علاوي: تهميش بعض الكتل قد يعيد العراق الى أعمال العنف الطائفية

كتلة علاوي تتهم هيئة الاجتثاث بأستهداف رموزها
الحكيم: نرفض أقصاء "العراقية" لانها شريك سياسي حقيقي

الكيانات الكردستانية تبحث موقفها لتشكيل الحكومة العراقية

قال اياد علاوي ان تحالف الاحزاب الشيعية الكبرى الذي يهمش كتلته التي تضم طوائف مختلفة قد يعيد العراق الى أعمال العنف الطائفية.

بغداد: قال رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي وهو شيعي علماني ان الاندماج المقترح لتشكيل حكومة بين ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي الذي لقادته علاقات وثيقة مع ايران سيكون في واقع الامر عودة الى الحكم الطائفي.

وقال علاوي لرويترز في مقابلة "هذا سيسبب انتكاسة خطيرة وشديدة للبلد. وسيعيدنا الى نقطة البداية.. سيكون هذا مدمرا تماما"، وأضاف "للاسف.. ولا قدر الله.. يمكنني أن أرى العنف.. وربما العنف الشديد".

وحصل علاوي على تأييد قوي من جانب الاقاليم السنية في شمال وغرب العراق مما جعله يفوز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس اذار والتي وصفها علاوي بأنها أظهرت "الالوان الحقيقية للعراق" كدولة غير طائفية. وفاز ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي والائتلاف الوطني العراقي في المحافظات الشيعية في جنوب البلاد.

وأدت النتيجة المتقاربة للانتخابات الى احتمال أن تكون هناك أسابيع من المفاوضات من أجل تشكيل حكومة مما يشير الى عمق الانقسامات الطائفية في العراق. ويأمل العراقيون في أن تتمخض الانتخابات عن حكومة مستقرة بعد أعوام من أعمال العنف الطائفية فيما تستعد القوات الامريكية للانسحاب بحلول نهاية العام المقبل.

وقال علاوي انه لا يرى لنفسه دورا في حكومة "طائفية" يسيطر عليها التحالفان الشيعيان وان تلك الحكومة لن تكون قادرة على ضم السنة الذين أيدوه، وأضاف "الطائفية شيء أقف ضده.. وأعتقد أن الحل الوحيد هو أن يكون العراق علمانيا. لا توجد وسيلة أخرى."

وقال علاوي ان خصومه السياسيين يستخدمون أساليب غير نزيهة لاستبعاده حيث يحاولون بناء تحالف للسيطرة على برلمان العراق المؤلف من 325 مقعدا.

وحصلت قائمة العراقية على 91 مقعدا مقابل 89 مقعدا لائتلاف دولة القانون و70 مقعدا للائتلاف الوطني العراقي وهو تكتل يضم رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر. وساق علاوي مثالا على أساليب خصومه بالقول انه كانت هناك محاولة لاستبعاد ستة مرشحين فائزين في الانتخابات بسبب صلات مزعومة بحزب البعث. وأشار الى أن الستة أعضاء في قائمة العراقية التي يقودها وأنه سمع أن هناك تحركا يهدف الى استبعاد 16 اخرين.

وقال ان المضايقات لائتلافه ومرشحيه تتنامى منذ اعلان النتائج يوم الجمعة، واضاف "هذه قضية سياسية. انهم يريدون التخلص من خصومهم. يريدون النيل منا.. يريدون تقويض الفائز. وهذا تصرف غير مقبول. هذا لا ينسجم مع الديمقراطية. هذه بحق وسيلة لخطف الديمقراطية."

وتابع علاوي الذي كان في وقت من الاوقات شديد الانتقاد لايران بسبب دعمها للميليشيا الشيعية التي تقاتل في العراق أن طهران تحاول فيما يبدو منعه من أن يصير رئيسا للوزراء، وأشار الى أن زعماء تكتلات أخرى فائزة سافروا الى ايران في الايام الماضية ولكن طهران لم تمد يدها لقائمة العراقية.

وقال "فوجئنا لما رأينا أن الدعوة وجهت للجماعات الاخرى. ولم توجه الينا دعوة.. هذا يلقي ظلا كبيرا من الشك. لماذا حدث هذا؟ لماذا لم توجه لنا الدعوة؟"

وأضاف علاوي انه مستعد للتواصل مع جميع جيران العراق بما في ذلك ايران، وتابع قوله "لا يوجد لدينا شيء ضد ايران. كان لديهم اعتراض (علي) فيما سبق ولكنهم يقولون الان انه ليس لديهم اعتراض".

وأصرّ علاوي على أن قائمة العراقية التي فازت بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات لا بد أن تكون لديها الفرصة الاولى لتشكيل حكومة.

وصار هذا الموقف محل شك بعدما أصدرت محكمة بطلب من المالكي حكما يبدو أنه يعطي الافضلية لائتلاف دولة القانون. فأفاد الحكم بأن الائتلاف الذي يملك أكبر عدد من المقاعد عند انعقاد البرلمان هو الذي لديه الفرصة الاولى لتشكيل الحكومة وليس بالضرورة الائتلاف الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات.

وقال علاوي "ليس عندي مانع ألا أصير رئيسا للوزراء.. ولكن ما أقف معه بشدة هو أن القائمة العراقية فازت".

وسئل علاوي عما اذا كان سيقبل بدور أقل من رئاسة الوزراء كرئاسة البرلمان في ظل حكومة يقودها التحالفان الشيعيان فلم يستبعد الامر تماما ولكنه قال "هذا موقع لا يستهويني".