الجلبي يؤكد مذكرة اعتقال الصدر والائتلاف يدعو لضبط النفس

الجاليات العراقيَّة تحلم بالتغيير

العراق... انتخابات مصيريَّة

لندن: رغم نفي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إصداره مذكرة اعتقال ضد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أكد قادة الائتلاف الوطني العراقي صدور هذه المذكرة داعين المواطنين إلى ضبط النفس وعدم التأثر بما أسموها الأساليب الاستفزازية غير المسؤولة التي تستهدف إرباك الوضعين الأمني والسياسي لأغراض إنتخابية.. فيما دعا المالكي عراقيي الخارج الى تصويت جماعي في الانتخابات محذرا من ايصال معارضي العملية السياسية الى مجلس النواب.

وهاجم الائتلاف العراقي بزعامة عمار الحكيم عقب اجتماع طارئ نوقش خلاله "المساس بالشخصيات الدينية الوطنية"، الممارسات "التي تأتي في وقت يستعد فيه الشعب العراقي الى المشاركة في الانتخابات النيابية في السابع من آذار الحالي والتي تشكل منعطفا كبيرا في المشهد العراقي". وانتقد "سعي البعض الى إصدار مذكرة اعتقال بحق السيد مقتدى الصدر في مثل هذا الوقت الحرج واصفا الامر بأنه يصب في مصالح انتخابية" بحسب بيان صادر عن الاجتماع في إشارة إلى ما يتردد عن مذكرة أصدرها المالكي لاعتقال الصدر الموجود في ايران حاليا لدى عودته الى العراق المتوقعة خلال ايام قليلة.

وناشد الائتلاف "جميع ابناء الشعب العراقي الى ضرورة التحلي بضبط النفس وعدم التأثر بالأساليب الاستفزازية المستمرة وغير المسؤولة التي تستهدف إرباك الوضعين الامني والسياسي لاغراض انتخابية". واضاف "في الوقت الذي تبلغ فيه الحملات الاعلامية أوجها وبمشاركة الجميع في هذا المهرجان الانتخابي الذي قل نظيره حيث يتطلع الجميع الى عراق أفضل وأقوى واكثر عدلا وأمانا من خلال انتخابات القائمة المفتوحة التي تعزز العلاقة بين المرشح والناخب يواجه الشعب العراقي المتحمس للمشاركة بالانتخابات بإجراءات وتصريحات تعكر صفو الجو الانتخابي وتشوه وتسيء اليه ابتداء من فتح ملفات لأغراض سياسية بحتة وبصورة غريبة خاصة ما أثير حول استهداف سماحة السيد مقتدى الصدر".

ومن جهتهم أكد عدد من قادة الائتلاف صدور مذكرة اعتقال الصدر وقال احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني احد تشكيلات الائتلاف خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع "إن الائتلاف متأكد من صحة الخبر وإن صورة من مذكرة الاعتقال موثقة لدى الائتلاف". واعتبر صدور المذكرة في هذا الوقت بالذات يراد منه إرباك الوضع الأمني والسياسي وخدمة لأغراض انتخابية. وقال الجلبي إن المالكي هو الذي أصدر المذكرة لأنه القائد العام للقوات المسلحة ولا يمكن لوزارة الداخلية ان تصدر قرارات كهذه دون علم وموافقة مسبقة من المالكي.

من جهته قال الشيخ جلال الدين الصغير القيادي في الائتلاف إن المذكرة "تتضمن اعتقال عدد من الأشخاص من بينهم السيد مقتدى ورقمه في مذكرة الاعتقال 6 ومعاونه السيد عون". اما النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي فقد اتهم المالكي وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه بالوقوف وراء ترويج خبر صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس التيار مقتدى الصدر وذلك بهدف تعطيل الانتخابات.

وقال "ان رئيس الوزراء وائتلاف دولة القانون هم مَن أشاع مذكرة الاعتقال بحق السيد مقتدى الصدر لأجل تعطيل العملية الانتخابية التي ينتظرها جميع العراقيين من أجل التغيير والتطلع إلى بناء العراق والتخلص من نظام الحزب الواحد ". واضاف "إن المالكي وائتلافه لوحوا وأشاعوا مثل هذا الخبر حتى يجروا الشارع العراقي إلى فوضى كبيرة ونحن لا نرغب في أي فوضى لا سيما في هذا الوقت ".

واشار الى ان "يوم السابع من الشهر الحالي سيشهد محكمة شعبية جماهيرية والقاضي سيكون فيها صندوق الاقتراع والمتهم هم وزراء حكومة المالكي الفاسدون والذين دخلوا في قائمة ائتلاف دولة القانون ". وقال "إن الصدريين يقدرون المأزق الذي يعيشه المالكي وائتلافه بسبب الاستياء الشعبي الكبير من حكومته وحزبه وعدم الرغبة في ائتلافه" على حد قوله.

وكان المالكي نفى امس ان يكون قد اصدر امرا باعتقال زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لدى عودته من ايران معتبرا ترويج تقارير بهذا الخصوص يدخل ضمن اهداف انتخابية. وقال المالكي في بيان مقتضب تسلمت "ايلاف" نسخة منه بعد ان ترددت شائعات في الشارع العراقي عن امر الاعتقال "إن ما تناقلته بعض وكالات الأنباء حول نية الحكومة العراقية اعتقال السيد مقتدى الصدر عار عن الصحة وليس هناك من جديد حول هذا الموضوع وان الخبر لا يخلو من أهداف انتخابية".

وكان الصدر هاجم في بيان مؤخرا المالكي حول إعادة البعثيين وعدم إطلاق سراح معتقلي التيار الصدري. وقال الصدر ان المالكي نكث بوعد عن إطلاق معتقلي التيار لكن رئيس الوزراء نفى امس ان يكون قد أعطى مثل هذا الوعد.

وقد دخل التيار الصدري ضمن الائتلاف الوطني العراقي لخوض الانتخابات المقبلة التي ستجري الاحد المقبل كواحد من الائتلافات التي تنافس المالكي على منصب رئيس الوزراء.
معروف ان الصدر موجود منذ عامين في مدينة قم الايرانية لتلقي علوم دينية تؤهله حمل لقب "آية الله" بما يمكنه اصدار فتاوى شرعية ليستطيع ممارسة دور مزدوج من الزعامة الدينية والسياسية.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية قد اصدرت عام 2004 مذكرة إلقاء قبض بحق مقتدى الصدر بتهمة اغتيال رجل الدين الشيعي ورئيس مؤسسة الخوئي الخيرية في لندن عبد المجيد الخوئي لدى عودته الى مدينة النجف من منفاه في العاصمة البريطانية التي قضى فيها عشر سنوات اثر هروبه من العراق بعد انتفاضة الجنوب عام 1991. وقد ادى امر القبض انذاك الى حدوث معارك في مدينة النجف بين مسلحي جيش المهدي الذي يتزعمه الصدر والقوات العراقية والاميركية في مدينة النجف.

المالكي يحذر عراقيي الخارج من مخاطر إيصال معارضين الى البرلمان

حذر رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمة وجهها اليوم الى ابناء الجاليات العراقية المقيمين في مختلف البلدان من خطر ايصال معارضين الى مجلس النواب ودعاهم الى المشاركة الواسعة في الانتخابات واختيار الاكفأ لادارة البلاد.

وقال المالكي في كلمته التي ارسل نصها الى "ايلاف" مخاطبا عراقيي الخارج الذين يحق لحوالي مليون و800 الف منهم الاقتراع ان اصواتهم "لها اعتبارات الأول هو دليل ارتباطكم الذي لا ينفك ولا يضعف بوطنكم واستمرار الاهتمام والالتزام والوفاء للعراق الذي يسرنا ان نعيش في كنفه أحراراً وسعداء واخوة متحابين، ثانياً هو تأدية للواجب الوطني والشرعي الذي يقتضي من جميع أبناء العراق ان يسهموا في بناء وطنهم وان يتحملوا المسؤولية الوطنية والشرعية عبر صناديق الإنتخاب التي تمثل في كل بلدان العالم عملية شراكة حقيقية في رسم الحاضر والمستقبل".

ودعا العراقيين في الخارج الى "المشاركة الجادة وان لا تكون المشاركة فردية وإنما مشاركة جميع الأهل والأقارب والأصدقاء والمعارف ان تشجعوا الناس ليتحملوا مسؤوليتهم وليعيدوا ارتباطهم الدقيق بوطنهم وان تكون صناديق الانتخاب هي الشاهد على هذا المهرجان المعبر عن الحرص المتزايد عند إخواننا وأخواتنا في المهجر".

واضاف "أتمنى عليكم جميعاً ان يدلي كل منكم برأيه وصوته للآخر لكي تكون الانتخابات اولاً شفافة ونزيهة وبعيدة عن أي تلاعب يخدش مصداقيتها، ثانياً أتمنى ان يكون حسن الإختيار ودقة الإختيار لأن هذين يترتب عليهما مستقبل بلد لمدة أربع سنوات قادمة، فإذا كان الإختيار حسناً وإيجابياً فسينعكس حتى على السنوات التي تلي هذه المرحلة المقبلة من الانتخابات وإذا أخطأنا لا سمح الله فسنعود إلى المربع الأول في تلكؤ، في عدم انطلاقة حقيقية متضافرة فيها الجهود بين الحكومة، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية".

وقال ان "اختياركم الحسن واختياركم الأكفأ والأصدق والأمثل والأشجع والذي عرفتموه لذلك أنا أدعوكم إلى ضرورة التدقيق في سجلات كل المرشحين الذين لابد وانكم راقبتم عطاءهم ومواقفهم خلال السنوات التي مرت والتي على أساسها سيكون الإنسان العراقي مؤمنا بوطنه ومستقبله وملزما بان يختار من ثبت في الميدان انه صادق مخلص كفؤ يحب الخير لشعبه ووطنه".

وحذر قائلا "إن الذين يعادون العملية السياسية والديمقراطية لم ينفكوا ولن يضعفوا بل تزداد شحنات العداء والمواقف السلبية من الديمقراطية والحرية والعراق الجديد والعملية السياسية بكل أبعادها لذلك ترونهم يطلقون المزيد من الإشاعات والإتهامات والافتراءات التي هدفها إضعاف همتكم كي لا تشاركوا في عملية تصميم وتقرير المصير، لذلك لا تلتفتوا إليهم لأنهم يكذبون وهدفهم إبقاء العراق في حالة من الفوضى واللادستورية واللاقانونية بل وان البعض منهم يحن إلى الماضي ويريد أن يعيد العراق إلى ما كان عليه في زمن الدكتاتورية بعدما تنفستم وتنفسنا وتنفس العراق نسيم الحرية والديمقراطية والتكافؤ في الفرص بين المواطنين الذي يحتاج إلى مزيد".

وذكر المالكي عراقيي الخارج بمنجزات حكومته وقال ان الذي تحقق "يحتاج إلى جولة جديدة بعدما استطعنا السيطرة على الأوضاع الأمنية وعلى المليشيات والعصابات والخارجين عن القانون والقاعدة وسيطرنا على نبرات ونغمات الطائفية التي سحقت آلاف أرواح المواطنين من الأبرياء بعدما إستطعنا تحقيق السيادة، بعدما إستطعنا المجيء بالشركات العالمية للإستثمارات النفطية والعقود الكهربائية وبعدما فعلنا دور القطاع الخاص كل هذه الإنجازات وضعت العراق على طريق الإنطلاق لكنها تحتاج إلى سلطة تشريعية لأن السلطة التشريعية البرلمان هو روح العملية السياسية وعليه يتوقف العطاء والتقدم".

وحذر قائلا "إذا ما كان في البرلمان تعارض مع السلطة التنفيذية فإن العملية ستتعطل وبالتالي كل الذي أنجزناه في هذه المرحلة قد يتراجع لا سمح الله لان الحفاظ على المنجز يحتاج إلى جهد ووعي كبير والانتخابات هي الكفيلة بتحقيق ذلك".

وطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والذين يمثلونها في دول المهجر أن يلتزموا أعلى درجات الحيادية والمهنية والشفافية وان يكونوا على مسافة واحدة من كل المرشحين والناخبين والكتل والأحزاب الذين يشتركون في العملية الانتخابية متمنياً على المواطنين وعلى المراقبين للكيانات ان يكونوا حذرين ومراقبين بدقة وبشدة حتى لا يطعن أحد بشرعية ونزاهة انتخاباتنا".

وقال "نتمنى ان تكون إضافة إلى كثرة الإقبال ونسبة المنتخبين حسن الإختيار والنزاهة والشفافية، نحن ننتظر ان نرى حضوركم على صناديق الإنتخابات لكي تقولوا للعالم الذي سيراقب العملية سواء كان في الداخل أو الخارج هاهم العراقيون كيف يحبون وطنهم، كيف يتحملون المسؤولية، كيف يرسمون مستقبلهم بإرادتهم بعيداً عن التدخلات لا تقبلوا تدخلات أحد بشؤوننا الداخلية إنطلقوا مع من يحمي العراق وسيادته وارضه ومكانته بين الشعوب والأمم".

ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية في عموم العراق الاحد المقبل وهي الثالثة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003. وتشهد الانتخابات تنافسا حادا بين "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" بقيادة عمار الحكيم و"الكتلة العراقية" الليبرالية التي يتزعمها علاوي وائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني. ويتنافس نحو 6100 مرشح على اصوات 18 مليونا و900 الف ناخب مسجل داخل العراق، اضافة الى حوالى مليون و800 الف آخرين يتوزعون على 16 دولة عربية واجنبية.

ويسبق التصويت العام إجراء عملية التصويت الخاص الخميس المقبل الذي يشمل نحو100 ألف عراقي من العسكريين وقوى الأمن الداخلي في الجيش والشرطة والمحتجزين في السجون الذين لم يحكم عليهم بعد والمحتجزين المحكوم عليهم بأقل من خمس سنوات والمرضى في المستشفيات التي يزيد عدد الأسرة فيها على 100 سرير والموظفين العاملين في المستشفيات والعاملين في المؤسسات الحكومية في المنطقة الدولية في بغداد الذين سيعملون يوم الانتخابات فيما ستجرى الانتخابات للعراقيين في الخارج على مدى ثلاثة أيام متتالية تسبق عملية التصويت العام في السابع من الشهر المقبل.