ربما تكون الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم
النقل التلفزيوني "دجاجة تبيض ذهباً" لـ"الأولمبية الدولية"
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تتنافس الالعاب الاولمبية الصيفية مع كأس العالم لكرة القدم على ان تكون الحدث الرياضي الاكثر مشاهدة في العالم بعد ان تابع 6ر3 مليارات مشاهد اولمبياد لندن 2012.
ولا غرابة في ان تتضاعف قيمة حقوق النقل التلفزيوني للالعاب الاولمبية 4 مرات خلال 20 عاما بين 1992 في برشلونة و2012 في لندن لتصل الى 56ر2 مليار دولار (3ر2 مليار يورو)، وتبقى بالتالي اكبر واهم مصدر تمويل يمثل 70 في المئة من عائدات اللجنة الاولمبية الدولية.
ويخصص 90 في المئة من هذه العائدات للاتحادات الدولية للالعاب المختلفة واللجان الاولمبية الوطنية واللجان المنظمة للالعاب الاولمبية الصيفية والشتوية.
وعلى هذا الاساس، التزمت اللجنة الاولمبية الدولية بدفع مبلغ 5ر1 مليار دولار للجنة البرازيلية المنظمة لاولمبياد ريو 2016.
حقوق النقل دجاجة تبيض ذهباً
تم نقل الالعاب عبر التلفزيون لاول مرة في اولمبياد برلين عام 1936، ولاول مرة بشكل مباشر في اولمبياد روماد عام 1960 مع تطور الوسائل التقنية عبر "اوروفيجن".
وتشكل الالعاب الاولمبية الصيفية في الوقت الراهن المشهد الاكثر متابعة في العالم عبر التلفزيون، وحقوق النقل التي وصلت في اولمبياد برشلونة 1992 الى 636 مليون دولار (574 مليون يورو) تضاعفت اكثر من مرتين في اولمبياد سيدني 2000 اي بعد 8 سنوات فقط لتصل الى 33ر1 مليار دولار.
ولا تزال نسبة الزيادة في صعود مستمر حتى بلغت عام 2012 في اولمبياد لندن 56ر2 مليار دولار، ولم تكشف اللجنة الاولمبية الدولية القيمة النهائية لحقوق النقل في اولمبياد ريو 2016.
في المقابل، تكون حقوق النقل للالعاب الاولمبية الشتوية اقل بكثير حيث وصلت الى 26ر1 مليار دولار في اولمبياد سوتشي 2014، اي اقل مرتين من الالعاب الصيفية قبل سنتين في لندن.
وفي الاجمال، كانت حقوق النقل التلفزيوني تمثل 73 في المئة من عائدات اللجنة الاولمبية الدولية في الفترة الممتدة بين 2009 و2012 حيث وصلت الى 2ر5 مليارات دولار.
وجاء في التقرير السنوي للجنة الاولمبية الدولية عن عام 2014 "ان حقوق النقل للفترة 2013-2016، ارتفعت بنسبة 4ر7 في المئة الى 1ر4 مليارات عما كانت عليه في الفترة 2009-2012، وتعول اللجنة الاولمبية الدولية ان تنصل عائدتها في الفترة 2013-2016 الى 5ر5 مليارات.
ووقعت اللجنة الاولمبية الدولية عقدا عملاقا مع شبكة "ان بي سي يونيفرسال" الاميركية يمتد حتى 2032 ومن شأنه حسب البعض ان يؤثر في عملية منح اولمبياد 2024 المرشحة له مدينة لوس انجليس الاميركية في مواجهة باريس خصوصا.
وخارج الولايات المتحدة، تلجأ اللجنة الاولمبية الدولية الى شركاء من القطاع الخاص اقل اهمية وغالبا ما تكون قنوات بث مشفرة "ما يشكل تغييرا مهما في السياسة الاولمبية ويضمن تمويل اللجنة الاولمبية لامد بعيد" حسب المحلل السويسري جان لو شابليه في كتابه الحديث "الالعاب الاولمبية: احياء الشعلة".
الشريك الاولمبي "توب"
انشىء برنامج "توب" او الشريك الاولمبي وهو عبارة عن الاحرف الثلاثة الاولى من (ذي اولمبيك بارتنر)، عام 1985 بمساعدة رائد التسويق الرياضي البريطاني باتريك نالي الذي تعاون ايضا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
والشريك الاولمبي هو برنامج رعاية عالمي تديره اللجنة الاولمبية الدولية الهدف منه هو "تقديم عائدات متنوعة تتقاسمها اللجان المنظمة للالعاب الاولمبية مناصفة مع الحركة الاولمبية الممثلة باللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية للالعاب واللجان الاولمبية الوطنية.
ومن 106 ملايين دولار (95 مليون يورو) في الفترة 1985-1988 (اولبيادي كالياري الشتوي وسيول الصيفي) وبفضل 9 رعاة، تضاعفت عائدات برنامج الشريك الاولمبي 5 مرات في الفترة 2001-2004 (اولمبيادي سولت لايك سيتي الشتوي واثينا الصيفي).
وستتضاعف هذه العائدات بوجود 10 شركاء 10 مرات في الفترة 2013-2016 لتصل الى مليار دولار، وقد وقعت اللجنة الاولمبية عقدين طويلي الاجل مع بريدجستون للاطارات وتويوتا للسيارات، وجددت 3 عقود مع 3 شركاء موجودين (اتوس وباناسونيك وسامسونغ).
واضافة الى العقد مع "ان بي سي"، اكدت اللجنة الاولمبية الدولية انها وقعت في 2014 "عقودا تلفزيونية ورعاية بما يزيد عن 10 مليارات دولار" ما يشكل "مساهمة كبيرة في الاستقرار المالي للحركة الاولمبية حتى 2032".
وبنفس طريقة الفيفا الذي يملك 5ر1 مليار دولار في حسابه المصرفي، كانت اللجنة الاولمبية الدولية تملك في 2014 احتياطيا يصل الى 900 مليون، تم تجمنيع القسم الاكبر منه في عهد البلجيكي جاك روغ (2001-2013) حيث تضاعهف في تلك الفترة 9 مرات.
وصرح روغ قبيل مغادرته منصبه لصالح الالماني توماس باخ "هذا الاحتياطي يؤمن عمل اللجنة الاولمبية في حال وجود ازمة كبيرة تتعلق بالالعاب".
ويعود الفضل الى روغ في اعتماد سياسة شفافة في مؤسسة عصفت بها فضيحة فساد كبيرة في العقد الاخير من القرن الماضي.