رياضة

والتي قادت إلى صدور قرار بتعليق نشاط كل منهما

بلاتر يؤكد منح بلاتيني 1.35 مليون بموجب اتفاق ودي

-
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

قال السويسري سيب بلاتر، الصادر بحقه قرار بالإيقاف لمدة 90 يوماً على ذمة التحقيق في مزاعم فساد، إن المدفوعات المقدر قيمتها بـ 1.35 مليون استرليني التي منحها لميشيل بلاتيني، والتي قادت لاتخاذ إجراءات جنائية وصدور قرار بتعليق نشاط كل منهما، كانت قد تمت بموجب اتفاق ودي أبرم بينهما، وهو ما يؤكد معلومات نشرتها الأحد صحيفة الغارديان البريطانية عن عدم وجود عقد مكتوب يوثق ملكية بلاتيني لتلك الأموال.

وتحدث بلاتر لأول مرة عن طبيعة ذلك الاتفاق منذ أن صدر قرار بإيقافه كرئيس للفيفا لمدة 90 يوماً بانتظار ما ستخرج به لجنة الأخلاق بالفيفا من نتائج كاملة فيما تجريه الآن من تحقيقات.&وفي مقابلة أجراها مع محطة RROTV التلفزيونية السويسرية، علَّق بلاتر على مبلغ الـ 2 مليون فرانك سويسري ( 1.35 مليون استرليني ) التي حولها لبلاتيني في شباط/ فبراير عام 2011 بقوله إنه كان اتفاقاً ودياً وتم بصورة شخصية بينه وبين بلاتيني في ذلك الوقت.&أما بلاتيني فأشار إلى أن تلك الأموال كانت راتباً إضافياً لم يدفع له من قبل نظير عمله كمستشار لبلاتر في الفترة بين عامي 1998 و2002، مضيفاً أن بلاتر أخبره بأن الاتحاد الدولي لم يكن بوسعه تحمل ذلك المبلغ وقتها بسبب أمور متعلقة بالوضعية المالية للاتحاد.&وكان بلاتيني قد أوضح في بيانه العام الأولي أنه تحصل على تلك الأموال بموجب "عقد" أبرمه مع الفيفا في ذلك الوقت، &ما دفع بالمدعي العام السويسري، مايكل لوبر، لاتخاذ تدابير جنائية ضد بلاتر الشهر الماضي، موضحاً أن ما حدث يمثل خرقاً لوضعية الثقة التي يحظي بها بلاتر كرئيس للفيفا، وقد يرقى لـ "سوء إدارة جنائية " أو "اختلاس".&وأكد لوبر في السياق نفسه أن بلاتر خضع للتحقيق كشخص مطلوب منه تقديم معلومات وليس كشاهد، كما سبق أن أشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان سابق له بهذا الخصوص.&وكان بلاتر قد شدد في مقابلته التي أجراها مع المحطة التلفزيونية السويسرية على أنه لن يتمكن من الكشف عن مزيد من التفاصيل، نظراً لكون الموضوع محل بحث الآن من قبل المحققين.&وبسؤاله عما ان كان ذلك الاتفاق الودي مع بلاتيني قد تم وفق القواعد المتعارف عليها، رد بلاتر بقوله " نعم، بكل تأكيد، فقد تم ابرام العقد على أساس القواعد المتعارف عليها".&

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف