المحكمة الدولية تؤكد أنها لا تتأثر بالوضع السياسي في لبنان

أكدت متحدثة باسم المحكمة الدولية أنها لا تتأثر بالوضع الداخلي في لبنان وليست مهتمة بأي نقاش سياسي.

لاهاي: ردت المحكمة الدولية على المؤتمر الصحافي لرئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، مؤكدة على لسان مديرة قسم التواصل لديها اولغا كافران الموجودة في بيروت، أنها لا تتأثر بالوضع السياسي في لبنان، وأنها تعمل وفق القواعد والاجراءات وليست مهتمة بأي نقاش سياسي.

في ردها على سؤال في ما يتعلق بالانتقادات التي طاولت المحكمة بشأن التعديلات الاخيرة على قواعد الاثبات والاجراءات، وموقف حزب الله من هذه التعديلات، ردت كافران: "ان قواعد تعديل الاجراءات أمر طبيعي يقوم به القضاة في المحاكم، يقترحون ثم يقرون التعديلات، وهم لا يأخذون بعين الاعتبار الظروف السياسية، بل الحاجة لمحاكمات فعالة وعادلة".

وتابعت كافران أن "المحاكمة العادلة تحتاج إلى قرار اتهامي يصدر عن المدعي العام دانيال بيلمار وتصديق من قاضي الاجراءات التمهيدية، ويحتاج هذا التصديق بين ستة وعشرة اسابيع وفقا لتجارب المحاكم الدولية الاخرى"، نافية علمها بموعد اصدار بيلمار قراره الاتهامي.

بدوره، علّق عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عمار حوري على كلام رعد حول المحكمة وقال "لم يأت بجديد، وهذا الكلام كنا قد سمعناه بالمفرق وقدّمه بالأمس بالجملة، لذلك ما سمعناه يفتقر إلى الكثير من الموضوعية والكثير مما تختزنه ذاكرة اللبنانيين التي لم تنس بعد".

وأشار حوري إلى أن "مجلس الوزراء برئاسة الرئيس (السابق للجمهورية إميل) لحود حينه وافق على تفويض وزير العدل شارل رزق للتفاوض بخصوص المحكمة الدولية، وبعد الإنتهاء من مسودة النظام الداخلي وأقرها مجلس الوزراء رفض لحود توقيعها، فجددت الحكومة التوقيع بناء على المادة 56 من الدستور، مما استدعى توقيع 72 نائباً وأرسلوا مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون".

ورأى أنه "من الناحية الدستوريّة للمحكمة، فلا غبار عليها، والمعارضة تقدم أوراقاً مرّ عليها الزمن، وهو نقاش لن يقدم ولن يؤخر في مسيرة هذه المحكمة"، لافتاً إلى أن "حزب الله يحاول الضغط في معركته ضد المحكمة إن بشكل تقني أو بشكل دستوري، ولكن كل ذلك لن يؤثر في المضمون في حقيقة مسيرة المحكمة"، مشدداً في هذا السياق على "وجوب معالجة مرحلة ما بعد القرار الإتهامي".

حوري لفت إلى أن "الجهد السعودي السوري الحثيث مرحب به، ولكن يجب أن يتلاقى بجهد لبناني لمواجهة المرحلة بوحدة وطنيّة"، مشيراً غلى أن "فتح ملفات من الماضي لن يفيد، وصلاحيات رئيس الحكومة تعطيه الحق في وضع جدول أعمال الجلسة باستشارة رئيس الجمهورية، وحق وضع تسلسل هذا الجدول".

وإذ أشار إلى أن "الفريق الآخر يحاول فرض بند بذاته على الجدول ما يعني انه يقوم باعتداء موصوف على صلاحيات رئاسة الحكومة وهذا ما لا نقبل به"، قال حوري: "رئيس الحكومة يقوم بجهد إيجابي، قد يؤدي الى عقد جلسة للحكومة قريباً".