انتقال مبابي من موناكو إلى سان جيرمان يثير 4 تساؤلات مثيرة في فرنسا

 تحت عنوان" إعارة وتساؤلات كثيرة " نشرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية تقريراً استعرضت خلاله جملة من التساؤلات التي تثير جدلاً في الأوساط الإعلامية والجماهيرية في فرنسا حيال الصفقة المرتقبة لانتقال المهاجم الشاب كيليان مبابي من نادي موناكو إلى نادي باريس سان جيرمان بنظام الإعارة وهي الصفقة التي يتوقع ان يتم الإعلان عنها رسمياً قبل إغلاق الانتقالات الصيفية لأبوابها نهاية الشهر الجاري.

ويتعلق التساؤل الأول بقبول إدارة نادي موناكو بإعارة اللاعب بدلاً من بيعه، وبحسب التقرير فإن القبول بنظام الإعارة كان ضرورة حتمية فرضها عقد مبابي مع موناكو، والذي ينقضي في شهر يونيو من عام 2019 ، حيث تعطيه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحق في مباشرة مفاوضات رحيله في صفقة انتقال حر قبل انقضاء عقده بستة أشهر .   ومن هذا الوقت وحتى صيف عام 2018 ، فإنه لن يتبقى لمبابي سوى أشهر قليلة ليتحرر من أي التزام، مما يتيح له الرحيل مجاناً عن الإمارة ، لذلك ارتأى مسؤولو نادي موناكو تفضيل مصلحة النادي من خلال الموافقة على إعارته.   أما التساؤل الثاني الذي يثير الجدل خاصة لدى الباريسيين، فهو يتعلق بالذي سيحدث خلال موسم الإعارة (2017-2018) من حيث الأداء الذي سيظهر عليه مبابي والمردود التهديفي الذي سيحققه للفريق في ظل إمكانية تعرضه لإصابة خطيرة، و في هذه الحالة فإن النادي الباريسي غير ملزم بشراء عقد اللاعب خصوصًا أن عقد الإعارة بين الناديين لا يلزمه بذلك عند نهاية الإعارة.    وبالرغم من انه لا توجد أي شكوك حول إبرام العملاق الباريسي لتعاقد نهائي مع مبابي في الميركاتو الصيفي للعام المقبل وبمجرد إنتهاء عقد الإعارة ، إلا انه كان يتوجب على الإدارة الباريسية تضمين بعض الشروط الفنية على اللاعب لشراء عقده بشكل نهائي من حيث حضوره في التشكيلة الأساسية وما يحققه من رصيد تهديفي بشكل إجمالي في مختلف الاستحقاقات، ومدى مساهمته في النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق.   ثالث التساؤلات المثيرة للجدل ترتبط بالحقوق المالية للاعب، خاصة فيما سيتقضاه كراتب سنوي، والذي سيتغير بالتأكيد بعد انتقاله من موناكو الى باريس سان جيرمان .    ويتحصل مبابي مع موناكو على راتب شهري يبلغ 85 الف يورو ، أما مع نادي باريس سان جرمان فإنه سيحصل على راتب لن يقل عن المليون يورو شهرياً ، حيث يفرض عقد الإعارة على مسؤولي النادي الباريسي تحمل راتب اللاعب خلال عام انتقاله بالإعارة، بغض النظر عن الزيادة التي سيستفيد منها بانتقاله ، خاصة أن الأطراف الثلاثة (اي الناديين و اللاعب) تدرك بأن اختيار الانتقال بنظام الإعارة ما هو في الحقيقة إلا غطاء لنقل اللاعب تفادياً لمخالفة لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللعب المالي النظيف.   أما التساؤل الرابع فيرتبط بمدى احترام الناديين لقواعد نظام اللعب المالي النظيف، إذ تثير صفقة مبابي جدلاً قانونياً ، حول إذا ما كان نظام الإعارة يعتبر إلتفافًا على تشريعات اللعب المالي النظيف، وبالتالي يمكن تصنيفها ضمن مخالفة التحايل على القوانين .   ويؤكد التقرير بأن نظام الإعارة المنتهي بشراء لعقد اللاعب لا يُعد تحايلاً، لأنه أمر معمول به في عقود الإعارة التي تبرمها الأندية الأوروبية بموافقة من قبل الاتحاد القاري، مثل تعاقد نادي بايرن ميونيخ الألماني مع النجم الكولومبي خاميس رودريغيز من نادي ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة لغاية عام 2019 مع إمكانية شراء عقده بنهاية عقد الإعارة، حتى ان إدارة نادي باريس سان جيرمان سبق لها ان قام بنفس التجربة مع الظهير العاجي سيرجي اورييه، وبالتالي فإن مسؤولي النادي الباريسي غير قلقين من هذه الناحية.