إيران أنتجت 5.7 كلغ من اليورانيوم العالي التخصيب

فيينا: أفاد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ان إيران انتجت ما لا يقل عن 5.7 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% حتى بداية نيسان/ابريل، وهي المادة التي تقول طهران انها مخصصة لمفاعل الابحاث الذي تملكه.

واورد التقرير انه "في السابع من نيسان/ابريل 2010، سحبت إيران 5.7 كلغ من يورانيوم يو اف 6" من موقعها الرئيسي للتخصيب في نطنز. واكد التقرير انه "وفق إيران، فان هذا اليورانيوم مخصب بنسبة 19.7 في المئة". ووزع هذا التقرير على الدول الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستبحثه خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الاسبوع المقبل.

واوضح دبلوماسي رفيع المستوى قريب من عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة الذرية في إيران ان كمية اليورانيوم العالي التخصيب الذي تملكه إيران حاليا اكبر من الكمية المذكورة. واضاف الدبلوماسي رافضا كشف هويته ان "ال5,7 كلغ كانت في بداية نيسان/ابريل. ولكن مذذاك واصلت إيران انتاج اليورانيوم وهذا يعني ان هناك كمية اكبر".

من ناحيته، قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية لوكالة الانباء الإيرانية ان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت مرة جديدة الطابع السلمي للنشاطات النووية الإيرانية. يظهر هذا التقرير ان جميع النشاطات وخصوصا تخصيب اليورانيوم تتم تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

لكنه اكد ان "إيران لا ترضخ لطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي طلبت معلومات حول مناجم اليورانيوم ومصنع انتاج المياه الثقيلة في اراك وهو امر لا يتعلق بالتزامات إيران تجاه الوكالة". واكد ان إيران لن تقبل ايضا طلب الوكالة وقف نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم ومطالبتها بمعلومات حول برنامج إيران البالستي.

واستنادا الى الوثيقة السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فان الجمهورية الاسلامية انتجت حتى الان نحو 2427 كلغ من اليورانيوم الضعيف التخصيب، اي ضعف الكمية التي كانت على استعداد لارسالها الى تركيا لزيادة تخصيبها.

ورغم نفي طهران، لا تزال الوكالة الذرية تشعر ب"القلق" حيال الطبيعة الحقيقية للبرنامج الإيراني "وامكان وجود نشاط سري سابق او حالي مرتبط بالنووي يشمل منظمات قريبة من الجيش".
واشار التقرير الى ان بعض هذه الانشطة "كانت مرتبطة بتطوير شحنة صاروخ. وهناك ايضاحات ان بعض الانشطة استمرت بعد العام 2004". واخذت الوكالة من جديد على إيران عدم التعاون الكافي لتاكيد الطبيعة السلمية للانشطة النووية.