محامي طفلة عنيزة يطالب بالتحكيم

طالب محامي ما يعرف في السعودية بـ"طفلة عنيزة"، بإعادة مثولها أمام القاضي بسبب اعتقاده أن ضغوطاً مورست عليها وعلى والدتها للقبول بتثبيت زواجها من الرجل الثمانيني، في القضية التي أخذت أصداء كبيرة في السعودية خصوصاً في أوساط الناشطين والمهتمين بقضايا المجتمع.

وقال المحامي صالح الدبيبي المكلف للمرافعة في قضية الطفلة في رسالة، حصلت "إيلاف" على نسخة منها، إنه لديه معلومات تفيد بأن الطفلة ووالدتها تعرضتا لضغوطات "غير شرعية" مقابل التنازل عن القضية وتثبيت الزواج، وطالب الدبيبي بإعادة جلستها أمام القاضي دون زوجها وأباها مع حضور إمرأة محكمة ولجنة من هيئة حقوق الإنسان.

وكانت الطفلة قالت أمام القاضي في جلسة الاسبوع الماضي بأنها راضية بزوجها وأنها ستطيع أباها وترغب في إكمال الزواج، في نفس الوقت الذي أسقطت والدتها الدعوى المرفوعة ضد زوجها بسبب هذا الزواج غير العادل، بحسب الأم، الأمر الذي فتح مجالاً كبيراً للتكهنات حول تصفية تمت على حساب أحد الأطراف، خصوصاً وأن الأم هي من صعدت الموضوع إعلامياً في بدايته حينما تقدمت بشكوى ضد هذا الزواج معتبرة أن طليقها المتزوج من 3 نساء غيرها أراد الانتقام منها، وأكدت أن الزوج الثمانيني أهدى طفلتها دمى وألعاب أطفال ترغيباً لها في الزواج.

واشترطت والدة الطفلة مقابل إسقاط الدعوى 3 شروط كان أهمها أن تكمل ابنتها دراستها.

وحظيت قضية الطفلة بجدل كبير في الداخل السعودي خصوصاً من الناشطين في المجال الانساني، وكان من أهم التصريحات في هذا الشأن ما قالته ابنة العاهل السعودي الأميرة عادلة بنت عبد الله عن أن هذا الزواج انتهاك للطفولة، وأضافت "من حق الطفل أن يعيش طفولته ولا يرغم على الزواج قسرا، فالكبير لا يرضى بذلك فكيف بطفل".

فيما ناشدت الأميرة سارة بنت مساعد مفتي السعودية بإصدار فتوى تحرم زواج القاصرات.

وقالت في بيانها الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، "بعد أن بدأت أخبار تزويج القاصرات تتزايد في الصحف مثيرة عواطف وسخط المجتمع لما تعانيه تلك الصغيرات اللآتي لا يزلن يتعثرن في ثوب الطفولة من ظلم واستغلال مشين، فتارة يتاجر بهن لتحقيق مصلحة أو كسب مادي، وتارة أخرى يستخدمن سلاحاً للانتقام وتصفية الحسابات، وبين هذه وتلك تذبح براءة الصغيرات وتنتهك إنسانيتهن على مرآى ومسمع من المجتمع، والكل عاجز عن المساعدة لعدم وجود نظام يحميهن".