غالبية التزامات الشركات حول الحياد الكربوني ليست بالمستوى الكافي

شرم الشيخ (مصر): أظهر بحث تحليلي نشر الثلاثاء خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في مصر أن غالبية التزامات تحقيق الحياد الكربوني التي تقطعها الشركات والمدن والمناطق ليست بمستوى التوصيات الصادرة عن مجموعة الخبراء الأمميين المختصين بهذه المسألة.

وقالت منصة نت زيرو تراكر "وعود الحياد الكربوني لا ينبغي أن تكون هي نفسها بالضرورة لكنها بغالبيتها تفتقر إلى تفاصيل أساسية للتمكن من تطبيقها".

وأوضحت المنصة التي تضم مراكز أبحاث عدة أنها راجعت كل التزامات الشركات والمدن والمناطق استنادا إلى تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي وضع الأسبوع الماضي "الخطوط الحمر" لمكافحة التمويه (او الغسل) الأخضر للأطراف الخاصة.

وأكد هؤلاء الخبراء أن التزام تحقيق الحياد الكربوني يتعارض مع استثمارات في الطاقة الأحفورية أو نشاطات تؤدي إلى قطع أشجار الغابات. كذلك لا يمكن لشراء أرصدة كربون لتعويض انبعاثات، أن يحل مكان خفض فعلي لهذه الانبعاثات.

وقال ريتشارد بلاك من مجموعة إنرجي اند كلايمت إنتلجنس يونيت، العضو في نت زيرو تراكر "عدد الأطراف الذين يحترمون بعض هذه القواعد متدن نسبيا (..) والكثير ليسوا عند المستوى" المطلوب.

وقالت المنصة إن 799 (أي بالكاد 40 %) من أكبر ألفي شركة مدرجة في البورصة في العالم التزمت تحقيق الحياد الكربوني في مقابل 617 قبل عام لكن أقل من 30 % ترجمت هذه الالتزامات إلى خطط فيما الغالبية تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

غلاسغو

قبل مؤتمر الأطراف في غلاسغو العام 2021، "حصلت زيادة كبيرة في عدد الوعود الجديدة والوعود المعززة. لكن لم يسجل تقدم كبير منذ ذلك الحين "على ما أكد ريتشارد بلاك مفسرا ذلك بالاضطرابات الحاصلة على صعيد سلاسل الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبينما يوصي خبراء الأمم المتحدة بتحديد أهداف وسيطة كل خمس سنوات، حددت نصف الشركات التي تنوي تحقيق الحياد الكربوني، هدفا وسيطا.

واحترام هذه الأطراف لتوصيات مجموعة الخبراء أقل بعد على صعيد معايير أساسية أخرى.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة أكد أن الوعود يجب أن تشمل كذلك كل نشاطات الشركة، من نشاطات مباشرة (النطاق الأول) واستهلاك الكهرباء (النطاق الثاني) فضلا عن أي انبعاثات غير مباشرة قبل الانتاج وبعده وصولا إلى الوقود الذي يستخدمه سائقو السيارات في شركة نفطية (النطاق الثالث).

إلا أن نت زيرو تراكر أفادت أن 15 % فقط من الشركات الألفين تغطي النطاقات الثلاثة.

أما بالنسبة لأرصدة الكربون، فإن 1 % فقط من هذه الشركات أدرجتها في هدفها للحياد الكربوني.