باريس سان جيرمان يخضع لتحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن النزاهة المالية

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا رسميا في الصفقات المالية التي أبرمها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومدى مطابقتها لقواعد الاتحاد.

وقد أدرج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قواعد جديدة عام 2013 تفرض على الأندية ضبط حساباتها وموازنة نفقاتها مع إيراداتها.

وأنفق باريس سان جيرمان أكثر من ضعف الرقم القياسي العالمي في انتقالات اللاعبين عندما اشترى الشهر الماضي خدمات نيمار بقيمة 222 مليون يورو من برشلونة.

وحصل النادي على خدمات لاعب موناكو، كيليان أمبابي، في شكل إعارة، وقد يدفع 165،7 مليون جنيه استرليني لشراء خدماته نهائيا عام 2018.

وأصبح نادي باريس سان جيرمان منذ 2011 ملكا لمؤسسة الاستثمار الرياضي القطرية.

وحقق النادي الفرنسي أرباحا بقيمة 10 ملايين يورو من إيرادات قيمتها 520،9 مليون يورو في السنة المالية 2015، حسب الإحصائيات الأخيرة التي أصدرتها شركة ديلويت.

وسبق لباريس سان جيرمان أن خالف قواعد الاتحاد الأوروبي المالية وفرضت عليه غرامة، وقيود تتعلق بسقف الإنفاق وعدد اللاعبين الذين يمكنه تسجيلهم في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2014.

وتنص قواعد الموازنة المالية على أن تنفق الأندية 30 مليون يورو أكثر من إيراداتها في ثلاثة أعوام.

وجاء في بيان للاتحاد أن التحقيق سينظر في التزام باريس سان جيرمان بقواعد الموازنة المالية، خاصة في صفقات انتقال اللاعبين الأخيرة.

وأضاف أن لجنة المراقبة المالية التابعة للاتحاد "ستعكف خلال الأشهر المقبلة على دراسة وتقييم جميع الوثائق المتعلقة بهذه القضية".

وقال باريس سان جيرمان في بيان إن "النادي يستغرب هذه الخطوة لأنه كان يخطر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بصفقات انتقال جميع اللاعبين وتبعاتها المالية، دون أن يكون ملزما بذلك"، مضيفا أن "النادي على ثقة بأنه سيلتزم بقواعد النزاهة المالية للسنة المالية 2017-2018.