عثمان ماراني: ما الضير من أن يكون محافظ كركوك تركمانياً؟

عبد الرحمن الماجدي من أربيل: قال القيادي في حركة التغيير الكردية المعارضة والنائب السابق في البرلمان الكردي عثمان باني ماراني الذي يترأس مكتب الحركة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق إنّ الحركة لا تجد أي مشكلة في أن يكون المحافظ في كركوك المتنازع عليها قوميًّا من التركمان. وأن يتسلم عربي في المحافظة نفسها موقعًا سياديًا.

جاء ذلك خلال رده على أسئلة إيلاف بشأن ما يشاع عن تعاون الحركة مع قائمة الحدباء العربية القومية في محافظة نينوى ومع الجبهة التركمانية في محافظة كركوك، وهما محافظتان يطالب التحالف الكردستاني الحاكم في الإقليم بكردستانية كركوك ومناطق من نينوى، حيث يتمسك التركمان والعرب بهما. وأوضح ماراني أن كل ما يشاع عن الحركة ليس سوى كلام بلا دليل، مطالبًا من يروح لهذه الاشاعات ضد حركته أن يقدم أدلته عليها.

وكان عثمان ماراني عضوًا في برلمان الاقليم خلال دورته السابقة ورئيسًا للكتلة الخضراء التي يمثلها لوحده قبل أن تتأسس حركة التغيير بقيادة نوشروان مصطفى وينضم إليها ليقودها من العاصمة أربيل دون أن يترشح في هذه الانتخابات التي ستشهد أول تواجد برلماني للحركة خارج حدود إقليم كردستان العراق فيما لو فازت بنسبة أصوات تؤهل مرشحيها.

وقال ماراني لإيلاف ان عدم ترشحه في هذه الانتخابات لكي يفسح المجال لعناصر شابة من الحركة تجدد دماء الساسة في الغقليم بشكل خاص والعراق بشكل عام. وتمتلك الحركة اكبر عدد من الأنصار في محافظة السليمانية التي يامل باراني حصاد معظم المقاعد المخصصة لها في البرلمان العراقي والبالغة 17 مقعدًا. وهو ما يردده أنصار الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يترأسه الرئيس العراقي جلال الطالباني وتعد السليمانية المعقل التاريخي له.

لكن تفاؤل ماراني يمتد نحو العاصمة أربيل حيث يرى ان حركته إذا لم تحرز فيها المركز الأول فالثاني بالتاكيد من نصيبها، حسب تأكيده الذي يستند فيه إلى دراسات ميدانية خاصة بالحركة. وحول ما تردد مؤخرًا من عدم دعم الحركة لتجديد ولاية رئاسية ثانية للرئيس العراقي جلال الطالباني نفى بارياني صدور هكذا تصريح رسمي من الحركة، لكنه أوضح أن كل تحالف مقبل سيكون رهينًا بطريقة تعامل حزبي التحالف الكردستاني (الاتحاد الوطني الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) مع الحركة في الاقليم بما في ذلك النظر في دعم ترشيح الطالباني من عدمه.

وبين عثمان مارياني أن حركة التغيير قد أسست لتجربة جديدة من الديمقراطية في الإقليم على الرغم مما تتعرض له من ضغوط من السلطة، حسب تعبيره. وبرر السماح للحركة بفتح مقرات لها في عدد من الابنية في اربيل والسليمانية وأماكن اخرى من الاقليم بأنه اغلبها مقرات انتخابية للحركة وهي مؤقتة، وان حركته ليست حزبًا سياسيًّا. باستثناء مقرات التلفزيون والصحف الخاصة بالحركة والتي استحصلت الموافقات الرسمية لها. وأن المقرات الانتخابية ستزال بعد الانتخابات.

وشبه مارياني وضع حركته في الإقليم بالمزارع الذي يتعرض حقله من قبل طيور تعتدي باكل المحصول قبل نضوجه، " فهل يترك الفلاح الحقل نهبًا للطيور لانها باتت تاكل من محصوله ام يمنعها من ذلك؟"

ولم يتفق مارياني بان ذلك يحسب لسلطة كنوع من الديمقراطية بالسماح لحركة معارضة لها تواصل انتقاده احزابها طوال اليوم والتحريض عليهان مؤكداً ان حركته تتعرض لمضايقات وإشاعات بلا دليل من قبل مناصري احزاب السلطة، " فنحن ليس لدينا مسلحون ولاامن ولا ميليشيا لكننا قادرون على حشد الالاف لنا كحركة مدنية نؤمن بالسماواة والسلم". مستغربًا اتهام الحركة بإشاعة الفوضى في الاقليم إذا كانت مدنية ولاتمتلك مسلحين. وأضاف مارياني أنهم سيواصلون رفع صوتهم المسالم في الاقليم.

ورأى ان كل هذه الاتهامات التي تردد كل يوم ضد الحركة مصدرها احزاب السلطة لتشويه سمعتها كحركة سياسية جديدة وتندرج ضمن الحملة الانتخابية المعادية. واضاف انهم يرفضون العنف بكل أشكاله واي اتهام للحركة بأدلة موثقة فلتقدم للمحكمة ضد الحركة.

ويتبادل انصار الحركة وحزب الاتحاد الوطني الاتهمات بمهاجمة مقرات انتخابية لهما واحتلال بعضها لساعات حيث يصر قادة الحركة على أن انها هجمات موجهة من قبل احزاب السلطة بينما يؤكد مرشحون في التحالف الكردستاني على أن انصار الحركة عادة مايخالفون القوانين الانتخابية وينشرون الفوضى خارج الوقت الانتخابي المسموح به. حيث لا يسمح بالترويج الانتخابي في محافظة السليمانيةبعد الساعة التاسعة مساء تجنبًا لصدامات بين أنصار الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير.

يذكر ان حركة التغيير الكردية تأسست قبل اكثر من عام على يد القيادي المنشق عن الإتحاد الوطني الكردستاني نوشروان مصطفى. ويرى متابعون للوضع السياسي في إقليم كردستان العراق أن الحركة استفادت من الظروف السياسية في الاقليم وتذمر السكان من بعض الساسة فيه فحصدت هذا العدد الكبير من الأنصار تجلى بـ 25 مقعدًا في برلمان الاقليم المكون من 110 مقاعد. ويامل قادة الحركة مواصلة كسب مقاعد اكثر في البرلمان العراقي الذي ستكون حصة المحاظفات الكردية فيه43 مقعدًا.

وستجري في السابع من شهر آذار الجاري بينما يجري التصويت الخاص والمقيمين في خارج العراق منذ يوم الخميس المقبل بوقت واحد في جميع المحافظات العراقية. ويتنافس نحو 6500 مرشح على مقاعد البرلمان العراقي المقبل البالغة 325 مقعدًا، منها 310 توزع على المحافظات، و 15 مقعدًا تعويضيًا. وتتوزع المقاعد بواقع 68 لبغداد، 31 لنينوى، 24 للبصرة، 18 لذي قار، 16 لبابل، 17 للسليمانية، 14 للأنبار، 14 لأربيل، 13 لديالى، 12 لكركوك، 12 لصلاح الدين، 12 للنجف، 11 لواسط، 11 للقادسية، 10 لميسان، 10 لدهوك، 10 لكربلاء، و7 للمثنى.