رئيس العدل والمساواة يصر على تاجيل الانتخابات

الدوحة: طالب رئيس حركة العدل والمساواة، احدى كبرى حركات التمرد في دارفور والتي وقعت الثلاثاء على اتفاق هدنة مع حكومة الخرطوم، مجددا الاربعاء بتاجيل الانتخابات النيابية والرئاسية المقررة من 11 الى 13 نيسان/أبريل في السودان.

وقال ابراهيم خليل للصحافيين في الدوحة "ان موقفنا هو تاجيل الانتخابات في السودان لان هناك العديد من المواطنين في كردفان ودارفور لن يشاركوا في الانتخابات لانهم مهجرون. ونحن نطلب المزيد من الوقت".

واضاف "نحن نريد تاجيل العملية كاملة ولن نشارك في الانتخابات (المقررة) وحددنا موعد 15 اذار/مارس لتحقيق السلام قبل موعد نيسان/ابريل".

ودعا ابراهيم خليل مجددا الحكومة الى الالتزام باتفاق الهدنة الموقع الثلاثاء وخصوصا ما يتعلق بالافراج عن المعتقلين، مؤكدا ان حركة العدل والمساواة ستفرج عن كل المعتقلين لديها.

وافرجت الخرجوم الاربعاء عن 57 من معتقلي حركة العدل والمساواة، اي نصف الذين اعتقلوا في اعقاب الهجوم في ايار/مايو 2008 على ام درمان، كما اكد مسؤول حكومي وصحافي من فرانس برس.

وحدد رئيس حركة العدل والمساواة موعد 15 آذار/مارس للتوصل الى اتفاق سلام نهائي مع الحكومة السودانية.

وقال "نحن ملتزمون بالتفاوض وهناك سقف زمني هو الخامس عشر من آذار/مارس".

ودعا الحركات الاخرى المتمردة الصغيرة المتواجدة في الدوحة الى الانضمام الى حركته مؤكدا انه "ليس هناك حركة مسلحة معادية للحكومة السودانية سوى حركة العدل والمساواة" في دارفور.

واكد ابراهيم ضرورة احتفاظ الحركة بقواتها المسلحة خلال الفترة الانتقالية وقال "الحركة ستحتقظ بقواتها خلال الفترة الانتقالية ونحن سنتفق على فترة انتقالية تحتفظ خلالها الحركة بعتادها وقواتها العسكرية".

ورفض عبد الواحد نور زعيم جيش تحرير السودان، احدى ابرز حركات التمرد في دارفور، اتفاق الهدنة الموقع الثلاثاء، معتبرا انه "يتغاضى" عن ضمان امن سكان المنطقة الغارقة منذ سبع سنوات في حرب اهلية.