مكتب السويد الانتخابي مستعد لإقتراع الجالية العراقيّة

الجاليات العراقيَّة تحلم بالتغيير

العراق... انتخابات مصيريَّة

مع اقتراب موعد الإنتخابات في العراق، أصبحت السويد الدولة الأولى التي وصلت إليها صناديق الاقتراع من ضمن الدول الست عشرة التي ستجري فيها انتخابات العراقيين في الخارج. تشير الأرقام إلى أن السويد، أكثر دول العالم رفاهيّة، تستضيف لاجئين عراقيين أكثر من أي دولة اخرى في اوروبا.

كانت ستكهولم العاصمة قد إكتسبت شهرة عالمية واسعة في مؤتمر العهد الدولي، بعدما استقبلت احدى بلداتها حوالى 7 آلاف لاجئ عراقي منذ 2003. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه افراد الجالية العراقية في السويد والظروف الاقتصادية الصعبة المحيطة بهم، وكلفة حركة التنقل وسكن جزء كبير منهم في المناطق البعيدة والنائية حيث ستكون بعيدة من المراكز الانتخابية الموجودة في المدن الكبرى، الا انه على الرغم من تلك التحديات، فإنّ افراد الجالية العراقية يركزون على ضرورة مشاركتهم ودورهم في الانتخابات البرلمانية القادمة.

إستطلعت "إيلاف" آراء افراد الجالية العراقية في السويد حول مشاركتها في الانتخابات النيابية القادمة، منهم الطالبة بحل سلام من مدينة مالمو، التي اعتبرت مشاركتها في الانتخابات ضرورية وأكدت أن مشاركتها في الانتخابات النيابية القادمة حق دستوري لها، و"انا كمواطنة عراقية ابحث عن الأفضل لمستقبل بلدي ولذلك ساصوت لقائمة اياد علاوي".

اما ابو حيدر يقول إنه على الرغم من مشاركته الماضية في الانتخابات، فهو لن يصوت هذه المرة بسبب عدم ثقته بالكيانات السياسية الحالية والعملية الديمقراطية، في حين يجد رياض يعقوب ان بعد المسافة الى المركز الانتخابي الاقرب تحول دون مشاركته، اذ انه يسكن في بلدة نورتاليا الواقعة خارج العاصمة ستوكهولم.

وفي مقابلة لـ"إيلاف" مع مدير مكتب المفوضية في السويد الدكتور غسان السعد، أورد خلالها معلومات هامة تدل على مدى حرص المفوضية لاشراك عراقيي الخارج في العملية الانتخابية.

خط مباشر للاتصال

إستهللنا حديثنا مع الدكتور غسان السعد بداية عن فكرة تاسيس المكتب والمهمات التي يقوم بها مكتب المفوضية من اجل اشراك العراقيين المغتربين في الانتخابات المقبلة اذ أكد السعد أنه "انسجامًا وتنفيذًا لقانون انتخابات رقم 16 المعدل، وانسجامًا مع مواد الدستور التي ذهبت الى ضمان حق العراقي في التصويت والمشاركة في الحياة السياسة، شرعت المفوضية العليا للانتخابات بتأسيس برنامج انتخابات الخارج والتي غطت 6 1دولة في العالم، وكانت احدى تلك الدول هي السويد".

ويتابع السعد أنه "يوم 29 من شهر كانون الثاني/يناير هبطت الطائرة بالوفد العراقي في السويد، وفي اليوم نفسهشرعنا بالعمل في تاسيس انتخابات مكتب السويد وتجهيزه بالموارد البشرية

والاحتياجات المادية وتهيئة المخازن لاستقبال مواد الاقتراع، ومن ثم تم ارسال ثلاثة وفود الى تركيا لغرض التدريب". ضمت وفدين "وفد ضم ثلاثة افراد من شعبة التدريب والاجراءات وفد اللوجستية، ووفد اخر لادارة البيانات". مشيرًا الى ان وفد مملكة السويد كان من اوائل الدول من ناحية المتدربين وتفاعلهم الايجابي مع المادة المطروحة على يد الخبراء العراقييين والدولين في ادارة برنامج الخارج.

يضيف السعد انه تم الاتصال بالسطات السويدية للتحقق اولا من تامين مراكز الاقتراع والوقوف على الاحتياجيات الامنية، ثانيا معرفة عدد العراقيين، ومن ثم وضع خطة انتشار اسفرت عن فتح 7 سبع مراكز اقتراع 3( في ستكهولم اثنان في مالمو واثنان في يتوبوري)، عبارة عن 60محطة، كل محطة تخدم 1200 مقترع، ولدينا تخزين استراتيجي 25 % ونحن على اتم الاستعداد على استقبال 100000 ناخب في مملكة السويد والنرويج وفلندة. ويكمل السعد "حقيقة شرعنا بحملة اعلامية التقينا بالعديد من الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعقدنا مؤتمرين كذلك، نحن نعمل خلال هذه الفترة ليصل عدد هذه المؤتمرات الى اربعة او خمسة مع الجماهير.

ويشير السعد الى وجود خط مباشر للاتصال عن طريق "ويب سايت"، وعن طريق هواتف تم تخصيصها لغرض الاجابة عن استفسارات المواطنين، "نحاول ان نعمل بشفافية ومهنية، وهذا ما ينص عليه القانون والدستور، وما يؤمن به العاملون بالمفوضية صناعة عملية ديمقراطية ونزيهة".

من جهته، أوضح المدير اللوجستي لمكتب المفوضية في السويد شامل محمد ردًّا على سؤال لـ"ايلاف" عن الاستعدادات اللوجستية انه تمت تهيئة مراكز الاقتراع وموادهمن الصناديق، والاوراق، والحبر، وعدة التدريب، والمنصات، وتوجد مخازن خاصة للمفوضية للحفاظ على مواد الاقتراع وهي محمية من قبل شركات امنية متخصصة.

المفوضية وسيلة لتنفيذ القوانين..

أما عن موقف المفوضية من تعديل قانون الانتخابات الاخيرة من قبل مجلس النواب فاجاب الدكتور السعد "حقيقة ليست وظيفة المفوضية اعطاء رأيها بالقوانين، انما هي وسيلة تنفيذ للقوانين، ولكن المبدأ الحقيقي ان مجلس النواب شارك مجلس المفوضين في بعض الفقرات، وهناك طبعًا ارادة سياسية لممثلي الشعب هي محل احترام وتقدير من قبل المفوضية، والزام قانوني بتنفيذ هذه القوانين على اعلى قدر ممكن من المهنية والحرفية والعدالة والنزاهة".

وأكد السعد حول وجود مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات انه تم توجية دعوة يوم 10 شباط/فبراير الى كافة سفارات الدول ومنظمات المجتمع المدني السويدية والمراقبين في شتى انحاء العالم لغرض مراقبة العمليات الانتخابية، وادارة برنامج الخارج، ولا سيما في السويد حيث تم توجيه دعوات الكترونية الى العديد من منظمات المجتمع المدني العراقية التي تعمل في السويد او السويدية المعنية بالشان الانتخابي، "اذ ان النكهة الدولية مطلوبة بالمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية وتقييمها من قبل بعض المنظمات التي لها من الدراية والخبرة الشي الكثير ومن الممكن ان تسهم في تطوير العملية الانتاخابية في العراق، وان اذهاننا مفتوحة لكافة الانتقادات او الاراء ووجهات النظر التي من شأنها ان تطور العملية الانتخابية". ويكمل السعد "نعترف اننا مازلنا في طور التعلم وتطوير العملية الانتخابية علمًا ان هذه هي التجربة السابعة التي يخوضها العراق بشأن ارادة الجماهير سواء في العمليات الانتخابية السابقة او الاستفتاء على الدستور".

وبشأن الجدل الذي يدور حاليًّا في الخارج حول التصويت للمحافظة التي ولد فيها الناخب، أوضح الدكتور السعد أنها ليست إشكالية حقيقية "يوجد نص قانوني صريح على ان الناخب في العراق سواء بالداخل او في الخارج يحسب صوته للمحافظة التي ينتمي اليها، كون العراق قد قسّم بموجب القانون الى 18 محافظة وكل محافظة لديها عدد من المقاعد، إذ إن المرشح الذي يفوز هو ممثل عن الشعب وليس ممثلاً عن محافظته".

العلاقة مع سفارة العراق إيجابية
أما بالنسبة إلى العلاقة مع السفارة العراقية، فأكّد مدير مكتب المفوضية في السويد، أنّ العلاقة ايجابيّة ولكن توجد بين المفوضية كهيئة عليا مستقلة وبين السفارة التي تنتمي الى وزارة الخارجية، وهي جزء من الحكومة "نحن ايجابيون بالتعاون مع السفارة من وجهة نظري المتواضعة، وفي الوقت نفسه مهنيون حيث ان القانون رسم حدود هذه العلاقة مع السفارة والمفوضية، ويسعدني ان أستغل هذه الفرصة لأشكر كافة العاملين بالسفارة وخاصة الدكتور احمد بامرني على ما قدمه للمفوضية، علمًا ان اراءنا لم تكن دائمًا متطابقة، إلا ان الهدف واحد، هدفنا الطرفان السفارة والمفوضية خدمة العراق وسمعة العراق في الداخل والخارج".

وماذا سيكون موقف المفوضية اذا استغلت السفارة العراقية من اجل القيام باعمال دعائية لصالح كيانات سياسية معينة؟!

يجيب السعد "نحن على مسافة واحدة من كافة الكيانات السياسية، واعتقد ان السفارة سفارة العراق وليس سفارة اي كيان سياسي او اتجاه سياسي، ارى زملاءنا واساتذتنا في السفارة يقفون على مسافة واحدة من جميع العراقيين".

وفي سؤال اخير عن الاجراءات المتبعة من قبل مكتب المفوضية من اجل الحد من حالات التزوير أكد الدكتور غسان السعد انه توجد جملة من الاجراءات التي تم وضعها من قبل مجلس المفوضين، وكذلك من قبل العاملين في المفوضية للحد من حالة التزوير، اهمها موضوع التدقيق الالكتروني لكافة اسماء المشاركين في انتخابات الخارج، وهناك قدرة على التدقيق الالكتروني لاكثر من مليون ناخب وهي قدرة تسجل للمفوضية بامانة.

ثانيًا وجود منظومة حقيقية من الاجراءات من ناحية توقيع الناخب وكذلك الظرف السري المشروط ووضع الحبر الانتخابي وجملة من التعليمات التي تعطى للعاملين للتاكد من نزاهة العملية الانتخابية، "وهي حقيقة نتيجة الخبرة والجهود التي بذلت وليست وليدة اليوم، وانما دراسات معمقة في هذا الجانب، ولكن نؤكد اننا مازلنا نكتسب من خبرات انتخابات 2005، فالناخب والمراقب سيجدان الفرق في انتخابات 2010 من ناحية الاداء المهني والحرفي التي تم اكتسابها من قبل عاملين في المفوضية، والتي يشير اليها المراقبون الدوليون بكل فخر كتجربة من دول الشرق الاوسط او كتجربة تسير في طريق الديمقراطية، وهم يشيرون بفخر إلى التجربة العراقية والامكانيات العالية التي يمتلكها العاملون في المفوضية".

اذًا ستكون المعايير الدولية متوفرة في انتخابات 2010 ؟
نحن حقيقة نامل ذلك، نامل مشاركة واعية للجميع ومشاركة كثيفة من الجميع.