إيران تلتزم الصمت وضوء أخضر للتحقيق مع الوزير

ما زال الغموض يلف قضيّة الوزير البحريني المتهم بالعمل ضمن خليّة تقوم بغسل الأموال في البحرينحيث تشير بعض التقارير إلى أن الحرس الثوري يقف خلفها،إضافة إلى الاشتباه في تورط سيدة كويتية في الموضوع.

المنامة: شكلت عملية قيام الاجهزة الامنية البحرينية بالقبض على وزير الدولة منصور بن رجب والتحقيق معه بتهمة غسيل أموال وتسريب معلومات تناقلتها الصحف المحلية والخليجية والدولية حول ضلوع الحرس الثوري الإيراني ومواطنة كويتية، حديث الشارع الذي ما زال مصدومًا من الحادثة وسط تساؤلات، بانتظار الاجابة الرسمية في ظل غياب أي تعليق رسمي منذ بدء التحقيق معه.

مصادر رفيعة قالت لإيلاف ان قضية الوزير بن رجب الذي غاب أيضًا عن جلسة مجلس الوزراء أمس وبدا كرسيه خاليًا حتى في اللقاءات الأسبوعية لرئيس الوزراء مع مواطنيه، صدر الضوء الأخضر للبدء في التحقيق فيها من جهات عليا جدًّا تم إعطاؤها الصورة الكاملة للقضية وتفاصيلها الدقيقة، مشيرة إلى ان حضوره لجلسات المجلس سيظل معلقًا حتى إشعار آخر، مؤكدة أنه من المقرر ان تتمّ معاودة التحقيق معه في النيابة العامة التي شكلت هي الأخرى اكبر فريق لتولي القضية لحساسيتها، إلى جانب استدعاء متهمين جدد وردت أسماؤهم خلال التحقيق.

ورفضت المصادر الحديث عن الاتهامات بضلوع الحرس الثوري الإيراني وتورطه في القضية، فيما لم يصدر أي بيان أو تعليق رسمي من الجانب الإيراني الرسمي أو من سفارة طهران في المنامة، على الرغم من ذكر الصحف لاسم احد رجالها الدبلوماسيين البارزين وضلوعه في القضية.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة البلاد البحرينية أن "السلطات الأمنية البحرينية عرضت على الوزير المتهم بغسيل الأموال ومدير مكتبه خلال التحقيق معهما شريحة إلكترونية تحمل صورًا لبعض النقاط العسكرية في البحرين قد تم إرسالها إلى جهة أمنية إيرانية".

البيان الرسمي الوحيد الذي صدر عن القضية هو بيان العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية الذي قال فيه دون أي يسمي الوزير" بأنه قد تم أمس القبض على احد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات تبييض للأموال في الداخل والخارج، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبناء على ما كشفت عنه الإجراءات تنفيذًا للأذون القضائية بالمراقبة والتسجيل".

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق رسمي من الوزير المتهم ولا من جهة رسمية. وكان الوزير بلا حقيبة منصور بن رجب اعلن السبت في تصريحات صحافية ان الشرطة القضائية استمعت الى اقواله في قضية غسيل اموال تتعلق بمبلغ بقيمة 31 مليون دولار مضيفًا انه لم يتم توقيفه.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قداعلنت الجمعة في بيان انه تم الخميس توقيف "احد المسؤولين" واحالته الى النيابة "بتهمة القيام بعمليات غسيل اموال في الداخل والخارج" اثر تحقيق بدأته ادارة تحريات الجرائم الاقتصادية منذ بداية 2009.

وبن رجب هو اول عضو في الحكومة البحرينية يمارس مهامه يتم استجوابه في قضية غسيل اموال تتعلق بحسب صحيفة الايام بمبلغ 12 مليون دينار بحريني (31،6 مليون دولار). ولم تتسرب اي معلومات اضافية عن القضية.