تحقيق أميركا بقضية فساد الفيفا لإتساع نطاق قوانينها

&انتابت الحيرة كثيرين خلال الساعات الماضية بشأن السر وراء اقدام الولايات المتحدة على مباشرة التحقيق في اتهامات فساد تم توجيهها لـ 14 من مسؤولي الفيفا الحاليين والسابقين، حيث أوضحت تقارير صحافية أن كثير من القوانين الفيدرالية الأميركية تحظي بنفوذ ونطاق عالمي خاصة إن كان الأمر مرتبط بمخالفات مالية.

وطالما أن هناك شكلاً من أشكال "العلاقة" مع الولايات المتحدة لتقديم السلطة القضائية، مثل تورط مؤسسة مالية أميركية أو مواطن أميركي، فانه سيكون في الغالب بوسع المحامين الأميركيين ملاحقة المخالفات التي وقعت في المقام الأول خارج البلاد.&فعلى سبيل المثال سبق أن صدر حكم العام الماضي ضد رئيس غواتيمالا، ألفونسو بورتيلو، بالحبس لمدة 6 أعوام في سجون الولايات المتحدة الفيدرالية لتورطه في نشاط خاص بغسيل الأموال من خلال مصارف أميركية ، ورغم أن الفساد في لب القضية قد وقع في غواتيمالا، إلا أن بورتيلو قد اتهم باستخدام مكتبه الرئاسي على أنه "ماكينة صراف آلي شخصية" ، &وكانت علاقة ذلك بالبنوك الأميركية كافية لإدانة بورتيلو ومقاضاته من قبل المحاكم الأميركية جراء تلك المخالفة التي قام بارتكابها.&وهو ما يفسر سر تركيز الإدانة بشكل كبير على ما يشار إليها على أنها "مركزية النظام المالي الأميركي" بالنسبة للجرائم المزعومة : بمعنى أن استخدام المؤسسات المالية الأميركية يمنح المحققين اختصاص مقاضاة تلك الحالات المخالفة للقانون.&ومع هذا، تبدو قضية الفيفا أكثر ارتباطاً بالولايات المتحدة عما يظن كثيرون، فقد أشار تقرير نشرته صحيفة النيويورك تايمز الأميركية إلى أن الإدانة بحق الـ 14 مسؤولاً بالفيفا قد استندت على معلومات تم التحصل عليها من المسؤول التنفيذي السابق بالفيفا والمواطن الأميركي، تشاك بليزر، الذي سبق أن أقر سراً بذنبه عام 2013 باتهامات وجهت له منها الاحتيال، الابتزاز، غسيل الأموال والتهرب من دفع الضرائب.&فضلاً عن أن هناك عدة متهمين آخرين من مواطني الولايات المتحدة وواحدة من الشركات التي أقرت بذنبها في القضية هي شركة &Traffic Sports USA الأميركية.