كوهلر يؤكد: لم نتعمد إيقاف مختبر قطر للمنشطات لـ4 أشهر

شدد روب كوهلر نائب المدير العام للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" عدم وجود نية التعمد و"الغش" فيما يتعلق بقرار توقيف الوكالة لمختبر قطر للمنشطات لمدة 4 أشهر.

وقال كوهلر في تصريح لوكالة فرانس برس على هامش الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الاولمبية الوطنية "انوك" التي تنعقد في الدوحة : "لقد تم ايقاف المختبر .. نعم هذه حقيقة لكن هناك من يسأل اذا كان الامر يتعلق بالتعمد او سوء النية وهذا ما ليس موجودا على الاطلاق".

واضاف كوهلر "لا ليس غشا.. هي خطوات وإجراءات كان يتوجب على المختبر القيام بها فيما يتعلق بتحليل العينات وهذا ما ادى الى ايقافه".

وردا على سؤال إذا ما كانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لديها خشية من أي شيء مريب قد يكون قد حصل قال كوهلر:" لا بالطبع إنها مجرد إجراءات يجب عليهم القيام بها وهي أمور يجب أن تتضح".

وتابع "لقد تمت المراجعة من قبلنا للإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة وتم التوصل إلى تحديد الإيقاف لمدة 4 أشهر".

وتعليقا على احتمال نجاح مختبر قطر بتطبيق الإجراءات خلال فترة وجيزة قال كوهلر: "نعم بالطبع يمكنهم ذلك، وربما يحدث ذلك في فترة لا تزيد عن شهر".

وأضاف:  "لدى المختبر فترة 4 أشهر لتصحيح الخلل وفي حال لم يتم لك يكون هناك احتمال بتمديد الإيقاف".

وحول إذا ما كانت الأسباب التي ادت إلى إيقاف مختبر قطر مشابهة إلى تلك التي ادت إلى إيقاف مختبري الصين وكازاخستان رفض كوهلر التحدث عن الأسباب مؤكدا أن هذه الأمور لا يمكن الحديث عنها في وسائل الإعلام.

وأوضح كوهلر أن الفترة الحالية لن تشهد بالتأكيد اعتماد العينات من مختبر قطر حتى يتم رفع الإيقاف.. وقال :" يجب رفع الإيقاف في البداية ومن ثم الحديث لاحقا عن عودة اللجوء إليهم في تحليل العينات".

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات توقف مختبر الدوحة 4 اشهر

قرر مسؤولو الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ايقاف مختبر الدوحة للمنشطات لمدة 4 اشهر لفشله في تطبيق المعايير الجديدة للوكالة.

وتمنع العقوبة التي يبدأ مفعولها من 7 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، مختبر الدوحة من اجراء اي تدابير لمكافحة المنشطات مثل تحاليل عينات البول او الدم. ويجب ان يتم نقل هذه العينات الى مختبر آخر معتمد من قبل الوكالة العالمية.

واوضحت الوكالة ان ايقاف اعتماد المختبر بسبب اجراءات تقييم جديدة صارمة. ويملك المختبر مهلة 21 يوما لاستئناف العقوبة امام محكمة التحكيم الرياضي.

ولم يتم الكشف بالتحديد عن الجوانب التي فشل مختبر الدوحة في تنفيذها.

ويمكن للمختبر اعادة فتح ابوابه في آذار/مارس المقبل إذا ما قام بالتغييرات المطابقة لمعايير الوكالة الدولية، وفي حال تعذر ذلك فسيواجه خطر الايقاف لستة أشهر إضافية.