عبد المهدي: لاتحالف مع المالكي بالانتخابات

اكد نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ان فرصة التحالف بين الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي قد ضاعت ورفض ابعاد رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك عن الانتخابات واعتبر احتلال الايرانيين لحقل الفكة النفطي العراقي خطا مرفوض وكشف عن طلب الحكومة العراقية من الادارة الاميركية استئناف حكم البراءة الصادر ضد عناصر شركة بلاك ووتر الامنية الخاصة المتهمين بقتل عراقيين.

لندن: اعتبر نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي في مؤتمر صحافي بمدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) عقب اجتماع مع المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيتاني وبقية المراجع الكبار ان اعلان المالكي مطلع الاسبوع عن قرب تحالف بين ائتلاف دولة القانون بزعامته والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم جاء متأخرا واضاغ فرصة التحالف قائلا "هناك ائتلافان اليوم في الساحة تفاوضنا الى اخر لحظة كي يكون هناك ائتلاف واحد وكنا راغبين جدا من طرفنا في تشكيل ائتلاف واحد ولكن اعتقد ان الفرصة على الاقل الان ضاعت لتكوين ائتلاف واحد يقينا ان الانتخابات ستجري على اساس قائمتين وليس قائمة واحدة وسيكون هناك تنافس شريف وواقعي واذا كان هناك اختلاف فينبغي ان نشرح لماذا هذا الاختلاف واذا كانت هناك من مشتركات ويقينا ان هناك مشتركات كثيرة جدا، فاننا سنشرح هذه المشتركات وسننتظر نتائج الانتخابات التي ستجري في اذار (مارس) المقبل ولا شك ستكون لدينا حكومة وحدة وطنية وسيشارك فيها ليس الائتلافان بل تحالفات وائتلافات اخرى. ورفض الاجابة على سؤال فيما اذا سيكون هناك تحالف بين الائتلافين بعد الانتخابات قال انه لايستطيع الاجابة على هذا السؤال الان لان الامر يعود لتقدير مثل هذه المسألة بعد اعلان النتائج.

وعن تصورات المراجع الشيعية للعراقيين فيما تعلق بالانتخابات وفيما يتعلق بتوحيد الائتلافين قال ان "هناك تأكيد واجماع فيما يخص المشاركة الواسعة في الانتخابات ودعوة الشعب العراقي للمشاركة الواسعة فيها.. والان اصبحت القائمة مفتوحة واصبحت توجد خيارات عديدة حتى في داخل القائمة الواحدة واذا كان ميل الناخب لقائمة معينة، فأن هناك ايضا اولويات وافضليات لانتخاب المرشحين الاكفاء لمجلس النواب وهذا امر مهم لتشكيل برلمان قوي، كذلك فان شفافية الانتخابات ونزاهتها ومنع اية تدخلات داخلية او خارجية في الانتخابات فيها هو امر ضروري لوضع الثقة فيها والانتخابات اليوم هي آلية مهمة لتقرير الحكومة وبرنامجها القادم". واضاف ان

هذه هي المسائل التي تم التشديد عليها مع الحرص على الوحدة العامة واشار الى ان الكل يشعر ان العراقي يدار اليوم وسيدار في المستقبل من قبل حكومة فيها وحدة وطنية لان قائمة واحدة او قائمتين لن يحققا الاغلبية المطلوبة لمجلس النواب وهو امر واقعي معروف وان طبيعة النظام السياسي والديموغرافية في العراق تقتضي هذه الضرورة.

وعما اذا كان في نية الائتلاف الوطني تقديم مرشح لمنصب رئاسة الائتلاف قال نائب الرئيس العراقي ان الائتلاف يناقش المسالة وهي مهمة لكن لم يصل الى حد الان الى تشخيص كيف يختار هذا المرشح او من هو هذا المرشح ولكن الموضوع فُتح في اروقة الكيانات المختلفة وفي اروقة الائتلاف الوطني العراقي وهو امر ضروري سيواجهنا بعد اسابيع قليلة.

وعما يتوقعه من نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات اوضع عبد المهدي انه حصل اختلاف كبير في الواقع السياسي العراقي. الساحات التي كانت تقدم قائمة واحدة اصبحت تقدم قائمتين او اكثر وهذا تغير مهم في طريقة التعامل مع الانتخابات.. وقال "لذلك لا اتوقع ان تحصل اي من القوائم المطروحة ثلث مقاعد البرلمان مثلا بينما كان هذا متوفرا في الانتخابات السابقة ففي الانتخابات الاولى حصلت قائمة واحدة على اغلبية مطلقة اذ حصلت على 140 مقعدا من 270 مقعدا وفي الانتخابات الثانية لم تحصل على الاغلبية المطلقة ولكن على اغلبية كبيرة وفي الانتخابات القادمة لن تحصل اغلبية بهذا الشكل لان المقاعد سيتم تقاسمها على نحو مختلف، لذلك لا اتوقع ان يحصل اي طرف حتى على ثلث المقاعد وبالتالي هذا الواقع سيفرض مفاوضات لاحقة بين قوى عديدة لتشكيل الحكومة المقبلة".

وردا على سؤال حول استبعاد هيئة المسائلة والعدالة (هيئة اجتثاث البعث سابقا) لرئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك من المشاركة في الانتخابات قال عبد المهدي "لا اقبل التسرع ونحن لحد الان كمسؤولين ليس امامنا اي قرار حقيقي واقعي بل تسريبات واخبار عامة فهل تم فعلا استبعاده ام ان هناك بحث في لجنة او لجنتين في هذا الموضوع والى هذه اللحظة وانا اقف امامكم ليست لدي مثل هذه المعلومات. نحن نحترم جميع المرشحين ونحترم جميع القوائم واتمنى ان يشارك الجميع في الانتخابات.

واضاف ان قرار الحرمان من الانتخابات "لا يذاع في الاعلام وهذا يبلغ به المسؤولون لكي يعلقوا ويعطوا وجهات نظرهم حوله وقد سمعت الخبر وانا في النجف وفي اعتقادي ان هذه المسألة ما تزال في الاروقة ولم تأخذ الجانب الرسمي حتى الان لذلك من الخطأ على الاستاذ المطلك ان يتخذ موقفا من الان.. دعونا نرى ابعاد هذه المسألة من قرر وماذا قُرر واية لجنة وما هو حكم القضاء وما هي قانونية هذه المسالة لكي نقيمها بشكل صحيح.. الدولة اكبر منا جميعا تصريح واحد او تسريب واحد لا يكفي لاتخاذ موقف في هذه القضية انا اقول نعود لنرى ما الذي حصل". واضاف "نحن نشدد على اهمية احترام الجميع من جهة واحترام القوانين من جهة اخرى وعدم استخدام القوانين بشكل سياسي كل هذه الامور متلازمة، نحترم الجميع بغض النظر عن الاختلافات السياسية".

وكان المطلك اتهم خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ايران بالوقوف وراء استبعاده من الانتخابات مهددا برفع دعوى قضائية ضد هيئة المساءلة التي قررت ذلك والتي قال انها خاضعة لاملاءات طهران لدى المحكمة الاتحادية واذا لم تنصفه هذه فانه سيلجأ الى المحاكم الدولية.

وعن الموقف من قضية شركة بلاك ووتر الامنية الاميركية الخاصة المتهمة بقتل 14 عراقيا وسط بغداد عام 2007 وبرأ القضاء الاميركي عناصرها المتهمين بالجريمة قال نائب الرئيس العراقي "نحن طلبنا بشكل رسمي من الادارة الاميركية ان تستأنف الحكم لان هذا الامر صدر من محكمة اتحادية وطلبنا من المدعي العام الفيدرالي ان يستأنف الحكم لان هناك ارواح اشخاص عراقيين هدرت بشكل متعسف للغاية وعدواني ويجب ان تاخذ العدالة مجراها وفي اللقاء الاخير مع السيناتور جون ماكين والسيناتور جوزيف ليبرمان طرحنا هذا الموضوع وقالا ان الحكومة الاميركية ستقوم باستئناف القرار وقد صرحنا بذلك وانا ان شاء الله خلال فترة قصيرة ساكون في واشنطن وساطرح الموضوع رسميا هناك".

وحول زيارة وزير الخارجية الايراني منو شهر متكي الحالية الى العراق وفيما اذا تم توقيع اتفاقيات حول ترسيم الحدود وهل ان حقل الفكة يقع ضمن ذلك اشار عبد المهدي الى انه لم يطلع بعد "عما دار في مفاوضاته مع المسؤولين العراقيين وقال "استمعت الى بعض التصريحات وكما ذكرت في مرات سابقة فان رفع العلم كان امر خاطئا ومرفوضا ولا يوجد احد في هذا البلد يريد ان يفرط بسنتيمتر واحد من الارض العراقية او السيادة العراقية بالمقابل لا نجد غير طريق الحوار والمفاوضات والمواثيق الدولية من طريق لتسوية اي مشكلة سواء مع الجمهورية الاسلامية او مع الكويت او مع المملكة العربية السعودية او مع الاردن او مع سوريا او تركيا ومع الجميع من دول الجوار او غيرها".

وعن مهاجمة الداعية السعودي محمد العريفي للسيستاني قال عبد المهدي " انا بعثت برسالة الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وكذلك الرئيس جلال الطالباني بعث برسالة مماثلة وننتظر الرد الرسمي.. وطبعا هذا الاستفزاز وهذه الطريقة في التعامل مع مسلمي العراق وبالذات الاساءة التي وجهت لسماحة السيد السيستاني امر مرفوض وهو في الواقع يمس السيادة الوطنية وهذا ليس بالامر البسيط لان اصدار فتاوى من هذا النوع هو اخطر من تقديم اموال لقتل العراقيين وهذه الفتاوى تشكل غطاءاً كبيراً لهدر دماء العراقيين". واضاف ان ما يجري في العراق اليوم من اساءات واعمال انتحاريين خير دليل على ما نقول وان هؤلاء الذين يقومون بالاعمال الانتحارية يتغطون بمثل هذه الفتاوى وهذا امر يجب ان يلاحق حتى من قبل القانون الدولي.