إجتثاث البعث ينتزع مقعداً نيابياً من كتلة علاوي

لندن: علمت "إيلاف" ان المفوضية العليا للانتخابات العراقية وجهت مذكرة الى المحكمة الاتحادية تسألها عن الغاية من قرارها باعادة عد الاصوات يدويا في بغداد بينما قررت الهيئة القضائية التمييزية شمول مرشحين فائزين في الانتخابات الاخيرة باجتثاث البعث احدهما من القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي اتي كشفت عن شروطها لقبول نتائج عمليات عد وفرز الاصوات يدويا مؤكدة انها لن تعترف بأية تغييرات على نتائج الانتخابات فيما لو تجاهلت المفوضية هذه الشروط حتى لو جاءت نتيجة العد والفرز اليدوي لصالحها.

وقد وجهت مفوضية الانتخابات مذكرة الى المحكمة الاتحادية تسألها عن مغزى قرارها باعادة عد الاصوات في بغداد استجابة لاعتراض ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وسالت المفوضية في هذه الرسالة عن تفاصيل تتعلق بأعادة العد وفيما اذا كانت ستشمل الصناديق المفتوحو او المغلقة او الاخرى التي الغيت في وقت سابق لشكوك في عدم قانونية عمليات التصويت التي شهدتها. ولم تستطع مفوضية الانتخابات البدء بعمليات عد الاصوات في بغداد بانتظار رد المحكمة الاتحادية والاتفاق على الآليات اللازمة للمباشرة بهذه العملية.

وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري ان الفقرة الاولى من قرار القضاة باعادة العد تشير الى اجراءالفرز في 1021 محطة اقتراع تقدم ائتلاف دولة القانون بطعون حيالها فيما تشير نهاية الفقرة من القرار نفسه الى اعادة الفرز في كامل نتائج محطات الانتخابات في بغداد البالغة 11300 محطة ما يستدعي تفسيرا اضافيا.

واشار الى ان المفوضية سالت المحكمة فيما اذا كان ذلك يعني اعادة فرز نتائج مراكز الادخال في المفوضية او انه يقصد اعادته لعموم مدينة بغداد ومحطاتها.. وفيما اذا كان القرار يشمل اعادة العد والفرز نتائج التصويت الخاص الذي يشمل الجيش والشرطة والمستشفيات فضلاً عن السجون واصوات الخارج التابعة لمحافظة بغداد.. لان كل هذا يحتاج الى توضيح.

واستبعد الحيدري أن تؤثر عمليات إعادة فرز الأصوات في بغداد والمحافظات الأخرى على النتائج المعلنة للانتخابات مشددا على ان عملية الفرز الأولى كانت دقيقة. وقال ان أصوات جميع المحافظات العراقية عدت بدقة فلن يكون لإعادة عد الأصوات أي تأثير على النتائج المعلنة في محافظة بغداد "لذا أستبعد حدوث أي تغيير في النتائج".

وأضاف أن "عملية فرز وعد الأصوات في عموم العراق بما فيها بغداد جرت بإشراف المراقبين الدوليين والمحليين وبشكل دقيق من قبل موظفي المفوضية".

وكانت نتائج الانتخابات في مدينة بغداد ولها 68 مقعدا قد اظهرت حصول ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على 26 مقعدا فيما نالت القائمة العراقية 24 مقعدا وجاء الائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الأعلى الإسلامي ثالثا بعد حصوله على 17 مقعدا فيما حصلت جبهة التوافق بزعامة الحزب الإسلامي العراقي على مقعد واحد.

ومن جانبه ينتظر التحالف الكردستاني نتائج عد الاصوات في بغداد للتاكيد على طلبه اعادة فرز الاصوات يدويا ايضا في محافظتي كركوك ونينوى الشماليتين. وسجلت قائمة التحالف طعونا لدى مفوضية الانتخابات حول سير عملية الانتخابات في المحافظتين حول ماتقول انها خروقات ومخالفات عديدة حدثت فيهما. فقد قررت المحكمة الاتحادية اعادة عد وفرز الاصوات في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والانبار اذا ما ظهر اختلاف في عد وفرز الاصوات في بغداد.

العراقية تكشف عن شروطها لاعادة عد الاصوات يدوياً

ومن جهتها كشفت كتلة العراقية عن شروطها لقبول نتائج عمليات عد وفرز اصوات الناخبين في بغداد يدويا وموقفها السياسي من قرار الهيئة القضائية من هذا الامر مؤكدة موقفا رسميا "من هذا القرار لتفادي سوء الفهم نظراً لتداعياته الخطيرة على مجمل العملية الانتخابية" كما قالت في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم.

واشارت الكتلة في خطاب رسمي وجهته الى المفوضية العليا للانتخابات موقعا من رئيسها علاوي وحصلت "ايلاف" على نسخة منه الى ان هذا القرار جاء مفاجئة للشعب العراقي خصوصاً بعد أن أقر المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بأن الانتخابات التي جرت يوم السابع من الشهر الماضي كانت سليمة وأنها ترقى للمعايير الدولية وبالتالي لم تكن هناك حاجة بأي شكل كان لمثل هذا القرار.

واشارت الى انه كان من المتوقع أن تتعامل المفوضية وأجهزتها الرقابية والقانونية مع الطعون التي قدمتها القوائم الانتخابية ومن بينها ما قدمته كتلة العراقية في إطار الضوابط المعتمدة دون اللجوء لإعادة العد والفرز يدوياً لاستحالة إجراء ذلك وكما أكدته المفوضية نفسها وكذلك مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد "يونامي".

واكدت كتلة العراقية مع انها تتحفظ على القرار فإن موافقتها المبدئية إنما جاءت انعكاساً لسياستها في احترام استقلالية القضاء والالتزام بالقرارات الصادرة عن مؤسساته أولاً ولتفادي احتمال سوء الفهم بأن اعتراضها قد يفسر وكأن العراقية تخشى الكشف عن ممارسات غير مشروعة.

واوضحت الكتلة انها تشعر بقلق بالغ ومشروع للطريقة التي سينفذ بها قرار إعادة العد والفرز اليدوي وما قد يترتب عليه من نتائج قد تشوه مقاصد العملية الانتخابية برمتها خصوصاً وأن كتلة العراقية كانت تعرضت إلى مسلسل غير مسبوق من الضغوط والتعويق والمشاكل المفتعلة في مرحلة ما قبل وأثناء وبعد الانتخابات "وهي لذلك تعتقد بأن قرار الهيئة القضائية موضع البحث وتجاهله للطعون والطلبات التي تقدمت بها العراقية إنما يندرج في إطار هذا المسلسل وهو يعد أكثر غرابة من قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ 25 /3/2010 بخصوص تفسيرها للكتلة النيابية الأكثر عدداً وهي قرارات استهدفت كتلة العراقية من أجل حرمانها من حقها الشرعي في تشكيل الحكومة".

وقالت الكتلة ان موافقتها على إعادة عملية العد والفرز اليدوي مشروطة بما يلي:
1. أن يلتئم مجلس المفوضين فوراً ويتخذ قراراً بالإجماع حول الآليات والضوابط المعتمدة في هذا المجال.
2. أن تجري عملية إعادة العد والفرز في ظل:
أzwnj; - إشراف المراقبين الدوليين.
بzwnj; - إشراف مراقبي الكيانات السياسية المعتمدين.
تzwnj; - موافقة الأمم المتحدة على الآليات والضوابط التي أقرها مجلس المفوضين.
3. أن لا تبدأ العملية إلا بعد انجاز الفقرات 1 و2 أعلاه.
4. أن تشمل عملية العد والفرز ما يلي:
أzwnj; - المحطات الانتخابية التي حذفت دون مبرر في جانب الكرخ من بغداد.
بzwnj; - الدوائر الانتخابية في محافظات جنوبية كانت العراقية قد طعنت بنتائجها وطلبت إعادة عمليات العد والفرز فيها. بصرف النظر عن النتائج تحتفظ كتلة العراقية بحق الطعن وطلب إعادة العد والفرز اليدوي ثانية لكل أو بعض محطات دائرة بغداد أو غيرها.
5. أن تقدم المفوضية ضمانات مبكرة حول سلامة خزن الصناديق الانتخابية فيما إذا شمل العد والفرز اليدوي فتح الصناديق.
وشددت كتلة العراقية على انها سوف لن تعترف بأية تغييرات على النتائج التي أعلنتها المفوضية يوم 29/3/2010 فيما لو تجاهلت مفوضية الانتخابات هذه الشروط حتى لو جاءت نتيجة العد والفرز اليدوي لصالح العراقية.
وقد بعثت الكتلة بنسخ من بنص شروطها هذه الى ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية في العراق.

شمول فائزين اثنين في الانتخابات باجتثاث البعث

قررت الهيئة التمييزية العراقية الغاء نتائج 52 مرشحا شاركوا في الانتخابات شملتهم اجراءات هيئة المساءلة لاجتثاث البعثبينهم اثنين من الفائزين احدهما من القائمة العراقية التي ستنقص عدد مقاعدها البرلمانية من 91 الى 90 مقعدا ويقربها من قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بمقعد واحد.

وردت الهيئة طعون 52 مرشحا الذين كشفت هيئة المساءلة انهم مشمولين باجراءاتها وعلى هذا فان مشاركتهم في الانتخابات التشريعية تعتبر لاغية. وسيحق للمستبعدين تقديم طعون للهيئة التمييزية السباعية المشكلة من قبل مجلس النواب خلال شهر لكن المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي اكد ان القرار نهائي وقطعي وغير قابل للتمييز والمشمولين تهمل اصواتهم. وقال ان اثنين فقط من المشمولين فازوا بالانتخابات بينهم مرشح العراقية ابراهيم محمد عمر مرشح القائمة العراقية. واكد ان 22 من المشمولين هم مرشحين القائمة العراقية فيما الباقي هم مرشحون قوائم متفرقة اخرى لم تفز بالانتخابات".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد وصفت قرار مفوضية الانتخابات في وقت سابق والقاضي بحجب الأصوات عن المرشحين المشمولين بقراراتها واحتساب تلك الأصوات لكياناتهم السياسية بأنه قرار "غير القانوني" ولجأـ الى الهيئة القضائية الانتخابية لغرض تصفير هذه الأرقام باعتبار أن المفوضية اتخذت قراراً بتصفير أصوات المستبعدين. وكان من المنتظر ان يعلن قرار الهيئة القضائية الاسبوع الماضي الا انه تأجل الى هذا الاسبوع بسبب تأخر تقديم المعلومات عن المرشحين البدلاء بعد إجراء الانتخابات من قبل هيئة المساءلة.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد لجأت إلى محكمة التمييز الاتحادية للبت باستبعاد 52 مرشحا للانتخابات من المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث سمحت لهم مفوضية الانتخابات بالمشاركة في الانتخابات الاخيرة. وسبق للهيئة ان أصدرت قرارا بمنع ترشح 55 من بدلاء المرشحين الذي استبعدتهم بموجب قرارات اجتثاث البعث بسبب شمولهم بالقرارات نفسها وطالبت المفوضية بمنعهم من المشاركة بالانتخابات إلا أن الأخيرة سمحت لهم بالمشاركة عازية السبب إلى وجود أخطاء في كتاب الاستبعاد.

وتم تشكيل الهيئة التمييزية قبيل الانتخابات من 3 قضاة منبثقة من محكمة الانتخابات المكونة من 7 قضاة من مجلس القضاء الأعلى للبت في القضايا المختلف عليها بين المرشحين ومفوضية الانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة وفق القوانين العراقية النافذة.

وكانت هيئة المساءلة استبعدت اكثر من 500 مرشح عن الانتخابات التشريعية الأخيرة وقبيل موعد الاقتراع انسحب بعض المرشحين المشمولين بإجراءات بأجراءاتها عن خوض الانتخابات فيما استبدلت كتل سياسية مرشحيها من المجتثين إلا ان الهيئة أعلنت ان 53 مرشحاً من المستبدلين مشمولون ايضاً بالمساءلة لكن مفوضية الانتخابات أجلت البت في الموضوع الى ما بعد التصويت.

وقد تنافس في الانتخابات 6172 مرشحا من القوائم المشاركة من بينهم 1803 امرأة على 325 مقعدا من مقاعد مجلس النواب العراقي منها 82 مقعدا للمرأة. وهناك 15 مقعدا مخصصة للاقليات والمقاعد التعويضية وهي خارج عملية التنافس.. فيما تم تخصيص ثمانية مقاعد للاقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والايزيديين والشبك.

وينص مضمون المادة 76 من الدستور العراقي الدائم انه يتوجب على رئيس الجمهورية جلال طالباني دعوة مجلس النواب بدورته الثانية بعد المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية من قبل المحكمة الاتحادية للانعقاد بعد 15 يوما ليتم اختيار رئيس جمهورية جديد للبلاد الذي سيكون امامه 15 يوما ليكلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر لرئاسة الحكومة.

وأجريت الانتخابات النيابية في السابغ من الشهر الماضي وأعلنت نتائجها في السادس والعشرين من الشهر نفسه حيث أظهرت تقدم القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي بـحصولها على 91 مقعدا تلتها قائمة إئتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بـنيلها 89 مقعدا فيما حلت قائمة الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم ثالثا بحصولها على 70 مقعدا ثم قائمة التحالف الكردستاني حلت رابعا بحصولها على 43 مقعدا.

المالكي ينفي عرضه مناصب على المطلك مقابل انشقاقه عن علاوي

كذب المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء نوري كامل المالكي ماوصفها "الادعاءات التي اطلقها السيد صالح المطلك في لقائه مع صحيفة الشرق الاوسط اليوم بعرض المالكي منصب رئيس الجمهورية او اي منصب آخر عليه مقابل انشقاقه عن القائمة العراقية سواء بشكل مباشر او من خلال مبعوث".

واضاف المكتب في بيان صحافي تلقته "ايلاف" ان "هذه التصريحات العارية عن الصحة والبعيدة كل البعد عن الحقيقة القصد منها تحقيق اغراض سياسية وخلط الاوراق ولفت الانتباه اليه الى جانب التشويش على المباحثات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة". وكان المطلك قال ان المالكي عرض عليه عبر مبعوث ارسله من بغداد الى عمان هو محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الساابق ليعرض عليه مناصب عليا مقابل انشقاقه عن علاوي لكنه رفض ذلك بشدة.