القوات الأمنيّة تدخل حالة التأهب قبل أسبوع من الإنتخابات

بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعيّة العراقيّة العامة المقرّرة الأحد المقبل، وتصاعد عمليات الاغتيال بكاتم الصوت، وضعت القوات الأمنية في العاصمة بغداد وعددها 180 الف عسكري ابتداء من اليوم في حال تأهب وإنذار. كما حذر مجلس علماء العراق من سلبيات عدم المشاركة في الاقتراع بذرائع أنها تجري في ظل الاحتلال أو أنها ستزور.

لندن: في وقت تبدأ عطلة رسمية لمدة خمسة ايام بدءًا من الخميس المقبل وحتى الاثنين من الاسبوع المقبل فقد ادخلت قيادة عمليات بغداد جميع الاجهزة الأمنية المنتشرة في العاصمة في حالة انذار وتأهب وحتى انتهاء الانتخابات.

وقال الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطاإن قيادة عمليات بغداد اصدرت اوامر للقوات الأمنية المنتشرة في العاصمة التي تتجاوز اعدادها180 الف عنصر بالدخول بحالة انذار وتأهب قبل اسبوع من موعد الانتخابات، حيث لوحظ وجود مكثف للقوات الامنية في الاماكن العامة وبالقرب من مقرات الكيانات المتنافسة في الصراع الانتخابي.

وتقوم القوات المنتشرة ونقاط التفتيش بإستخدام اجهزة كشف المتفجرات والكلاب المدربة الى جانب التفتيش اليدوي لمعالجة أية ثغرة من الممكن ان تستغلها العناصر الارهابية لتنفيذ عملياتها الاجرامية. ودعا اللواء عطا المواطنين الى التعاون والابلاغ عن اي حالات يشتبه فيها كالاجسام الغريبة، كاشفًا عن تلقي قيادة عمليات بغداد مئات المكالمات الهاتفية من المواطنين للابلاغ عن الاسلحة والمتفجرات والغرباء.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان قواتها عثرت على مطبعة لكتب ومنشورات تحريضية تهدف لزعزعة الاستقرار الامني إضافة إلى عثورها على اعتدة وأسلحة ومتفجرات في مناطق متفرقة من البلاد. واضافت أن العثور على المطبعة تم بناء على معلومات استخبارية. واشارت الى ان دوريات الشرطة تمكنت أيضًا من إبطال مفعول عبوة ناسفة ضمن منطقة "الزعفرانية" بضواحي العاصمة.

وسيقوم حوالى مليون شرطي وجندي وعنصر استخباري عراقي بتولي مهمة امن الانتخابات العراقية التي ستفرض خلالها اجراءات لحظر تجول ليلي واغلاق مداخل ومخارج المحافظات الثمانية عشر اضافة الى الحدود والموانئ. وسيشارك في هذه العمليات نصف مليون شرطي وافراد 14 فرقة عسكرية من الجيش العراقي يبلغ تعدادهم حوالى 400 الف، اضافة الى مئات من عناصر الاستخبارات في الاشراف على امن الانتخابات في محافظات العراق الثمانية عشر لحماية اكثر من 19 مليون مواطن يحق لهم التصويت، إضافة الى عشرات الالاف من المرشحين والمراقبين والاعلاميين.

وستقوم القوات الامنية بفرض اكثر من طوق امني حول مراكز الانتخابات التي يزيد عددها على 50 الفًا الاول سيكون من قبل الشرطة والثاني من قبل الجيش العراقي، كما ستنشر عناصر استخباراتية حول المراكز الامنية وداخلها لحماية الانتخابات من التزوير. وسيكون عمل عناصر الاستخبارات لرصد تحركات الارهابيين ومراقبة العاملين في المراكز للحيلولة دون تزوير العملية الانتخابية.

اما عن التصويت الخاص الذي يشمل افراد االقوات المسلحة ونزلاء السجون والمعتقلات والراقدين في المستشفيات ومنتسبي الادارات الصحية فأنه سيجري الخميس المقبل حيث منعت المفوضية ان تكون مراكز الانتخابات للتصويت الخاص داخل دوائر الدولة ولذلك فأنها سستكون قريبة من الدوائر والوحدات العسكرية حيث سيتم فتح صناديق الاقتراع فيها في الساعة السابعة صباحا وستغلق في الخامسة عصرا.

ويفسح التصويت الخاص مجال المشاركة لفئات معينة من الناخبين الذين يتعذر عليهم الادلاء باصواتهم في محطات التصويت في الموعد المحدد ليوم الانتخابات وهو السابع من الشهر المقبل وهو يشمل: المحتجزون في مؤسسات الحجز والسجون الذين لم يحكم عليهم بعد والمحتجزون المحكوم عليهم باقل من 5 سنوات وكذلك الموظفين العاملين في المؤسسات الصحية والمرضى الراقدين في المستشفيات التي يزيد عدد الاسرة فيها عن 100 سرير اضافة الى الموظفين في المؤسسات الحكومية في المنطقة الدولية "الخضراء" في بغداد وافراد عوائلهم الذين سيعملون يوم الانتخابات.

يذكر ان عدد المرشحين لخوض الانتخابات قد بلغ 6218 مرشحا بينهم 1798 امرأة فيما بلغ عدد المنظمات المحلية التي سجلت لمراقبة الانتخابات 272 منظمة حتّى الآن وعدد المراقبين المحليين 71625 والدوليين 520 مراقبًا وعدد مراقبي الكيانات السياسية 61608 مراقبين، إضافة الى 275 مراقبًا اعلاميًّا محليًّا و240 مراقبًا اعلاميًا دوليًا.

ويتنافس في الانتخابات 165 كيانًا سياسيًا ينتمون إلى 12 ائتلافًا يتنافسون على 325 مقعدًا، وبدأت الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات السياسية في الثاني عشر من الشهرالحالي وستتوقف في الساعة السابعة من صباح السبت المقبل قبل 24 ساعة من بدء التصويت العام في انحاء البلاد.

مجلس علماء العراق يحذر من سلبيات الامتناع عن التصويت

حذر مجلس علماء العراق من سلبيات عدم المشاركة في الانتخابات تحت ذريعة انها تجري في ظل الاحتلال او داعيا العراقيين الى المشاركة الواسعة في الاقتراع. واشار المجلس الى انه من خلال دراسة السلبيات والايجابيات والموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة لكل من المشاركة والمقاطعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة فقد تبين المشاركة في هذه الانتخابات هي واجبة لما فيها من دفع للظلم وتخفيفه ونصرة الحق قدر المستطاع وقضاء حوائج الناس.

واضاف ان تحمل مسؤولية الشهادة التي يجب على الناخب ان يتحملها هي أن ينتخب من تتوفر فيه الشروط ومنها ان يكون ممن يخشى الله فيما يقول ويفعل وعرف عنه الدين والتقوى وان يكون من أهل الكفاية اللازمة لتحمل أمانة عضوية هذا المجلس ومن الذين يغلب على الظن انهم سيقومون بخدمة البلد. وقال إنه يجب ألا يكون مواليًا للمحتل أو لدول لها مطامع في العراق بل تكون وجهته خدمة العراق وتحقيق استقلاله كما لا يجوز التعلل بأنها غير شرعية في ظل الاحتلال : فليس كل عمل يترك لأجل وجود المحتل كالعمل في المستشفيات والجامعات وانه لا يجوز التعلل بأنه لا جدوى من الاشتراك في الانتخابات بحجة أنها ستزور"لان مشاركتنا في الانتخابات هي قيام بالواجب ولا نسأل عن النتائج".