قرار ظني عن القضاء: إل بي سي للقوات والضاهر أساء الأمانة

إنفجرت بين سمير جعجع وبيار الضاهر

جعجع والضاهر: خلاف على ملايين الدولارات

مقدمة الأخبار الشقراء التي احتلت نشرات الأخبار
مي شدياق ... قصة حياة إعلامية "قوّاتية جداً"

اعتبر القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق اللبناني فادي عنيسي في الدعوى المقامة من القوات اللبنانيّة ضد المؤسسة اللبنانيّة للإرسال أنّ ملكيّة المحطة تعود إلى القوات اللبنانيّة واتّهم بيار الضاهر بـ"إساءة الأمانة والاحتيال وتهريب أموال المدعية وتخبئتها". وفي تعقيب له على القرار، أكّد الضاهر في بيان أنّ القضيّة ليست معركة على ملكية إنما هي لوضع اليد على الأخبار والبرامج السياسيّة.

بيروت: أصدر القضاء اللبناني قراره الظني في الدعوى المقدمة من "القوات اللبنانية" حول قضية ملكية المؤسسة اللبنانية للإرسال "ال.بي.سي". واعتبر القرار الصادر عن قاضي التحقيق فادي عنيسي أن رئيس مجلس ادارة (إل بي سي) بيار الضاهر نقل موجودات المحطة وأسهمها وأقدم على بيع مكتبة الأفلام وزيادة الرأسمال من دون مساهمة مالية منه شخصياً، كما أدخل مساهمين جددا وأنشأ شركات متفرعة عن الشركة الأم، ثمّ تلكأ عن اعادة الأموال على الرغم من المطالبة الصريحة والانذارات، ما يعتبر "اختلاساً وتبديداً للأموال المؤتمن عليها كوكيل مفوض".

وكان رئيس الهيئة التنفيذيّة للقوات اللبنانيّة سمير جعجعقد تقدّم عبر محاميه نجيب الياس بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق في بيروت فادي عنيسي ضد كل من: بيار يوسف الضاهر، ورئيف سعيد البستاني، ومارسيل الضاهر، ورندة كميل سعد، ورولا سعد، وريما سعد، ومروان اوسكار جزار، وصلاح الدين نظام عسيران، و"المؤسسة اللبنانية للارسال ش.م.ل". ممثلة بالضاهر، والمحطة الفضائية (LBCI) وشركات اخرى ممثلة بالضاهر أيضاً، و"كل من يظهره التحقيق من أشخاص طبيعيين ومعنويين يتبيّن أنّه قد عاونهم، فاعلاً كان أم شريكاً، أو متدخّلاً، أو محرّضاً بجرم احتيال وإساءة أمانة".

وطلب قاضي التحقيق عقوبة السجن لكل من المدعى عليهما بيار الضاهر ورئيف سعيد البستاني، واعتبر "المؤسسة اللبنانية" والشركات المتفرعة عنها مسؤولة جزائيا عن اعمال مديريها وادارتها، واحالهم امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة ومنع المحاكمة عن المدعى عليهم الاخرين.

بيار الضاهر تعقيبًا على القرار الظني، شدد بيار الضاهر في بيان على أن القضية المذكورة ليست "معركة ملكية" إنما هي لـ "وضع اليد على الاخبار والبرامج السياسية". وقال الضاهر في بيانه الذي استلمت إيلاف نسخة منه:"لا يعتقدنَّ أحد أنها معركة أسهم أو ملكية أو ما شابه، إنها مسألة وضع اليد على الاخبار والبرامج السياسية، وهي محور القضية التي كان يفاوضني مَن يفاوضني عليها لكن جوابي كان واضحاً وصارماً وحاسماَ وهو: لم يعد هناك أي علاقة قانونية أو إدارية أو سياسية أو مالية للقوات اللبنانية بالمؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال منذ تموز 1992 أي قبل سنتين من دخول الدكتور سمير جعجع إلى السجن".

يضيف البيان: "طالما أن القضية وصلت إلى المرحلة الثانية من القضاء فأتمنى أن يكون بعكس المرحلة الاولى التي شابها عيب الانحياز ورفض تسلم المذكرات وهذا ما أدى إلى مطالبتي بتنحية القاضي المختص، لكن بسحر ساحر بقي حيث هو ينظر في القضية رغم الخصومة. وعليه فإنني على أمل بأن القضاء سيأخذ بالوثائق والمذكرات التي سوف تُظهر الحقيقة والخيط الابيض من الخيط الاسود"، مضيفا "من الوهم الاعتقاد بأنها معركة ملكية، لا يُخطئنَّ أحد التقدير، انها معركة حرية الاعلام وحرية مؤسسة اعلامية لا تؤمن بالاعلام الموجَّه ولا بالقيود السياسية، فهذه الحرية هي من المقدسات ولن أسمح بان يمسها احد".

وختم البيان: "الان بدأت المعركة الحقيقية. لا يحسبن أحدٌ أنني سأتراجع أو أهادن أو أفاوض أو أوافق على عقد صفقات من تحت الطاولة، فصاحب الحق سلطان، ومَن أرادها معركة فليمضِ بها إلى آخر المطاف. إنها معركة في حرب، ومَن يعرف تاريخي وأصلي بإمكانه أن يُقدِّر أين موقع الحقيقة وما هو مستقبل المؤسسة".

وجاء في خلاصة القرار الصادر عن القضاء وفقا لمطالعة النيابة العامة:
1- الظن بالمدعى عليه بيار يوسف الضاهر بمقتضى المادة 670/672 عقوبات.
2- الظن بالمدعى عليه رئيف سعيد البستاني بمقتضى المادة 670/672/219 عقوبات.
3- منع المحاكمة عنهما بسائر الجرائم المدعى بها باعتبارها غير مستقلة عن جرم اساءة الامانة.
4- الظن بالمدعى عليها الشركات الاتية: "المؤسسة اللبنانية للارسال ش.م.ل"، "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال ش.م.ل"، "اكس. واي. زي ليمتد"، "ليبانيز ميديا كومباني ليمتد"، "ليبانيز ميديا هولدفنغ ليمتد"، "ال. بي. سي بلاس ليمتد"، "ال. بي. سي سات ليمتد"، "باك ليمتد"، "ال. بي. سي اوفرسيز ليمتد"، بمقتضى المادة 210 عقوبات.
5- ايجاب محاكمتهم امام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وتضمينهم الرسوم والنفقات كافة.
6- منع المحاكمة عن المدعى عليهم مرسال يوسف الضاهر، رندا كميل سعد، رولى كميل سعد، ريما كميل سعد، ايمان كميل سعد، مارون اوسكار الجزار، صلاح الدين نظام عسيران ومروان سليم خير الدين، بجرم اساءة الامانة لعدم كفاية الدليل.
7- إعادة الأوراق جانب النيابة العامة في بيروت لايداعها المرجع المختص".

عدوان: نحن أصحاب حق وشمس الـ "أل بي سي" ستشرق من جديد

وللتعليق على القرار الظني الصادر عقد نائب رئيس الهيئة التنفيبدية في القوات اللبنانية النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً يوم الجمعة 15 تشرين الأول/ أوكتوبر قال فيه "يجب عودة الـ "أل بي سي" لاصحابها، وأصحابها هم المجتمع ككل، والقوات لن تأخذ هذه المؤسسة الاعلامية لتجعل منها إعلام حزبي موجه".

وتابع : "أذكركم بأنه يوم شرقت شمس ال"أل بي سي" في مطلع التسعينات، كانت ملكيتها للقوات. من هنا نقول أنّ القضية قضية قانون وحق وقد قارعنا الآخرين بالحق. نحن نريد أن تكون ال"أل بي سي" لكل الناس وأن تعطي صورة حقيقية عن لبنان المتنوع ولبنان الذي ليس فيه صورة واحدة ورأي واحد أو مثلاً نشرات أخبار فيها ldquo;استقبل وودع" فقط.

وأضاف نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية: "أنّه في النهاية الكلام الذي يعول عليه هو الكلام الذي جاء في القرار الظني. ولابدّ من الاشارة إلى أنّ الراحل أنطوان الشويري كان مسؤول الإعلانات في ال"أل بي سي" من العام 1985 حتى العام 2008 وشهادته خير دليل أمام قاضي التحقيق عندما قال "من يعتبر الـ"أل بي سي" ليست ملك القوات يقوم بهرطقة". وكرر قوله:" أنّ القضية بالنسبة لنا قانونية، والمشكلة عند بيار الضاهر إذا اعتبرها سياسية ولسنا معنيين بأن يسعى لتأمين داعمين له."