طالباني رئيسا للعراق بعد إنسحاب العراقية من تشكيل الحكومة

أنهى مجلس النواب العراقي الفراغ الدستوري الذي ساد في البلاد اذ جدد انتخاب جلال طالباني رئيسا للجمهورية ونوري المالكي رئيسا للوزراء مرة أخرى كما انتخب اسامة النجيفي رئيسا للبرلمان ضمن اتفاق توصل اليه كبار القادة، لكن قائمة العراقية انسحبت متهمة التحالف الشيعي بالالتفاف على ما حصل.

في جلسة صاخبة سادتها نقاشات حادة واتهامات متبادلة انتخب مجلس النواب العراقي جلال طالباني رئيسا للجمهورية في جولة اقتراع ثانية بعد فشله في الحصول على ثلثي اصوات النواب في الجولة الاولى حيث رشح نوري المالكي لتشكيل الوزارة الجديدة وذلك اثر انسحاب الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي من الجلسة. احتجاجا على عدم تنفيذ اتفاقات قالت إن الكتل السياسية توصلت اليها وهي تتعلق بالغاء قرارات الاجتثاث عن بعض نوابها وتشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وتشكيل لجنة لمراجعة ملفات المعتقلين.

وبعد إنتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب تقدم اثنان للترشيح على رئاسة الجمهورية الاول حسين الموسوي قاضي التمييز في المحكمة الجنائية العراقية الذي قال انه يترشح بالرغم من علمه بعدم الفوز لكنه يسعى لكسر المحاصصة السياسية البغيضة على حد قوله .. ثم رشح ائتلاف القوى الكردية الرئيس جلال طالباني لولاية ثانية.

وهنا اعترض نواب كتلة العراقية على وجود وثيقة رسمية موقعة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي تؤكد العمل من اجل تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وتحديد مهامه واستثناء نواب العراقية صالح المطلك وراسم الوادي وظافر العاني من قرار هيئة المساءلة لاجتثاث البعث واتخاذ قرارات لتحقيق المصالحة الوطنية . وطالبوا بأن يتم اعلان تنفيذ هذه الوثيقة قبل التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية . لكن نوابا من التحالف الوطني اشاروا الى ان هذا الموضوع يجب ان يؤجل الى جلسات مقبلة لانه بحاجة الى ترتيبات واجراءات قانونية.

ثم جرى تصويت على هذا الطلب لكنه لم يفز بالاغلبية وتم اتخاذ قرار بمواصلة عملية انتخاب رئيس الجمهورية مما دفعهم الى الانسحاب من الجلسة.

وعقب ذلك اعلنت القائمة العراقية الانسحاب من عملية تشكيل الحكومة واتهمت ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم الالتزام بالاتفاقات السياسية التي ابرمت بين الكتل السياسية.

وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في مؤتر صحافي عقب انسحاب نواب القائمة من قاعة البرلمان ان هناك التزاما من قبل مسعود بارزاني ومن قبلنا ولكن دولة القانون لم تلتزم ولذلك فاننا انسحبنا. واشار الى انسحاب العراقية من الحكومة قائلا "ان البداية هي انقلاب على الاتفاقيات" واضاف "اننا عند ذهابنا الى هيئة المساءلة والعدالة قالوا ان اجراءات الاجتثاث يمكن ان تزال بتصويت البرلمان على من تم اجتثاثه ولكنهم لم يلتزموا بذلك". واكد ان القائمة العراقية لن تمض بحكومة انعدمت بها الثقة بين الكتل السياسية .. مشيرا الى ان القائمة العراقية انسحبت من العملية السياسية ولا يمكنها الاتفاق مع حكومة انقلبت على الاتفاق السياسي.

وبرغم ذلك مضى مجلس النواب في عملية انتخاب رئيس الجمهورية حيث فشل طالباني في الجولة الاولى بالحصول على ثلثي اعضاء الحاضرين ونال 195 صوتا من مجموع 232 صوتا لكن فوزه كان يحتاج الى 217 صوتا بينما نال منافسه 12 صوتا واعتبرت 9 اصوات باطلة . وقد تطلب الامر اعادة التصويت وذلك استنادا الى الدستور الذي ينص على اجراء جولة ثانية من التصويت ويكون فائزا من يحصل على اكثر الاصوات حيث حاز فعلا بعد ذلك على 195 صوتا وكانت هناك 18 ورقة باطلة .. ثم ادى اليمين الدستورية.

وقال طالباني بعد انتخابه في كلمة له انه سيتحمل المسؤولية الكبيرة التي وضعت على كاهله وفاء لتطلعات الشعب العراقي . وشدد على ضرورة تشكيل حكومة الشراكة الوطنية فورا من اجل معالجة الملفات الملحة التي تضمن توفير الامن والخدمات للمواطنين . ودعا الى تحقيق المصالحة على اسسس من الصفح والتعالي على العشائرية والفئوية الدينية والطائفية وان لاتكون الوزارات اقطاعيات لبعض الاحزاب . وقال ان الشراكة لايجب ان تقتصر على توزيع المناصب وانما على اساس المساواة بين المواطنين والاستماع الى مصالحهم ومطالبهم المشروعة . ثم اعلن عن تكليف مرشح التحالف الوطني باعتباره الكتلة الاكبر نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ان وصفه بالاخ العزيز .

وفي جلسة استمرت حوالي اربع ساعات بحضور ممثل الجامعة العربية محمد شلغم وجميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات قال رئيس المجلس الاكبر سنا القيادي فؤاد معصوم ان هذه الجلسة تعتبر استكمالا للجلسة الاولى التي انعقدت في الرابع عشر من حزيران (يونيو) الماضي وانها تعقد تنفيذا لقرلر المحكمة الاتحادية العليا التي قررت في 24 من الشهر الماضي استئناف اعمال البرلمان .

هيئة رئاسة البرلمان

وقد تم انتخاب القيادي في القائمة العراقية السني اسامة النجيفي رئيسا لمجلس النواب بأغلبية 227 صوتا من مجموع 295 نائبا حاضرا فيما اعتبرت 68 ورقة تصويت باطلة.

واكد النجيفي في كلمة له على ضرورة العمل لاعادة العراق الى حاضنته العربية والاسلامية والى محيطه الدولي ومكافحة الفساد المالي . واشار الى ان العراقيين المحبطون من خلافات الساسة يتطلعون الى الاصلاح الذي يحافظ على الدولة وسلطانها والخروج من الازمة السياسية والامنية . واشار الى الساسة العراقيين في سنتهم الثانية في السلطة لم يستطيعوا لحد الان من الخروج من البند السابع ومن انتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها اجهزة وقوى رسمية . ودعا الى ضرورة العمل من اجل قضاء مستقل وتشريع عشرات القوانين التي تنظر موافقة مجلس النواب ومراجعة العلاقة بين الحكومة المركزية والمحافظات والاقاليم والنأي بالاقليات عن ساحة الصرع .

والنجيفي المعروف بتوجهاته القومية من مواليد مدينة الموصل (375 كم شمال بغداد) عام 1956 وتخرج من كلية الهندسة بجامعة الموصل عام 1978وهو يجيد الانكليزية. وقد عمل بين عامي 1982و1986 مديرا لكهرباء قضاء تلعفر في المحافظة ثم رئيسا لمهندسي اعمار كهرباء الموصل ثم البصرة عامي 1989 و1990 . ثم اسس عام 1998 بعد استقالته من وظيفته شركة للإنتاج الزراعي تخصصت شركته بأنتاج البذور لبعض المحاصيل الاستراتيجية.

وفي عام 2005 تم اختياره وزيرا للصناعة والمعادن في حكومة ابراهيم الجعفري السابقة وفي عام 2006 أنتخب عضوا في مجلس النواب عن محافظة نينوى ممثلا للقائمة العراقية. وفي عام 2009 فاز تجمع الحدباء الوطني الذي يتزعمه بانتخابات مجلس محافظة نينوى بأغلبية الأصوات وشكل هذا التجمع الحكومة المحلية. وفي عام 2009 إنتخب أمينا عاما لتجمع "عراقيون" الوطني الذي يضم كتلا سياسية وأحزابا وشخصيات وطنية ضمن القائمة العراقية.

وفي الانتخابات الاخيرة انتخب النجيفي نائبا عن محافظة نينوى بعد ان حصل على اكثر من 275 الف صوت ليشكل ثالث اعلى مرشح يحصل على اصوات الناخبين بعد نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون واياد علاوي زعيم القائمة العراقية.

ثم اعقب ذلك انتخاب قصي عبد الوهاب السهيل القيادي في التيار الصدري ضمن التحالف الوطني الشيعي الجيولوجي نائبا اول لرئيس مجلس النواب بحصوله على 235 صوتا .. وانتخاب النائب الكردي الحقوقي عارف طيفور نائبا ثانيا لرئيس المجلس وهو المنصب نفسه الذي كان يشغله في البرلمان السابق بحصوله على 225 صوتا واعتبار 44 ورقة تصويت باطلة.

كتلة علاوي تهدد بالانسحاب من اتفاقات الحكومة

وقبيل انعقاد جلسة المجلس كانت الكتلة العراقية قد هددت باعادة النظر بقرارها المشاركة في الحكومة اذا لم تتنفذ الكتل السياسية التزاماتها حول قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وتشكيل لجنة لمراجعة ملفات المعتقلين والتوقيع على جميع ملفات الاصلاح والتغيير والغاء قرار اجتثاث صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي.

وقال الناطق الرسمي باسم العراقية حيدر الملا في مؤتمر صحافي في بغداد ان كتلة العراقية قد حرمت وبشكل متعمد وتعسفي من حقها المشروع في تشكيل حكومة شراكة وطنية بعد ان تصدرت نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الماضي. واضاف انه خلال الفترة المنصرمة تعاملت العراقية بمنتهى المسؤولية والموضوعية مع القضايا الوطنية التي تبنتها ومنحت هذه المسألة الاسبقية حتى على حقوقها المشروعة.

وقال ان العراقية وهي تقرر المشاركة في جلسة مجلس النواب من أجل انتخاب هيئة رئاسته فان قرارها انما جاء ليؤكد مجدداً التوجه الوطني للعراقية وليكرس تلاحمها مع الشعب العراقي وتطلعاته في تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن من أجل إيقاف التدهور الحاد في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها.

واشار الى أن قرار الكتلة جاء على خلفية التزامات تعهدت بها الكيانات السياسية الاخرى وفي مقدمتها:

1- تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وفق الصيغة والصلاحيات المتفق عليها.
2- تشكيل لجنة وطنية لمراجعة ملفات المعتقلين والمحتجزين وإطلاق سراح المحجوزين منهم بطريقة غير قانونية.
3- الاتفاق النهائي والتوقيع على جميع ملفات الاصلاح والتغيير التي لا زالت قيد التفاوض.
4- إلغاء قرار اجتثاث السادة ادناه: صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي.

واضاف ان كتلة العراقية إذ تتمنى التوفيق للجميع تتطلع ان يفي شركاؤها في العملية السياسية بالالتزامات اعلاه خلال فترة لا تتعدى شهراً وستتابع بجدية هذا الأمر باعتباره الاساس الذي استندت اليه وتأمل ان لا تضطر لإعادة النظر في قرارها من المشاركة اذا ما جاءت النتائج خلافاً للالتزامات المتفق عليها.

ومن جهتها قالت مصادر في القائمة العراقية انه تم الاتفاق على ان يتولى اسامة النجيفي منصب رئيس مجلس النواب و طارق الهاشمي منصب وزير الخارجية وصالح المطلك منصب نائب رئيس الجمهورية ورافع العيساوي منصب نائب رئيس الوزراء واياد علاوي منصب رئيس المجلس الوطني لرسم السياسات الستراتيجية.

علاوي اتصل بأوباما حول هيئة اجتثاث البعث

وقد كشفت عضو في القائمة العراقية اليوم عن ان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي اجرىاتصالا هاتفيا مع الرئيس الاميركي باراك اوباما لتوسطه بإلغاء ملف هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث كشرط لموافقته المشاركة في الحكومة.

وقالت ناهدة الدايني إن "علاوي أجرى قبل قليل اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي باراك اوباما وابلغه بأنه لن يشترك في الحكومة ما لم يلغ ملف هيئة المساءلة والعدالة، إلى جانب التركيز على ان يكون منصب المجلس الوطني للسياسيات العليا تنفيذيا"، مبينة أن "اوباما أتصل فورا بالسفير الأميركي في العراق جيمس جيفري وطلب منه التدخل لحسم الموضوع". وأوضحت الدايني في تصريح نقلته وكالة اكانيوز الكردية أن "جيفري أبلغ علاوي بأن طلبه سينفذ"، مبينة أن "قادة العراقية عادوا إلى قاعة الاجتماع لاستكمال تسمية الشخصيات للمناصب الحكومية".

واشارت الدايني أن "رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية حسمت لعلاوي ورئاسة مجلس النواب حسمت للنجيفي، ومنصب نائب رئيس الجمهورية مختلف عليه بين الهاشمي والمطلك ومنصب نائب رئيس الوزراء حسم لعيساوي فيما لاتزال حقيبة وزارة الخارجية غير محسومة لغاية الان".

وكان عضو الائتلاف العراقي علي الشرع قال اليوم إن قادة الكتل السياسية اتفقوا على تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة لعامين وتشيكل هيئة جديدة أكثر حيادية يصوت عليها من قبل مجلس النواب لتحل محل الهيئة السابقة. وتنتقد القائمة العراقية عمل هيئة المساءلة والعدالة ووصفت في وقت سابق القرارات التي اصدرتها بانها قرارات سياسية.

وعلى الصعيد نفسه أكد مصدر في مجلس النواب حدوث خلاف حاد بين أعضاء التحالف الوطني حول اختيار مرشح لمنصب نائب رئيس البرلمان فيما أشار إلى وجود مشكلة قانونية دستورية أخرت انعقد جلسة البرلمان. وقال ان هناك خلافا حادا في التحالف الوطني حول ترشيح نائب لرئيس البرلمان إما أن يكون همام حمودي أو خالد العطية .

وأضاف أن هناك مشكلة قانونية دستورية تسببت بتأخير جلسة البرلمان وهي أن الدستور نص على أن تكون الدورة الحالية نائبين فقط لرئيس الوزراء ونائب واحد لرئيس الجمهورية . واشار الى ان الكتل تطالب الان بأن يكون هناك ثلاثة نواب لرئيس الوزراء واثنين لرئيس الجمهورية.

وأوضح أن الهيئة الاستشارية القانونية تبحث حاليا مع مجلس القضاء الأعلى أيجاد آلية لتخطي هذه الأزمة.

واوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ان تأجيل موعد جلسة البرلمان اليوم يعود الى ان انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج الى تشريع قانون وهذا غير مشرع حاليا. واضاف انه تجري محاولات حل لهذه المسألة بطريقين : الاول اعتماد القانون القديم الذي كان موجودا قبل التغيير في 2003 والطريق الثاني هو الاستناد الى العرف البرلماني الحالي .

وقد رحب البيت الابيض بالاتفاق على تقاسم السلطة الذي تم التوصل اليه في العراق بعد ازمة سياسية استمرت ثمانية اشهر معتبرا انه "خطوة كبيرة الى الامام". وقال انتوني بلينكن مستشار نائب الرئيس الاميركي جون بايدن لشؤون الامن القومي ان "الاتفاق الذي تم التوصل اليه لتشكيل حكومة تعددية خطوة كبيرة الى الامام في العراق". واضاف بلينكن "لطالما قلنا ان افضل نتيجة ستكون تشكيل حكومة تعكس نتائج الانتخابات وتضم كبار اقطاب المجموعات الاتنية والدينية العراقية ولا تستبعد او تهمش احدا". وتوصل القادة العراقيون الخميس بمبادرة كردية الى اتفاق حول تقاسم السلطات يمهد لانتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية ويضع حدا للازمة السياسية التي تشل عمل المؤسسات منذ الانتخابات قبل ثمانية اشهر.

مهام المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية

يذكر انه خلال الاجتماعات التمهيدية التي جرت في بغداد الاسبوع الماضي طالبت الكتلة العراقية بتوسيع صلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية بما يمكنه من إصدار قرارات يحيلها للحكومة لتنفيذها فيما يريد التحالف الوطني بزعامة المالكي الإبقاء على صلاحيات المجلس كما هي وحصر مهامه بإعطاء المشورة والتوصيات للحكومة. وقد ايد الاكراد مطالب العراقية هذه في توسيع صلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وأيضا بشأن إيجاد التوازنات في الأجهزة الأمنية.

وكان المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق قد تشكل بالتزامن مع تشكيل الحكومة العراقية الحالية في أيار (مايو) عام 2006 ويضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب فضلا عن ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق لكنه يعد لحد الآن مؤسسة غير دستورية.

8 أشهر من العجز على الاتفاق

ولم يتمكن القادة العراقيون من تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في السابع من اذار (مارس) الماضي وفازت فيها العراقية بفارق مقعدين على ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لكن أي من الفريقين بأغلبية في البرلمان تكفي لتشكيل حكومة . وقام المالكي الشهر الماضي بجولة في عواصم دول في المنطقة شملت إيران وسوريا والاردن وتركيا ومصر لكسب التأييد الإقليمي لجهوده بالبقاء في السلطة وقدم للدول العربية اتفاقيات استثمارية مقابل دفع العراقية لقبول حل وسط لكنها رفضت على مدى الأشهر الماضية منح المالكي ولاية جديدة وطالبت بحقها في تشكيل الحكومة على أساس أنها فازت بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات. وقال المالكيالاربعاء إن البرلمان لن يشهد الخميس تشكيل حكومة عراقية جديدة وحسب وإنما سيشهد تكوين دولة عراقية جديدة متعهدا بمواصلة جهوده.

وعقد مجلس النواب العراقي جلسة وحيدة استمرت 20 دقيقة في الرابع عشر من حزيران -يونيو الماضي وفي الشهر الماضي أمرت المحكمة العليا العراقية البرلمان باستئناف جلساته لتضغط على الساسة من اجل الإسراع في الاتفاق.

وقد فازت في الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من آذار-مارس الكتلة العراقية بزعامة ايادعلاوي بحصولها على 91 مقعدا برلمانيا وائتلاف دولة القانون بزعامة نوريالمالكي بحصولهعلى 89 مقعدا والائتلاف الوطني برئاسة عمار الحكيم بحصولهعلى 70 مقعدا والتحالف الكردستاني بحصولهعلى 57 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة 325 مقعدا.