طاولة مستديرة لجمع القوى العراقيّة في جبهة سياسيّة عريضة

لندن: فيما يتطلع العراقيون لإعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في بلادهم بعد 48 ساعة تشير الاتصالات والمباحثات التي بدأت بين القوى السياسيّة العراقيّة إلى اتجاه نحو تشكيل جبهة عريضة تضم الكتل الفائزة الكبرى في الانتخابات والاتفاق بالتراضي على رئيس حكومة جديد من غير المتنافسين الكبيرين على المنصب اياد علاوي ونوري المالكي حيث وجه الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم اليوم دعوة الى جميع الفرقاء السياسيين للاجتماع على مائدة مستديرة موسعة لبحث متطلبات مرحلة ما بعد النتائج في وقت عاد فيه الى بغداد الرئيس جلال طالباني للمشاركة في الحوارات الجارية.

وأبلغ مصدر عراقي يتابع الاتصالات الجارية حاليا بين الكتل السياسية الى اتجاه نحو تشكيل جبهة وطنية عريضة سبق للحكيم ان طرح مشروعها مؤخرا على عدد من القادة العراقيين وخاصة الزعيمين الكرديين الرئيس طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وحظي بقبولهما.

واليوم دعا الائتلاف الوطني جميع الاطراف السياسية المعنية الى مائدة مستديرة لتعزيز الوحدة الوطنية وحفظ مشاركة الجميع في إدارة البلاد. وقال الائتلاف في بيان صحافي تلقت "إيلاف " نسخة منه إنه "شعورا من الائتلاف الوطني العراقي بمسؤوليته الوطنية والتاريخية ولما يتمتع به من علاقات طيبة وثقة وتواصل مع جميع الأطراف السياسية والتي بدت واضحة من مواقف كثير من الاطراف واللقاءات التي جرت معهم وانسجاما ًمع برنامجه السياسي الذي أعلنه.

فإنه شرع لإعلان مبادرة وبالتعاون مع شركائه لجمع الأطراف الوطنية لمائدة مستديرة هدفها تعزيز الوحدة الوطنية وحفظ مشاركة الجميع واستثمار المشاركة الواسعة لأبناء شعبنا في الانتخابات لتحقيق ما يتمناه ويتطلع إليه من بناء دولة المؤسسات والدستور والحكومة الخادمة للجميع بغض النظر عن التنوع المذهبي والقومي والديني". واضاف أنه شكل لجنة للحوار مع بقية الأطراف وستباشر بإجراء المشاورات الواسعة والمكثفة لايجاد قواسم مشتركة لهذه المبادرة.

ومن جهته قال الحكيم ان نتائج الانتخابات الاخيرة قد عبرت عن الحراك والنضج السياسي لدى المواطن العراقي وهو أمر يساعد على التوازن في العملية السياسية ويعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني ويؤدي الى النهوض بالبلد وتحقيق تطلعات أبنائه فضلاً عن طمأنة الشارع العراقي والمجتمع الإقليمي والدولي بقوة العراق وصلابة وحدته الوطنية. وشدد على ضرورة الانتقال خلال السنوات الأربع المقبلة من مفهوم السلطة الذي يركز على الشخوص والمواقع الى مفهوم الدولة التي تعتمد على برامج ورؤى واضحة المعالم وتوزيع الأدوار وتحقيق الشراكة الحقيقية".

واكد الحكيم خلال اجتماع مع وزير الداخلية جواد البولاني رئيس ائتلاف وحدة العراق "على ضرورة تحشيد الجهد الوطني وخلق بيئة مناسبة لبلورة موقف سياسي موحد من أجل الوصول الى رؤية يمكن من خلالها إدارة البلاد بشراكة وطنية في المرحلة المقبلة وضمان مشاركة الجميع على أساس القدرة والكفاءة كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي الى "ايلاف".
ومن جهته عبر نائب الرئيس العراقي والقيادي في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي عن اعتقاده أن القوائم الاربع الرئيسة ستتشارك في تشكيل الحكومة المقبلة وقال ان الحسابات السياسية "تختلف عن الحسابات العددية".

وحول الصورة المحتملة للتحالفات التي ستشكل الحكومة في حال اسفرت المفاوضات بين الائتلافين عن التوصل الى اتفاق او عدمه قال عبد المهدي إن بقاء الائتلافات على حالها وعدم قيام "وحدة او اندماج او تفكك" فان القوائم الأربع الكبيرة الفائزة بالانتخابات "ستشكل على الاغلب الحكومة القادمة دون استثناء التوافق او وحدة العراق" كما قال لوكالة "اصوات العراق".

واضاف متحدثا عن إمكانية تشكيل الحكومة في ظل الخارطة الجديدة التي ستعقب إعلان النتائج النهائية بغد غد الجمعة ان "الحسابات الرياضية شيء والحسابات السياسية شيء آخر فوفقا للحسابات العددية يمكن تشكيل الحكومة من أي ائتلافين يحققان الاغلبية المطلقة، فقد تتمكن العراقية ودولة القانون من توفير العدد المطلوب وقد تستطيع العراقية أو القانون تشكيل الحكومة مع الائتلاف الوطني او مع التحالف الكردستاني شريطة ان تصل الى اتفاق مع بعض مرشحي الاقليات او مرشحي التوافق ووحدة العراق".

لكنه استدرك قائلا" هذا صحيح من الناحية الرياضية وليس السياسية ولكن "أجد من المتعذر سياسيا تشكيل الحكومة من دون مشاركة القوى الاربع على الاقل إذ ان الائتلافين الوطني ودولة القانون سيحرصان على تحقيق شكل من اشكال الوحدة بينهما ومشاركة العراقية التي تمثل اليوم مكوناً رئيسا رغم طابعها الخاص سيكون امراً ضرورياً وكذلك الحال مع مشاركة التحالف الكردستاني".

وبالترافق مع هذه التطورات فقد عاد الرئيس جلال طالباني الى بغداد اليوم قادماً من مدينة السليمانية مقر حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني. واجرى طالباني خلال الايام القليلة الماضية هناك عدة لقاءات واجتماعات مع شخصيات وقوى سياسية ينتظر ان تتواصل هذه اللقاءت في بغداد قبل تشكيل الحكومة الجديدة. وكان القيادي في التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي قال امس ان طالباني سيضع الخطوط النهائية للتحالفات بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات المقرر إعلانها بعد غد الجمعة.

يذكر ان هناك كتلتين تتنافسان بقوة للفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان وهما العراقية التي يتزعمها اياد علاوي وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي الا ان ايا من الكتلتين لن تستطيع تشكيل حكومة بمفردها من دون مساندة الائتلاف الوطني العراقي الذي حصل على مقاعد قريبة من عدد مقاعد هذين الائتلافين. وتحاول الكتلتان كسب الائتلاف الوطني اذ سيمكنها هذا الامر من تشكيل الحكومة واختيار مرشحها لرئاسة الحكومة الا ان الائتلاف الذي يمثل ثقل التوازن بين الكتلتين الفائزتين بالمرتبتين الاولى والثانية لديه شروط واعتراضات على بعض الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة سواء من العراقية او من دولة القانون.

واشار المصدر العراقي الى ان الاتفاق بين الكتل السياسية قد يتم على حساب وضع خطوط حمراء امام تولي زعيمي اكبر كتلتين فائزتين في الانتخابات لرئاسة الحكومة المقبلة. واوضح ان الائتلاف الوطني وخاصة التيار الصدري احد مكوناته الرئيسة يعارض بشدة تولي المالكي الحكومة خاصة بعد ان هاجم زعيمه مقتدى الصدر رئيس الوزراء في بيانات عدة مؤخرا متهما اياه بالعمالة للاحتلال والنكث بوعوده في اطلاق سراح معتقلي التيار والعفو عن المحكومين بالاعدام منهم اثر المحاكمات التي جرت بعد "صولات الفرسان" التي قادها المالكي في المحافظات الجنوبية خلال العامين الماضيين ضد مسلحي جيش المهدي التابع للصدر ومقتل العشرات منهم واعتقال مئات اخرين.

ويكتسب اعتراض التيار الصدري على المالكي وزنا كبيرا خاصة وانه حصد حوالى 40 مقعدا برلمانيا من مجموع مقاعد الائتلاف البرلمانية البالغة 68 اضافة الى انه يتحدث عن مرشح سيطرحه لخلافة المالكي كما ان قادة الائتلاف غير راغبين في التجديد للمالكي ايضا الذي يقولون انه قد انفرد بالسلطة وان ادارته للدولة قد اتخذت منحى حزبيا لصالح حزب الدعوة الذي يتزعمه اضافة الى فشلها في توفير الخدمات الضرورية لحياة المواطنين. وقد نظم الحزب اليوم تظاهرات في محافظات البصرة وبابل وذي قار وكربلاء تطالب بالاستجابة لمطالب المالكي بإعادة فرز وعد أصوات الاقتراع من جديد اثر تقدم القائمة العراقية على قائمة ائتلاف دولة القانون وهو أمر ترفضه بشدة المفوضية العليا للانتخابات.

وفي مقابل ذلك هناك التحالف الكردستاني وقوى داخل ائتلاف دولة القانون والوطني لاتنظر بارتياح لقادة في القائمة العراقية. فالاكراد يأخذون على القياديين في العراقية نائب الرئيس طارق الهاشمي زعيم تجمع "تجديد" معارضته للتجديد لرئاسة طالباني لانه "كردي" ومطالبته هو بمنصب الرئيس.. كما يعترضون بشدة على تصريحات ومواقف طالما يرددها القيادي في العراقية زعيم تجمع "عراقيون" اسامة النجيفي ضد الاكراد وطموحاتهم القومية. كما ان هناك قوى في الائتلافين الوطني ودولة القانون يرون وجودا لمؤيدي حزب البعث المحظور في الكتلة العراقية.

وازاء ذلك يمكن ان يتم الاتفاق بين القوى الرئيسة الفائزة في انتخابات السابع من الشهر الحالي على شخصية اخرى لرئاسة الحكومة حيث هناك مرشحون آخرون ينتظرون نتائج الاتصالات والحوارات بين القوى السياسية حيث تتردد اسماء نائب الرئيس عادل عبد المهدي ووزير المالية باقر الزبيدي اضافة الى جعفر محمد باقر الصدر نجل اية الله الذي نفذ فيه النظام السابق الاعدام عام 1980 ومعه شقيقته بنت الهدى.. وقد تقدم قوى اخرى مرشحين اخرين.

ولا يستبعد المصدر وازاء هذه الاختلاطات في الخيارات ان يحصل تقارب بين كتلتي علاوي والمالكي لتشكيل الحكومة الجديدة بالاشتراك مع الاكراد وجبهة التوافق السنية.. وحيث الاحتمالات في المشهد السياسي العراقي الحالي مشرعة على أوسع الابواب.. والمصالح ايضا.

وازاء ذلك يقول الهاشمي ان المشكلة اليوم لا تتمثل باختيار رئيس الوزراء او غيره من المناصب السيادية وانما في الانقسام الداخلي الذي يمهد للتدخل الخارجي. ودعا في تصريح وزعه مكتبه الاعلامي اليوم الى ضرورة توظيف جميع الطاقات من اجل تشكيل الحكومة واختيارها على المهنية والكفاءة وعدم اعتماد نظام المحاصصة سيئ الصيت كما حصل في الاربع سنوات الماضية.

وقال "في العملية السياسية يجب العمل على تشكيل الحكومة بالطريقة التي تنقذ العراق، وانا اتطلع اليوم الى حكومة إنقاذ يشارك فيها الجميع ويتم الاختيار فيها على الاساس المهني وليس على اساس الانتماء". واوضح ان الحوارات التي جرت حتى الان تدور في محورين: الاول هو النقاش على البرنامج السياسي والثاني هو طريقة اختيار من يوسد له الامر في الحكومة القادمة .

وقال "قدر تعلق الامر بالعراقية فنحن سوف نركز على ان يجري الاختيار من جميع الكتل على اساس المعيار السياسي المهني وليس السياسي الطائفي او العرقي ولن نختار اليوم على اساس المذهب او الدين او الانتماء لحزب معين" . واوضح قائلا "لا توجد لدينا خطوط حمراء وليس لدينا اليوم تحيز لطرف ضد طرف اخر ولا نريد استبعاد طرف لاسباب او لاجندة سياسية علاقتنا مع بعض الاطراف افضل من علاقتنا مع اطراف اخرى لكن هذا لا يمنع من ان نتحاور مع الجميع".

وعن احتمال ترشحه لأحد المناصب السيادية قال الهاشمي " انا حاضر لخدمة ابناء شعبي وقد تكلمت بموضوعية من خلاصة تجربتي السياسية على مدى اربع سنوات ومن خلال نظرتي للعراق فانه سيتحول الى ورشة عمل وهو يحتاج الى رجال يختزلون الزمن حتى يوفروا ماء الشرب وحبة الدواء والبطاقة التموينية للمواطن العراقي". واكد ان القائمة العراقية متراصة ومتماسكة ولديها مشروع واضح وليس هناك اي خلاف "لذلك خاب فأل اولئك الذين يتصيدون بالماء العكر" .