البشير يترك الباب مفتوحًا أمام المعارضة للمشاركة في الحكومة

المراقبون الدوليون: الانتخابات لا ترقى إلى المعايير الدوليّة
فوز واضح لعمر البشير بأغلبيّة 68% في السودان

البشير يفوز بالإنتخابات ويهدي نصره للسودانيين

النسب التي حصل عليها المرشحون للرئاسة السودانية ورئاسة مجلس الجنوب

إعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أنّ فوزه في الانتخابات الرئاسية التعددية السودانية الاولى منذ ربع قرن هو "نصر لكل السودانيين"، تاركًا الباب مفتوحًا أمام مشاركة المعارضة في حكومة وحدة وطنية دون أن يشير إلى ذلك صراحة.

الخرطوم: قال الرئيس السوداني بعيد اعلان فوزه بنسبة 68.24% من الاصوات أن "ما أحرزناه من اصوات ليسنصرًا للمؤتمر الوطني وحده وانما لكل السودانيين".

وأضاف البشير الذي كان يرتدي الجلباب التقليدي والعمامة البيضاء التقليديين في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي من مكتبه "اجدد التزامنا بحشد الطاقات لإنقاذ برنامجنا، وايادينا وعقولنا مفتوحة لكل القوى العاملة في اطار الدستور للتواصل والتحاور والتشاور لتاسيس شراكة وطنية نواجه من خلالها التحديات".

وقاطع عدد من احزاب المعارضة الرئيسة المنضوية ضمن تحالف "قوى الاجماع الوطني" الذي يضم 17 حزبًا منها حزب الامة التاريخي بزعامة الصادق المهدي والحزب الشيوعي الانتخابات بعد رفض طلبها تأجيل هذه الانتخابات. وبررت الأحزاب المقاطعة موقفها بوجود قيود على الحريات، معتبرة ان الاجواء غير مهيأة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

اما الحزبان الرئيسان العضوان في التحالف اللذان شاركا في الانتخابات وهما المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي والحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة عثمان الميرغني فأعلنا رفضهما لنتائج الانتخابات.

وقال الحزبان انهما يرفضان المشاركة في المؤسسات التي ستنبثق عن الانتخابات سواء على مستوى البرلمان او مجالس الولايات، واتهما حزب المؤتمر الوطني بالتزوير. وكان مستشار الرئيس صلاح الدين العتباني اعلن ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيمد يده للمعارضة ويعرض عليها المشاركة في حكومة موسعة في حال فوزه في الانتخابات.

ولكن نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومساعد الرئيس اتخذ موقفا متشددا بقوله "لا سبيل للذين قاطعوا الانتخابات للمشاركة في الحكومة القادمة، ولا ترضية لشخص او كيان على حساب ارادة الشعب". وفي حين اتهم مسؤولون من المؤتمر الوطني احزاب المعارضة بالسعي الى اشاعة البلبلة، حذرها آخرون من اللجوء الى الشارع للتعبير عن احتجاجها على نتائج الانتخابات.

وكان حسن الترابي قد أعلن أنّ حزبه سيتشاور مع باقي القوى السياسية بشأن الموقف من الحكم بعد الانتخابات ملمّحًا الى وجود "بدائل" غير صناديق الاقتراع. وتعليقًا على كلمة البشير قال الصديق يوسف المسؤول في الحزب الشيوعي الاثنين لفرانس برس "نحن لم نطلب دخول الحكومة، وما يطرحه المؤتمر الوطني مرفوض من كل تحالف قوى الاجماع الوطني حتى الاحزاب التي شاركت في الانتخابات".

واضاف الصديق يوسف ان "العرض للمشاركة صدر قبل الآن ونحن لدينا مطلب بتشكيل حكومة قومية ولكن بشروط اولها الاعتراف بأنّ الانتخابات مزوّرة، وأن الغاءها وحل مشكلة دارفور والغاء القوانين المقيدة للحريات تحت اشراف حكومة قومية". واعتبر ان "النتائج متوقعة (..) ولو لم يصوت الجنوبيون لكان عدد المشاركين في الاقتراع اقل من ثمانية ملايين ناخب".

واعلنت المفوضية القومية للاقتراع ان نحو عشرة ملايين ناخب من اصل 16 شاركوا في التصويت. ويبلغ عدد ناخبي الجنوب قرابة اربعة ملايين صوت منهم قرابة مليونين و800 الف.

وقال الصديق يوسف ان "الاصوات التي اعلن عنها اكثر من الاصوات الحقيقية، وان تاتي النتيجة بهذا المستوى معناه ان المقاطعة كانت ناجحة وادت الغرض في التعبير عن ان الانتخابات كانت مزورة وغير ديمقراطية ونتائجها غير مقبولة بالنسبة إلى تحالف المعارضة الذي قرر الا يعترف بها وان يطالب بالغاء نتائجها واعتبارها كأنها لم تكن".

ياسر عرمان يعتبر ان البشير خسر

بدوره، اعلن ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون) المنسحب من الانتخابات ان الرئيس السوداني الذي اعلن فوزه "خسر الانتخابات".

وقال عرمان خلال مؤتمر صحافي "اعتقد ان البشير خسر الانتخابات ليس من خلال التزوير ومن خلال حصوله على الاصوات التي لا يستحق (..) ليس فقط من خلال الفرز اليدوي للاصوات (..) ولكن المفوضية تقول لنا انه حصل على ستة ملايين صوت من اصل 16 مليونًا سجلوا للانتخابات وهذا يعني ان عشرة ملايين سوداني لا يريدون البشير".

واضاف عرمان "ما تم اعلانه اليوم طبخة لصالح مرشح المؤتمر الوطني واعطته قرضًا غير حسن، وانا اشكك في هذه الارقام على الرغم مما نلته من اصوات. هذه ليست اصواتي. اصواتي اكثر من هذا".

واعتبر عرمان ان "الانتخابات اضافت ازمة الى الازمات السودانية وجعلت من الرئيس البشير بطة عرجاء. لقد خرج من هذه الانتخابات مرفوضًا من هامش السودان، والرسالة هي ان الاصوات التي حصلت عليها كانت من المناطق التي لا يسيطر عليها المؤتمر الوطني في النيل الازرق والجنوب وجبال النوبة" في ولاية جنوب كردفان ذات الوضع الخاص والمحاذية لولايات الجنوب.

وأكد ان هذه الانتخابات اثبتت ان الرئيس البشير "مهمش كما انه مرفوض من المجتمع الدولي، فعلى حساب من سيستمر في ان يكون رئيسًا، انه على حساب الشعب السوداني، المشير البشير لا يمكنه ان يذهب الى نيويورك ولا الى القمة الافريقية الفرنسية" المقررة في فرنسا في شهر ايار/مايو بسبب صدور مذكرة توقيف دولية بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال عرمان مشيرًا الى حزب المؤتمر الوطني "اخشى انهم سيستخدمون الاغلبية التي حصلوا عليها من خلال التزوير لشن هجمات على الحريات وانتهاك الدستور. اني احض الشعب السوداني على تشكيل جبهة قوية للدفاع عن الدستور وللدفاع عن الحريات".

المحكمة الجنائية ترفض طلب استئناف لقرارها بعدم ملاحقة زعيم متمرد في دارفور

في غضون ذلك، اعلنت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين انها رفضت طلب استئناف لقرارها عدم ملاحقة بحر ادريس ابو قردة احد زعماء التمرد في دارفور، وقالت المحكمة في بيان ان "الحجج التي قدمها المدعي في طلبه الاستئناف لا تتلاءم مع الشروط المطلوبة".

ويأمل مدعي المحكمة الجنائية لويس مارينو اوكامبو بملاحقة بحر ادريس ابو قردة بتهمة ارتكاب جرائم حرب لانه قاد، على قوله، هجومًا قتل فيه 12 جنديًا من قوة الاتحاد الافريقي لحفظ السلام في حسكنيتة بشمال دارفور في 29 ايلول/سبتمبر 2007.

واعلنت المحكمة الجنائية الدولية في الثامن من شباط/فبراير ان بحر ادريس ابو قردة، زعيم "الجبهة المتحدة للمقاومة"، احدى حركات التمرد في دارفور، لن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب "لعدم كفاية الادلة".

وعلى الاثر، اعلن مكتب مدعي المحكمة الجنائية انه سيستأنف القرار، واوضحت المحكمة ان قرارها "لا يمنع الاتهام من ان يطالب لاحقًا بتأكيد التهم اذا ارفق طلبه بأدلة اضافية".

وكان ابو قردة اول مشتبه به يمثل طوعًا امام المحكمة الجنائية الدولية والاول الذي يحاكم على جرائم حرب ارتكبت في دارفور، غرب السودان، يحقق بشانها مدعي المحكمة منذ 2005، وقد نفى ابو قردة اي مسؤولية له في الهجوم خلال جلسات لبحث مدى قوة الاتهامات المنسوبة اليه عقدت من 19 الى 29 تشرين الاول/اكتوبر 2009 في لاهاي.

ويشهد اقليم دارفور نزاعًا اهليًا منذ 2003 ادى الى سقوط 300 الف قتيل ونزوح 2,7 مليون نسمة وفقًا للامم المتحدة، في حين تتحدث الخرطوم عن عشرة الاف قتيل، واصدرت المحكمة مذكرة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير في الرابع من اذار/مارس 2009 لاتهامه بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.