الاتحاد الأوروبي متهم باستهداف سان جيرمان في إصلاحات اللعب المالي النظيف

 أكدت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية ان الإصلاحات التي سيقوم بها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) على قواعد نظام اللعب المالي النظيف تستهدف نادي باريس سان جرمان بالدرجة الأولى ثم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي بالدرجة الثانية.

واتهمت الصحيفة الشهيرة في تقريرها بأن النظام الجديد للعب المالي النظيف، قد تم وضعه على مقاس عدد من الأندية الأوروبية التي تضررت من التعاقدات الضخمة التي قام بها الفريقان "الباريسي" و "السيتي" خلال الأعوام الأخيرة ، وتحديداً في الميركاتو الصيفي الماضي ، خاصة بعد انتقال ملكية الناديين إلى أثرياء عرب من قطر والإمارات .   واتهم التقرير صراحة الاتحاد القاري بالرضوخ للأندية العريقة التي وصفتها بـ "البارونات" على غرار بايرن ميونيخ الألماني و ريال مدريد و برشلونة الإسبانيين و يوفنتوس الإيطالي ، وهي الأندية التي عجزت عن مجاراة إيقاع سوق الانتقالات التي فرضها الناديان (الفرنسي والإنكليزي) مما جعلها تضغط بوسائل مختلفة على "اليويفا" لإجباره على فتح تحقيقات مع الناديين ، لتثمر عن نجاح هذه الضغوط في إيجاد سبيل قانوني من شأنه ان يعيد الأمور إلى مجراها الطبيعي ويعيد هيمنة كبار الأندية الأوروبية مجدداً على سوق الانتقالات.   هذا وتقوم اصلاحات الاتحاد الأوروبي لنظام اللعب المالي النظيف على قاعدة رئيسية تعتمد بأن لا يتجاوز الفارق بين عائدات بيع اللاعبين وقيمة التعاقدات من قبل نادٍ واحد في ذات "الميركاتو" عن 100 مليون يورو بدلاً من 30 مليون يورو مثلما كان معمولا به سابقاً ، و في هذه الحالة فإن نادياً مثل باريس سان جيرمان لم يكن بإمكانه إنفاق 420 مليون يورو للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي لانه ببساطة كان يتحتم عليه بيع ما قيمته 320 مليون يورو من عناصره الفنية، و هو امر مستحيل حدوثه لانه يفرض على النادي التخلص من أغلب لاعبيه.   ويبدو ان قادة الاتحاد القاري يريدون تقليص دور المال في تحديد مصير اللاعبين، خاصة بعدما لجأ باريس سان جرمان إلى دفع الشرط الجزائي للاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا والتعاقد معه، مما دفع بالأندية مثل برشلونة و ريال مدريد برفع الشروط الجزائية لعقود لاعبيهم إلى حدود خيالية وصلت إلى مليار يورو بهدف حماية مصالحها.   وان كان الهدف الرئيسي لـ"اليويفا" بالعمل على إصلاح اللعب المالي النظيف من خلال تقليص دور المال، فإن هناك اصلاحات أيضاً تستهدف جانبا فنياً يتعلق بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المنافسات المحلية أو القارية من خلال حماية مصالح الأندية الصغيرة عبر الإبقاء على نجومها لأطول فترة ممكنة مما يساعدها على المنافسة على الألقاب او حجز مقاعد قارية مؤهلة للمسابقتين الأوروبية.   الجدير ذكره بأن اصلاحات اللعب المالي النظيف سيتم عرضها على المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بهدف المصادقة عليها أو رفضها ، وذلك في الرابع والعشرين من شهر مايو المقبل، حيث يتوقع ان تحظى مسودة التعديل بالموافقة ، طالما ان غالبية الأندية والاتحادات الأوروبية ، قد عبرت عن رفضها لهيمنة المال وتزايد نفوذه في الملاعب بشكل رهيب، مما يهدد استقرارها على الصعيد الفني .