محامون: فرق التوقيت في الكاميرات بداية إنقاذ طلعت والسكري

اعتبر محامون مصريون أن الطلبات التي تقدم بها دفاع هشام طلعت في الجلسة الرابعة من جلسات إعادة المحاكمة تعتبر بمثابة الخطوة الأولى نحو البراءة بالنسبة إليه والمتهم الثاني محسن السكري. هذا وقد اعلنت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم الاحد واستدعت وكيل نيابة دبي للشهادة.

القاهرة: شهدت رابع جلسات إعادة المحاكمة في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها رجل الاعمال هشام طلعت وضابط مباحث امن الدول السابق محسن السكري والتي عقدت السبت، شهدت تقدم محامي هشام طلعت بـ9 طلبات لهيئة المحكمة استجابت لعدد منها بينما لم يتم تحديد الموقف من باقي الطلبات.

وطلب الدفاع من المحكمة اليوم مشاهدة الفيديو الذي تم تسجيله لمدة ساعة ونصف وهي من السابعة والنصف صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، إضافة إلى استدعاء شعيب علي أهلي وكيل نيابة دبي وتكليف الجهات المختصة بإعداد سجل كامل بأسماء مستأجري ومالكي الشقق المتواجدة بالطابق الذي كانت تعيش فيه الفنانة الراحلة.

كما طلب الدفاع في ضم بصمات اليكس كاذاكي وهو سمسار العقارات الذي تردد اسمه في البداية كمتهم في القضية وكان على صلة وثيقة بسوزان تميم وزوجها رياض العزاوي وذلك لمطابقة بصمات اليكس مع البصمات المجهولة التي وجدت في مكان الحادث، إضافة إلى تفريغ الهاتف المحمول الخاص به.

وطالب محامي هشام طلعت بضم أوراق محضر التحريات الذي تم في دبي من قبل الشرطة حيث لم ترسل فيه سوى ورقة واحدة على الرغم من انه يحتوي على 17 ورقة،إضافة إلى أوراق تقرير الحامض النووي الذي تم إجراؤه في اب- أغسطس 2008.

وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة التصريح لهشام طلعت خلال الفترة من حزيران- يونيو 2007 و حتى ايلول- سبتمبر 2009 إضافة إلى سماع شهادة مدير مكتب شركة مراقبة الكاميرات في مصر.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم ولأكثر من 45 دقيقة لمدير شركة هاني ويل التي قامت بتركيب كاميرات المراقبة ببرج الرمال 1 والذي كانت تقيم فيه الفنانة سوزان تميم وهو الباكستني خير زادة وجيه الدين حيث تم توجيه الأسئلة له من خلال مترجمة خاصة حضرت لهذا الغرض بسبب عدم إجادته للغة العربية.

وأكد الشاهد في حدثيه أن الفيديو الذي تم تسجيله لا يحمل أي خطأ في البيانات الخاصة بالوقت والتاريخ نافيا أي إمكانية للعبث بالنظام الأمني للفندق.

وأشار إلى أن جهاز التخزين الرقمي الذي تم تسجيل به التحركات التي حدثت في المكان من نوعية خاصة جدًّا ولا يمكن أن يعبث به أي حد بأي وسيلة كانت لافتًا إلى أن اللقطات التي تم استخراجها من جهاز التخزين الأحتياطي تتطابق تمامًا مع اللقطات التي استخراجها من الجهاز الأصلي وهو ما يؤكد صحة عدم التلاعب فيها.

تأكيد الشاهد دفع هشام طلعت لمقاطعته والحديث للمرة الأولى حيث طلب من القاضي الكلمة في البداية وبعد أن سمح له قال إن شركة هاني ويل التي قامت بتركيب هذه الكاميرات في برج الرمال 1 في دبي هي نفسها التي قامت بتركيب كاميرات المراقبة في فندق الفور سيزن الذي يملكه.

وأضاف أن نظام المراقبة الذي يتم من خلال هذه الكاميرات قابل للتعديل ويمكن التلاعب به وذلك من خلال التجارب التي تمت عليه مطالبًا بسماع شهادة المدير التنفيذي لفرع شركة هاني ويل في مصر للحديث حول هذا الموضوع.

الحديث المقتضب الذي تحدث به هشام دفع رئيس نيابة استئناف القاهرة مصطفى خاطر إلى نفي فكرة وجود التلاعب في الصور مستغربًا موقف الدفاع الذي اتهمه بأنه يتعامل بمبدأ المؤامرة.

وأرجع الشاهد وجيه الدين اختلاف التوقيت بين الكاميرات المختلفة ببرج الرمال إلى عدم طلب الشركة المالكة للمشروع وضع توقيت موحد لجميع الكاميرات التي تم تركيبها في الفندق مستشهدًا بما حدث في مطار دبي حيث تم ضبط الكاميرات على توقيت واحد.

وأشار إلى أن توقيت الساعة ونظام المراقبة الموجود ببرج الرمال يختلف تمامًا عن النظام الموجود والمطبق بفندق الواحة الذي كان يقيم فيه السكري خلال تواجده في دبي لافتًا إلى أن شركته لم تتول تركيب كاميرات المراقبة في الفندق المذكور.

شهادة مدير فرع شركة المراقبة في دبي دفعت المحامي فريد الديب عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت إلى تقديم نسخة للمحكمة من قانون يتم تطبيقه في الإمارة يلزم الشركات التي تعمل في مجال المراقبة عن طريق الكاميرات بضبط التوقيت على التوقيت الرسمي للإمارات لافتًا إلى فروق التوقيت بين اللقطات التي تم تصويرها في فندق الواحة وبين التي تم تصويرها في برج الرمال.

وطلبت دفاع عادل معتوق زوج سوزان تميم المدعي بالحق المدني المحامية رضا غنيم استدعاء المستشار المحمدي قنصوة الذي حكم في القضية سابقًا لسماع شهادته في حصول محامي هشام طلعت على صور ملونة للتسجيلات التي رصدتها الكاميرا بينما حصل باقي المحامين على صور بالأبيض والأسود وهو ما اعتبرته تلاعبًا بإحراز القضية.

وفي نهاية الجلسة أمرت المحكمة بإخطار السلطات القضائية بدبي لحضور وكيل نيابة دبي لسماع أقواله والحصول على نسخة من بصمة اليكس كازاكي وذلك للاستماع اليهم في جلسة يوم الأربعاء القادم.

كما قررت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة تأجيل النظر إلى جلسة يوم الاحد لاستدعاء الدكتورة هبه العراقي أستاذة الطب الشرعي لمناقشتها والاستماع إلى أقوالها في القضية .

كما قررت المحكمة تكليف إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بتوفير الأجهزة التقنية اللازمة لعرض محتويات جهاز التسجيل مرة أخرى ومناقشة الشهود.

وقال محامون مصريون حضروا الجلسة لـ"إيلاف" بعد انتهاء الجلسة أن فروق التوقيت في الكاميرات التي تم التسجيل بها يمكن اعتبارها اولى خطوات البراءة للمتهمين من عقوبة الإعدام.

وأكد المحامون انه في حال مطابقة مدير فرع الشركة المسؤولة عن تركيب الكاميرات مع حديث هشام بجانب فروق التوقيت يمكن أن يكون حكم الإعدام مستبعدًا نهائيًا وربما يصل إلى البراءة إذا ما ظهرت أدلة جديدة تدعم موقف المتهمين.