قاض رفيع يندد بمشروع المراجعة الدستورية بتركيا

أنقرة: هاجم قاض رفيع الجمعة في تركيا سعي الحكومة المنبثقة من التيار الاسلامي الى مراجعة الدستور، معتبرا انها ستؤدي الى وضع القضاء تحت وصاية سياسية وضرب الديموقراطية. وضم مدعي محكمة النقض عبد الرحمن يالتشنكايا صوته الى اصوات النخبة القضائية معترضا على مشروع تعديلات يرمي في شكل اساسي الى اضعاف النخب القضائية المناصرة للعلمانية التي تعتبر اكبر عقبة امام سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال يالتشنكايا امام الصحافة ان مشروع حزب العدالة والتنمية "سيؤول الى تسييس" الهيئات المعنية، ما سيضعف الديموقراطية. واكد ان "اول ما ينبغي فعله من اجل استقلال القضاء هو اتخاذ تدابير تبعده من تدخلات الحكومات". وقدم حزب العدالة والتنمية مشروعا لمراجعة الدستور اثار توترا اضافيا مع معسكر العلمانيين.

وينص المشروع على تعديلات في الية تعيين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء المولج تعيين القضاة والذي يخوض قضاته الكبار مواجهة مفتوحة مع الحكومة. كما ينص على الزامية موافقة البرلمان حيث الاكثرية للحزب الحاكم على اي مشروع لحل حزب سياسي، وهي صلاحية تتمتع بها حصرا المحكمة الدستورية حاليا. وتمكن حزب العدالة والتنمية بصعوبة العام 2008 من تفادي مشروع لحظره كان كبير مدعي البلاد، يالتشنكايا، وراءه.

واشارت الحكومة عند تقديم المشروع الى ضرورة اجراء مراجعة للدستور الموروث عن انقلاب عسكري العام 1980، لوضع تركيا في مستوى المعايير الاوروبية. لكن المعارضة العلمانية اتهمت الحزب الحاكم بالسعي تحت شعار تعزيز الديموقراطية الى السيطرة على المؤسسات التي تقف في وجهه.

ويفترض مناقشة المشروع الخاضع حاليا لدراسة لجنة برلمانية، اعتبارا من منتصف نيسان/ابريل في جلسات عامة. وحذر العدالة والتنمية من انه سيعمد في حال عدم اقرار المراجعة الى تنظيم استفتاء بشأنها.