الواقع الخدمي المتدني الذي يفتقد لشروط النظافة في تلك المستشفيات التيتأثرت بعقدة المركز والاطراف حيث ترتفع العناية والاهتمام بالمرضى كلما اقتربنا من مركز العاصمة أو المحافظة وتتدهور كلما ابتعدنا عن المركز.
وتشكل الاسعار المرتفعة في المستشفيات الخاصة عائقا دون اجراء عمليات ربما فقد مرضى حياتهم بسببها.
وقد جال مراسلو إيلاف على عدد من المستشفيات في العواصم والمدن العربية وتحدثوا للمرضى والأطباء والعاملين فيها ضمن تغطياتهم لملف المستشفيات العربية.
وننشر هنا تحقيقات يومية من عدة دول عربية عن واقع المستشفيات فيها. إيلاف" إلتقت المريض سالم الشمري القادم من منطقة رفحا الشمالية، الذي أشار إلى أنه بالرغم من التسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية، والمصاريف التي تدفعها له، حيث تتكفل بدفع تذاكر السفر، والإقامة طوال فترة المراجعات التي يستغرقها الموعد، إلا انه ابدى بعض العتب حيث ذكر بأنه راجع ثلاثة مستشفيات لإجراء فحوصات على الكبد وكان آخرها مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، واستغرق انتظاره نحو ثلاثة أشهر، قبل أن يتم تحويله إلى المستشفى التخصصي.

وأضاف الشمري، تلك المشكلة تتكرر، وفي كل مستشفى كنت أنتظر به، كنت أستمع إلى قصص وأحداث متشابهة يعانيها المراجعين الذين التقي بهم في تلك المستشفيات، ويقول: أن المشكلة ليست في الإمكانيات، حيث أن الإمكانيات متوفرة، لكن المستشفيات السعودية تفتقد للنظام.

إذا كان ما سبق هو حديث المرضى، فإن للموظفين العاملين في هذه المستشفيات وجهة نظرهم أيضاً، حيث تشير الموظفة أمل يحيى العاملة في مختبرات مجمع الرياض الطبي إلى أن هناك نوعين من الخدمة تقدم إلى مراجعي المركز، أحدهما من نوع VIP، والذي يشتمل على غرفة خاصة وخدمات فندقية، وقد ذكرت بأنه يسمح للمراجعين من جنسيات أخرى بالعلاج في المستشفى الحكومي، إذ يكثر مراجعي الجنسيتين المصرية والسودانية مقارنة بالجنسيات الأخرى، كما أشارت إلى أن مستوى النظافة يعد في مستوى جيد ومقبول، لولا تقادم المنشآت والمباني، التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 40 سنة، إذ تعكر عمليات الترميم صفو المركز، ونظافته، وأشادت بقدرات المركز التقنية، وكفآءة المختبر الذي وصفته بأنه على مستوى عالمي.

وأشارت يحيى إلى ان تكاليف العلاج رخيصة للجنسيات غير السعودية، مقارنة بما يتم دفعه في المراكز الخاصة، وضربت مثال بالولادة داخل المركز، والتي تكلف 1500 ريال، مقارنة بمبالغ تصل إلى 10000 ريال لدى المستشفيات الخاصة.

وتشير دراسة حديثة أجرتها شركة ميريت هوكيز وهي شركة استبيانات أمريكية، إلى أن متوسط معدل انتظار المرضى في المدن الكبرى في الولايات المتحدة بالنسبة لمرضى القلب في حدود 18.8 يوما، فيما يقل هذا المعدل بالنسبة لمرضى العظام حيث يصل متوسط معدل فترة الانتظار إلى 17 يوماً، وتزيد النسبة قليلا لدى النساء الحوامل، إذ يصل متوسط فترة انتظارهن إلى 23 يوما فقط.

بعض التقارير الطبيبة ترجع الأسباب المؤدية إلى تأخير مواعيد المرضى، مقارنة بما هو عليه في الدول المتقدمة، إلى زيادة أعداد المراجعين ويقابله نقص في الكوادر الطبية المؤهلة، وقصر فترات المراجعة على ساعات محددة، فضلا عن تأخر وصول الأدوية، أو عدم وجود أسرة شاغرة، أو تخلف مراجعين آخرين عن مواعيدهم وحضورهم متأخرين وإصرارهم على الحصول على العلاج فورا.

على الرغم من وجود قطاعات صحية على درجة كبيرة من الإمكانات المادية والبشرية، التي لم تستفد كما يجب من برامج الدعم الحكومي والإمكانات المتوفرة لها، لتظل أعواما طويلة تراوح مكانها دون أن تحرز أي تقدم على المستوى التنظيمي.

وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، قد طالبت في وقت سابق من العالم الحالي، وزير الصحة والمسؤولين بالنزول الى الميدان وتفقد المستشفيات وتلمس احتياجات المرضى، والحرص على نشر ثقافة حقوق المرضى وحقوق الموظفين.

واشار أحد التقارير الصادرة عن حقوق الأنسان، الى ان جولة قامت بها الجمعية على المستشفيات السعودية، كشفت عن عدم معرفة بعض الموظفين بحقوقهم اضافة الى عدم وجود لوحات أو ما شابهها تعرف بحقوق المرضى داخل المستشفى مبينا ان الممرضين داخل المستشفى غير متخصصين في التمريض النفسي كما هو موجود في الدول الاخرى، داعيا وزارة الصحة لأن تجري لهم دورات وتفتح تخصصات في التمريض النفسي كما هو متبع في الدول الاخرى.

كما أن العديد من الشكاوى قد طالت أداء وزارة الصحة خلال الأعوام الماضية، كما وقع عدد من الأخطاء الطبية والإهمال والتي نشرت تفاصيلها في الصحافة المحلية وكان من بينها قضية هديل الحضيف المدونة السعودية، والتي توفيت جراء التأخر في نقلها إلى مستشفى ذي تجهيزات حديثة.

يأتي هذا في الوقت الذي تصاعدت فيه الانتقادات الحادة من قبل وسائل الإعلام السعودية لوزارة الصحة نتيجة كثرة الأخطاء الطبية وتواضع الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية وعلى وجه خاص في المناطق النائية إضافة إلى قضية اختطاف المواليد التي برزت في الآونة الأخيرة.

وعبر عبدالإله ساعاتي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز ومدير عام التدريب والابتعاث والإعلام الصحي في وزارة الصحة سابقًا، في حديث سابق لـ"إيلاف"، عن أسفه الشديد للهجة التبرير المستمرة حول الأخطاء الطبية من المسئولين في وزارة الصحة، موضحا أن هذه الضربة القاصمة التي تحول دون الحد من هذه الأخطاء، فوجود الأخطاء الطبية أمرا وارد في جميع دول العالم إلا أن المشكلة التي يعانيه السعوديون هي في نسبة هذه الأخطاء فالنسبة كبيرة وضخمة، ومن هنا تنبع المشكلة.

ووفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لأعمال الهيئات الصحية الشرعية لعام 2007، عن عدد الشكاوى التي ثبتت أنها أخطاء طبية، فقد كان مجموع عدد القضايا التي وردت للهيئات الشرعية العاملة بالمملكة 561 قضية. يضيف أنه صدر عن هذه الهيئات 480 قراراً، وبلغ عدد القضايا التي تم فيها تمثيل الادعاء العام أمام الهيئات الصحية الشرعية 82 قضية.

في آخر الأحصائيات التي نشراتها وزارة الصحة، من خلال تقريرها السنوي لعام 2007، والتي تشير إلى وجود 218 مستشفى في مختلف محافاظات السعودية، بطاقة سريرة تتجاوز 30489، بالإضافة إلى وجود أحصائيات أخرى تشير إلى المستشفيات الأخرى الحكومية والتي تبلغ 38 مستشفى بطاقة إستيعابية 10156، وأكثر من 123 مستشفى خاص تحتوي على أكثر من 12547 سرير. الأحصائيات تشير كذلك إلى ضعف عام في الجانب البشري، وفي القدرة التشغيلية لهذه المستشفيات، حيث بلغ معدل الأطباء 9 لكل 10.000 نسمة (طبيب لكل 1113 نسمة)، معدل أطباء الأسنان بلغ 0.8 طبيب لكل 10.000نسمة (طبيب لكل 11676)، معدل الصيادلة بلغ 0.4 صيدلي لكل 10.000 نسمة (صيدلي لكل 23146 نسمة)، معدل التمريض بلغ 18.7 ممرضا أو ممرضة لكل 10.000 نسمة (ممرض و ممرضة لكل 533نسمة)، معدل الفئات الطبية المساعدة بلغ 10.6 فرد لكل 10.000 نسمة ( فرد لكل 945 نسمة)

كما كشفت إحصائيات سعودية أن ثلث أسرة المستشفيات مشغولة بمصابي الحوادث المرورية التي تقع في المملكة يومياً مشيرة إلى أن تكلفة الحوادث المرورية في المملكة تبلغ سنوياً 18 مليار ريال (8.4 مليار دولار)، وأوضحت دراسة أجرتها الإدارة العامة للمرور والمستشفيات الطبية انه خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية بلغ عدد قتلى الحوادث المرورية 65 ألف قتيل ونصف مليون جريح.

ومن المتوقع أن تصدر في القريب موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية في جميع القطاعات الصحية المتعددة السعودية، في خطوة تعتبر الأخيرة قبيل أن تقره الحكومة في غضون أسابيع قليله مقبلة. حيث يتوقع أن الموافقة ستشمل، رفع مرتبات الأطباء 70% والصيادلة 45% والأخصائيين والفنيين والمساعدين الصحيين بنسبة 20%. خصوصاً بعد موجة الإستقالات التي شهدها القطاع الصحي خلال العقود الماضية وعجز الوزارة عن منافسة الإغراءات التي يقدمها القطاع الخاص.