المالكي يؤكد أن السعودية وسوريا لا تدعمان القاعدة

قال نوري المالكي ان الحكومتين السعودية والسورية لا تدعمان تنظيم القاعدة لكن فيهما منظمات تكفيرية تقوم بذلك، وأكد انه لا يمكن إبعاد الكتلة العراقية بزعامة علاوي لأن فيها مكونًا كبيرًا من السنة، ويجب أن يكونوا في موقع سيادي يليق بهم، ونفى اشتراطه عزل التيار الصدري عن تشكيلة الحكومة المقبلة من أجل التحالف مع القائمة العراقية.

لندن: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة مع فضائية "السومرية" العراقية إن الحكومتين السورية والسعودية تحاربان تنظيم القاعدة ولا تعملان على دعمه واتهم منظمات "تكفيرية" في هذين البلدين بدعم التنظيم وتسهيل مهمته في العراق. وقال إن "سوريا كدولة علمانية لا يمكن أن تلتقي مع تنظيم القاعدة الذي يحمل بعدًا عقائديًا طائفيًا،إضافة إلى أنها تستهدف أمن سوريا أيضًا.

وأضاف ان الحكومة السعودية حالها حال سوريا من حيث استهدافها من قبل القاعدة فهي لا تدعمها موضحًا أن منظمات تكفيرية في هذين البلدين تعمل على تقديم الدعم والتسهيلات لتنظيم القاعدة مثل اتخاذ أراضيهما كممرات للتسلل للأراضي العراقي كما قال في مقابلة مع فضائية "السومرية" العراقية الليلة الماضية.

وكان المالكي قد إتهم للمرة الاولى بشكل صريح سوريا عقب تفجيرات التاسع من آب (اغسطس) الماضي بالوقوف وراء تفجيرات متعدّدة ضربت العراق وطالبها بتسليم عدد من القيادات البعثية العراقية التي اتهمتها الحكومة العراقية بتنفيذ العمليات ودعت الامم المتحدة إلى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة الجهات المتورطة في عمليات العنف بالعراق. كما تواجه العلاقات العراقية السورية فتورًا واضحًا.

واتهم الامير تركي الفيصل الرئيس الاسبق للمخابرات السعودية المالكي بالاستحواذ على نتائج الانتخاباتالتشريعية العراقية التي فاز بها منافسه اياد علاوي. وقال "فضلا عن الفوضى الكبيرة في العراق نحن نشهد سعيا متعمدا من جانب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، السيد المالكي للاستحواذ على نتيجة الانتخابات وانكار حق الشعب العراقي في حكومة منتخبة بشكل شرعي" وقال "ان نتيجة هذا هو سفك المزيد من الدماء واحتمال نشوب حرب اهلية".

واعتبر المالكي أن الاتهامات الأخيرة عن تدخل جهات إقليمية في العملية السياسية في العراق لم تأتِ عن فراغ خاصة أن دعوات بعضهم لجهات إقليمية بالتدخل يعتبر كارثة على العملية السياسية. واوضح انه مستعد للانسحاب من العملية ولا يسمح للآخرين بالتدخل في شؤون العراق . واشار الى هناك أياد خارجية دخلت الساحة السياسية العراقية وناقشت بشكل صريح قضية الانتخابات والعد والفرز وتشكيل الحكومة، وبصراحة هذا واقع مؤلم . واضاف ان هذه التدخلات لم تكن تحدث لولا قبول بعض الأطراف العراقية بها. وقال "إننا نريد التعاون والشراكة مع دول الجوار لكن أن يصل الأمر للتدخل هذا أمر غير مقبول".

واشار الى انه لم يواجه شيئًا أكثر كارثية من "دعوة الأطراف العراقية للغير للتدخل بشؤوننا لأن هذه الدعوات تمسخ كل الذي بنيناه على طريق الوطن والمصلحة العليا". وحول دعوة الرئيس جلال طالباني للجامعة العربية الاسبوع الماضي لمساعدة العراق اعتبر المالكي أنه "ليس عيباً أن يستعين الناس بالناس لكن لا أن يطالبها بالتدخل في عملية تشكيل الحكومة ونتائج الانتخابات" وقال "إننا نرفض أن تأتي الجامعة العربية وان تكون بديلة لنا".

وكان طالباني قد صرّح خلال زيارته للقاهرة الاحد الماضي "بصفتي رئيس جمهورية العراق طلبت أن تتدخل القاهرة والجامعة العربية من خلال أمينها العام لمساعدة العراق على حل أزمته فهي جامعتنا ومن حقها أن تتدخل لصالح العراق".

وفي ما يخص اجتماعه المنتظر مع زعيم الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات اياد علاوي اوضح المالكي إن القائمة العراقية لم تضع أي شروط للقائي مع رئيسها إياد علاوي وقال "أنا من وضع شروطًا على هذا اللقاء من خلال تأكيدي على ضرورة المباحثات الجادة والحوارات لكن العراقية طالبت بتأجيلها لحين المصادقة على نتائج الانتخابات".

وأضاف أن "القائمة العراقية شريك في العملية السياسية وأن أي قطيعة بيني وبين اياد علاوي لا وجود لها لتحول دون اللقاء" وقال "لكن الشكليات التي رافقت اللقاء والتي جعلته أهم من القضية السياسية عقدت الموقف والموضوع".

وعن إصرار القائمة العراقية بأن لها الحق الدستوري بتشكيل الحكومة وبمنصب رئاسة الوزراء شدد المالكي على عدم أخذ مثل هذه التصريحات الخارجية بمحمل الجد "لان التصريحات في الإعلام شيء وفي الاجتماعات شيء آخر" كما قال .

واضاف أن تحالف دولة القانون والائتلاف الوطني لهما الحق الدستوري بتشكيل الحكومة وأن إصرار العراقية على حقها في ذلك هو مضيعة للوقت. وشدد على انه لا احد يستطيع أن يبعد القائمة العراقية "لأن فيها مكون كبير من الإخوة السنة ويجب أن يكونوا في موقع سيادي يليق بهم كما يجب أن يكون ذلك للكرد أما عملية إبعاد الآخر فهذا الأمر غير مقبول".

من جهة اخرى نفى المالكي معلومات أشارت إلى انه اشترط عزل التيار الصدري عن تشكيلة الحكومة المقبلة من أجل التحالف مع القائمة العراقية وقال ان شرط إقصاء الآخرين عرض من قبل العراقية. واضاف "إننا ننفي الأنباء التي قالت إن دولة القانون اشترطت إبعاد الصدريين عن الحكومة المقبلة للتحالف مع القائمة العراقية".

واوضح أن "العراقية ليست بشريك للصدريين ولا التيار بمهم عندهم لكي تقول إنها رفضت الحوار معي بسبب شرطي هذا وان الصدريين بشركاء لهم" وذلك ردًا على قول وسائل إعلامية أن إلغاء اللقاء المزمع عقده بين علاوي والمالكي سببه اشتراط الأخير إقصاء التيار الصدري من التشكيلة الحكومية المقبلة .

وأوضح المالكي أنه "التقى في أكثر من مرة قادة من العراقية وعرضوا عليه الائتلاف فيما بينهم وتوزيع المناصب السيادية وإعطاء الآخرين ما تريده القائمتين . واضاف "قلت لهم أرفض هذا المبدأ ولا أخون التحالف الكردستاني ولا أخون الائتلاف الوطني ولا أدخل العملية السياسية في مبدأ التهميش وإقصاء الآخرين". وتساءل قائلا "كيف يعقل أن نقول للقائمة العراقية نلتقي معكم بشرط إقصاء التيار الصدري ونحن قد دخلنا في تحالف معهم؟" واشار الى ان "الصدريين أدركوا بدورهم أن هذه واحدة من الألاعيب التي تريد أن توقع فتنة بين التيار الصدري والآخرين".

ويعتبر التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر من أكثر المعارضين لتولي نوري المالكي ولاية جديدة إذ أكد المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز" في وقت سابق من اليوم السبت، إن "هناك تحفظات من قبل التيار الصدري على ترشيح رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية"، معتبرًا أن "فريق المالكي لم ينجح في رفع هذه التحفظات حتّى الآن".

وفي آخر تطور، قال التيار الصدري امس إنه لا يعارض بقاء المالكي في منصبه في حال استجاب لبعض مطالب التيار . واشار المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي في تصريحات صحافية الى أن التيار تراجع عن رفضه لبقاء المالكي في منصبه . واضاف إن التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدرلا يعارض استمرار المالكي في منصبه شريطة أن يتم الإفراج عن حوالي ألفي معتقل من أنصار التيار.

في مقابل ذلك، جدد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي خلال اجتماع مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم التأكيد على "أحقية" القائمة العراقية في ترشيح رئيس وزراء للحكومة العراقية المقبلة. أمّا الحكيم فقال إن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة شراكة وطنية تتفق الأطراف الفائزة على تشكيلها والمشاركة فيها.من جانبه حذر علاوي امس من اندلاع حرب أهلية في البلاد وقال إنه بعد الانتخابات شهدت البلاد موجة جديدة من أعمال العنف من شأنها أن تتحول في حال تواصلها إلى حرب أهلية.

وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار (مارس) الماضي فوز الكتلة العراقية بزعامة إياد علاوي بحصولها على 91 مقعدًا ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بحصوله على 89 مقعدًا والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم الذي نال 70 مقعدًا والتحالف الكردستاني الذي حل رابعًا بنيله 43 مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد البالغة 325.