موسى: الطريق إلى رئاسة مصر "مغلق"... ولن أترشح

قال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في مقابلة نشرت يوم الاربعاء ان الطريق الى رئاسة مصر "مغلق" وانه لن يترشح لانتخابات عام 2011.

القاهرة: قال الامين العام لجامعة الدول العربية في المقابلة التي نشرت في صحيفة المصري اليوم اليومية المستقلة ردا على سؤال حول اعتزامه الترشح للانتخابات "السؤال هو.. هل هذا ممكن.. والاجابة هى أن الطريق مغلق."

وأضاف ردا على سؤال عما اذا كان مستعدا للترشح اذا أجري تعديل دستوري ملائم قبل الانتخابات "سوف يكون لكل حادث حديث. ولكني أقول لك ان الكثيرين جاهزون لخدمة مصر كمواطنين مصريين في ذلك المنصب أو غيره."

وأجريت أول انتخابات رئاسة تنافسية في مصر عام 2005 وفاز فيها الرئيس حسني مبارك بفارق كبير في الاصوات عن المرشح التالي له. وخاض تلك الانتخابات عشرة مرشحين ينتمون لاحزاب سياسية حاصلة على ترخيص بالنشاط من لجنة شؤون الاحزاب التي يسيطر عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

شروطه تعري الفساد السياسي لكنه لن يحظى بمبايعة المصريين
خبراء: ترشيح البرادعي مستحيل والرئاسة بمصر على المقاس العائلي

تطالب بتعديلات دستورية وتقليص صلاحيات الرئيس والإشراف الدولي
المعارضة المصرية تبدأ مشاورات تأهبًا للإنتخابات البرلمانية والرئاسية

إنطلاق حملة لجمع توقيعات المصريين ضد التوريث والتمديد
سيناريوهات تولي جمال مبارك السلطة خلفًا لوالده

وبحسب تعديلات دستورية أجريت في السنوات الماضية وأتاحت الانتخابات التنافسية يجوز لمن انضم للهيئة العليا لحزب حاصل على ترخيص بالنشاط وأمضى في العضوية سنة قبل تاريخ الانتخابات أن يترشح.

وقضت التعديلات بأن على من أراد الترشح مستقلا أن ينال تزكية 250 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات وكلها مجالس يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وقال موسى "أنا أرى أنه لما ييجى واحد علشان يرشح نفسه وينضم الى حزب لم يشارك فى نشاطه أو تشكيل أو صياغة مبادئه... ودخوله اليه فقط لكى يكون تكئة فأنا أرى أن هذه مسألة لا تتماشى مع مبادئى وأفكارى."

وبعدما تردد اسمه على نطاق واسع للترشح في الانتخابات التي ستجري عام 2011، قال موسى لصحيفة محلية "أنا رجل عملي ولست حالماً.. وواضح أنني لا أحتاج والحمد لله إلى مزيد من شهرة لأجنيها من إعلان الترشح. السؤال هو: هل هذا ممكن؟ والإجابة هي أن الطريق مغلق."

وشهدت مصر أول انتخابات رئاسة تنافسية عام 2005 وفاز فيها الرئيس حسني مبارك بفارق كبير في الأصوات عن المرشح التالي له الدكتور أيمن نور، وسط اتهامات رموز المعارضة للحكومة بالتلاعب بنتيجة الانتخابات.

ويشترط الدستور المصري فيمن يريد ترشيح نفسه لمنصب الرئيس أن يكون عضوا لمدة سنة على الأقل، في لجنة عليا لحزب حاصل على ترخيص بالنشاط، وأن ينال تزكية 250 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية وكلها مجالس يهيمن عليها الحزب الحاكم.

وأضاف "لا أستطيع أن أدخل حزبا لمجرد أنه يمكننى من الترشح وأعتبرها عملية رخيصة للغاية ويبقى (هنا أن) أول القصيدة كفر. "يعني علشان تتوجه الى هذا المنصب الرفيع يجب أن تدخل أي حزب وتبقى فيه شوية. أنا أعتبر هذه انتهازية سياسية واضحة ولا أقبل هذا الكلام على نفسى ومن ثم أنا أستبعد تماما أن أنضم الى أى حزب بهدف الترشح لمنصب الرئاسة."

واستبعد مصري بارز اخر هو محمد البرادعي المدير العام للوكالة الطاقة الذرية أن يرشح نفسه عن حزب. وقال البرادعي انه لن يطلب تشكيل حزب في وقت يتطلب فيه الترخيص بالنشاط الحصول على موافقة الحزب الوطني. وقال موسى "أما الترشح مستقلا فكأنك تدخل في عملية صعبة أو هى مستحيلة تحت الظروف القائمة لاي مستقل."

وتطالب قوى المعارضة في مصر بتعديل الدستور للسماح للمرشحين المستقلين بالترشح، وتقول إن اشتراطات الدستور هدفها القضاء على منافسة قوية قد يشهدها مرشح الحزب الوطني، وهو في انتخابات 2005 الرئيس مبارك الذي يحكم البلاد منذ عام 1981.

ويقول معارضون ومحللون ان التعديلات الدستورية استهدفت الحيلولة دون وجود مرشح قوي أمام مرشح الحزب الوطني في وقت لا توجد فيه لاي حزب سياسي مرخص له بالنشاط شعبية كبيرة.

ولم ينف موسى أو يؤكد نيته تغيير رأيه في الترشح في حال تم تعديل الدستور، وقال مجيبا على سؤال حول ذلك "يكون لكل حادث حديث، ولكني أقول لك إن الكثيرين جاهزون لخدمة مصر كمواطنين مصريين في ذلك المنصب أو غيره."

وقال معلقا على ترشيح نجل الرئيس المصري جمال مبارك "من حقه أن يطمح للترشح، أعلم أنه شاب طموح، ولديه الرغبة في أن يكون له دور في الحياة العامة وهو ما يقوم به فعلاً في الحزب الوطني، أما أن يكون راغباً فى أن يصبح رئيساً فهي مسألة رهن المتابعة من الجميع."

وسئل موسى عن أول قرار سيتخذه لو أصبح رئيسا لمصر فأجاب " الافتراضات لا نتحدث فيها عن قرارات وإنما ربما عن تمنيات، لكن مصر تحتاج إلى قرارات صارمة كثيرة، وعلى رأسها برنامج نهضة شاملة محكمة التخطيط." ويشغل الرئيس حسني مبارك المنصب منذ عام 1981.