فؤاد حسين: لا يمكن تشكيل حكومة عراقيّة من دون توافق

أربيل: قال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق فؤاد حسين إن مبدأ التوافق السياسي في العراق سيكون متبعاً في تشكيل أي حكومة عراقية مقبلة. وأوضح حسين خلال لقاء مع إيلاف في أربيل أن أي حكومة عراقية لا يمكنها أن تتشكل من دون الجانب الكردي الذي لا يمكن تصور تشكيلها من دونه.

واستبعد أن ينضم الأكراد للمعارضة في الحكومة المقبلة، مؤكداً على عدة شروط لدى التحالف الكردستاني سيتم الاتفاق على تنفيذها مع أي حزب أو ائتلاف سيفوز بالانتخابات المقبلة. وأن يكون هناك برنامج واضح للحكومة المقبلة محدد بجدول زمني.

وأكد عدم التمكن من حل مشاكل العراق من دون التوافق والحاجة لجميع المكونات. وأضاف أن أي فئة تريد أن تسيطر على العراق قد يمكنها ذلك لكن هذا لايعني ان ذلك يؤدي لحل مشاكل العراق التي لن تحل بمبدأ التوافق. واستشهد بمبدأ التوافق الذي سارت عليه هولندا طوال مئة سنة من خلال ثلاثة أعمدة في الحكم العمود الكاثوليكي والعمود البروتستانتي والعمود العلماني. مستغربا من طرح البعض ان مبدأ التوافق هو ضد الديمقراطية وهو غير صحيح. لأن المشكلة ليست في مبدأ التوافق ذاته إنما في عدم تطبيقه. وهو ما كان يحصل لمرات كثيرة في بغداد. وقد تم حل معظم المشاكل خلال الفترة الماضي في العراق وفق مبدأ التوافق.

ودافع حسين عن التزام أي وزير في الحكومة التوافقية بحزبه أو قوميته، واستغرب من الدعوة لأن يترك الوزير كرديته لأنه في حكومة توافقية، فحزب هذا الوزير الذي رشحه للمنصب، موضحاً أن الوزير يجب أن يكون مهنيا في عمله كوزير لكن لايمكن منعه من ان يكون قومياً او حزبياً في انتمائه.

ورأى رئيس ديوان رئاسة الإقليم أن الزيارات التي شهدها الإقليم مؤخرا من قادة ائتلافات سياسية تدخل ضمن العلاقات السياسية القديمة مع التحالف الكردستاني وبعضها للحديث عن أفكار للفترة المقبلة. لكنه أوضح أن التحالف الكردستاني سيكون مع أي فائز يلتزم بالدستور وتطبيق جميع مواده.

وقال حسين "لا يمكن القفز على الواقع الكردستاني في تشكيل الحكومة، و دفع الأكراد لمواقع المعارضة، وسيكون من الخطأ في بغداد وإقليم كردستان". ورأى ان ما يطرح الآن من خلال وسائل الإعلام هي طروحات انتخابية. أما بعد اعلان نتائج الانتخابات فسيكون لكل حادث حديث.

لكنه شكا من مشاكل عديدة في السابق مثل عدم إشراك الآخرين في اتخاذ القرارات. وأكد ان وجود الأكراد في العراق ليس من خلال مقاعد البرلمان بل هناك جغرافيا وسياسة وعلاقات وضمانة الدستور.

وأكد أن الأكراد ملتزمون بتطبيق الدستور من ألفه ليائه، حسب تعبيره. لأنه أساس للنظام السياسي في العراق. ومن لايريد تطبيق مواد الدستور او ينتقي ما يناسبه منها لايمكن أن يكون جزءا من المسيرة السياسية في العراق.

وحول تطبيق المادة 140 وان كانت إمكانية تطبيقها ما زالت قائمة مع ما في الدستور من مواد يمكن تعديها وقد يشملها التعديل مستقبلا، خاصة بعد مرور الوقت على موعد تنفيذها، قال إنها مادة جيء بها للتنفيذ. أما تغيير مواد الدستور قال حسين إن في الدستور هناك مادة تشير الى مجموعة من المواد لا يمكن تغييرها.

ورد على من يرى أن الحكومات العراقية تسعى إلى إدخال الأكراد في مفاوضات طويلة الأمد حتى إذا اقترب موعد انتخابات جديدة يدخلون ضمن مفاوضات ماراثونية جديدة، بأن الأكراد كانوا جزءا من الحكومة الماضية وسيكونون بالتأكيد جزءاً من الحكومة المقبلة وفق جدول زمني لحل جميع الإشكالات التي يجب أن نتحدث وفقها مع من سيشكل الحكومة.

يجب أن تحل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم وحل مشكلة النفط وموارد النفط. والقضية الأهم في هذا العام هو إجراء الإحصاء السكاني في العراق الذي تم تأجيله وفق قرار سياسي حيث كان يجب أن يتم في شهر أكتوبر الماضي خشية ان تتم معرفة عدد نفوس الأكراد في المناطق المتنازع عليها أو كركوك والعراق ككل.

وأشار إلى شروط الأكراد للانضمام لأي حكومة مقبلة والتي تتضمن:

1 الالتزام التام بالدستور العراقي.
2 برنامج واضح للحكومة لبناء المسيرة الديمقراطية.
3 المشاركة الفعالة في صنع القرار.
4تحسين الوضع الأمني والخدمات.
5 يجب أن تكون حكومة أعمال.
6 حل جميع المشاكل العالقة (مثل المادة 140 التي يجب الانتهاء من تطبيقها). وحل مشكلة النفط وواردات النفط.
7 تحسين واقع الجيش العراقي.

وحول حركة التغيير التي باتت واقعا سياسيا يوميا في الإقليم من خلال أنصار الحركة ورغبتها بحصاد معظم مقاعد المحافظات الكردية في البرلمان العراقي قال رئيس ديوان الإقليم إن هناك أكثر من 40 حزباً سياسيا في الساحة الكردستانية، لكن بعض الحركات أو الأحزاب الجديدة جاءت نتيجة لصراعات داخلية في حزب معين.

وأكد فؤاد حسين أن رئاسة إقليم كردستان تجمع كل الأحزاب الكردية، والتعددية السياسية مقبولة. وهناك تواصل دائم بين رئيس الإقليم وقادة أحزاب معارضة، وبين أن رئيس الإقليم هو رئيس الجميع يتعامل مع الحكومة الكردية ومع المعارضين. وان كانت حركة التغيير المعارضة تشكل صداعا لحكومة أو رئاسة الإقليم قال " نحن لا نعاني من أي صداع من قبل مكونات شعبنا. بل أن الصداع يداهمنا فقط حين نتعرض لأي هجوم من قبل أعدائنا".

يذكر أن حركة التغيير تأسست بعد انشقاق راعيها ومؤسسها القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني في العام الماضي ولديها 25 مقعداً في برلمان إقليم كردستان العراق.
أما ما يتردد من قبل حركة التغيير بأنها ستفوز بمعظم مقاعد المحافظات الكردية في البرلمان فقال حسين إن الانتخابات مقبلة وهي التي ستبين من يحصد اكبر عدد من المقاعد في البرلمان العراقي.