نجاد: لا مفاوضات إذا فرضت عقوبات على إيران

أعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الثلاثاء ان ايران لن توافق على اجراء محادثات حول البرنامج النووي اذا اعتمد مجلس الامن عقوبات جديدة ضدها.

اسطنبول: قال الرئيس الايراني محمود احمد نجادفي مؤتمر صحافي في اسطنبول حيث يشارك في مؤتمر حول الامن في آسيا "قلت ان الحكومة الاميركية وحلفاءها يخطئون اذا اعتقدوا ان بامكانهم التلويح بمشروع القرار ثم الجلوس لاجراء محادثات معنا، مثل هذا الامر لن يحصل".

واكد الرئيس الايراني "سنتناقش مع كل العالم"، داعيا الى "الاحترام والعدل". لكنه اضاف "اذا تحدثوا الينا بقسوة او بلهجة هيمنة فان ردنا معروف اصلا". وحث القوى الغربية على قبول اتفاق مبادلة الوقود النووي الذي تم التوصل اليه مع تركيا والبرازيل. وقال ان هذا "الاتفاق يشكل فرصة للحكومة الاميركية وحلفائها ... آمل في ان يستفيدوا منها، الفرص لن تتكرر".

هذا ووافق مجلس الامن الدولي على اجراء مشاورات مغلقة اليوم الثلاثاء حول مشروع قرار يهدف لفرض سلسلة رابعة من العقوبات على إيران فيما يأمل مقدمو المشروع في حصول تصويت في وقت لاحق هذا الاسبوع. والتقى اعضاء المجلس ال15 الاثنين لحوالى ساعة بعدما طلبت البرازيل وتركيا "لقاء حول إيران يسبق اعتماد العقوبات حول هذه المسالة" كما اعلنت الرئاسة المكسيكية للمجلس.

وقال دبلوماسيون انه لم يظهر توافق خلال الجلسة المغلقة فيما قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية سوزان رايس للصحافيين ان المجلس سيجري مشاورات جديدة حول مشروع قرار فرض العقوبات الثلاثاء. وتتولى الدول الخمس الدائمة العضوية (بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا) رعاية مشروع القرار وتعتقد ان لديها الاصوات اللازمة لتمريره.

وقال دبلوماسي غربي رافضا الكشف عن اسمه ان "الدول الداعمة للنص تامل في اعتماده الاربعاء". وتسعى الدول الداعمة للنص الى المضي قدما من اجل اعتماده بدون دعم البرازيل وتركيا، عضوا مجلس الامن غير الدائمين اللذان يصران على ان اي عقوبات جديدة على إيران ستاتي بنتائج عكسية ويعتبران ان الاتفاق الذي توصلا اليه مع طهران يمهد الطريق امام اجراء محادثات دبلوماسية اضافية.

واعلن لبنان ايضا انه لا يمكنه دعم النص لاسباب سياسية داخلية. والشهر الماضي توصلت البرازيل وتركيا الى اتفاق تقوم إيران بموجبه بنقل 1200 كلغ من اليورانيوم الضعيف التخصيب الى تركيا لمبادلته بوقود نووي عالي التخصيب تقدمه روسيا وفرنسا لمفاعل طهران للابحاث.

لكن القوى الغربية تلقت هذا الاتفاق بفتور وفي مقدمها الولايات المتحدة. وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي في واشنطن "نتوقع احالة المسالة الى مجلس الامن هذا الاسبوع". وتخشى القوى الغربية ان يكون هدف البرنامج النووي الإيراني امتلاك اسلحة ذرية وهو ما تنفيه طهران مؤكدة على الطابع السلمي للبرنامج وحقها في امتلاك الطاقة النووية المدنية.

وقال مسؤول اميركي كبير في واشنطن رافضا الكشف عن اسمه "لا اعتقد اننا توقعنا في اي وقت تمرير مشروع القرار بالاجماع". واضاف "لا يزال هناك عمل يجب القيام به حول النصوص المرفقة بمشروع القرار" التي توسع لائحة الاشخاص والكيانات التي سيفرض عليها حظر السفر وتجميد الاصول.

ولا يمكن تحديد موعد لاعتماد النص قبل ان يحصل اتفاق حول النصوص المرفقة به. وينص مشروع القرار على توسيع نطاق حظر الاسلحة والاجراءات بحق القطاع المصرفي الإيراني ومنع طهران من انشطة حساسة في الخارج مثل استثمار مناجم اليورانيوم وتطوير صواريخ بالستية كما قال دبلوماسيون.

كما يحظر بيع إيران دبابات قتالية وآليات قتالية مدرعة وانظمة مدفعية متطورة وطائرات قتالية ومروحيات وسفن حربية وصواريخ او انظمة صواريخ. ويحث كل الدول الاعضاء على تفتيش كل الشحنات التي تدخل وتخرج من إيران، في اراضيها بما يشمل الموانىء والمطارات حين يكون لديها شكوك بانها قد تكون تحمل مواد محظورة.

كما يسمح مشروع القرار للدول بالقيام بعمليات تفتيش في البحار لسفن يعتقد انها تحمل مواد محظورة من او الى إيران. وفي لفتة خاصة الى البرازيل وتركيا يشير النص الى جهود البلدين "في اتجاه التوصل لاتفاق مع إيران حول مفاعل طهران للابحاث قد تستخدم كاجراء بناء ثقة".

والاحد اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان الدول الداعمة لمشروع القرار لديها الاصوات التسعة اللازمة من اجل اعتماده. لكن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد اكد الجمعة ان بلاده ستدافع عن حقوقها حتى لو تم اعتماد قرار جديد في مجلس الامن يفرض عقوبات اضافية على إيران.

في هذه الاثناء،قال مدير الوكالة الروسية للطاقة الذرية (روساتوم) سيرغي كيرينكو الثلاثاء ان روسيا وايران ستستثمران معا اول مفاعل نووي ايراني في بوشهر الذي يفترض ان يبدأ العمل اواخر صيف 2010. ونقلت وكالة انترفاكس عن المسؤول الروسي قوله "بما ان هذا البلد (ايران) يبدأ لتوه باستخدام الطاقة النووية المدنية ولا يملك بعد الخبرة لاستثمار مثل هذه المنشأة، فقد اتفقنا على ان يعمل خبراؤنا معا في اطار شركة مختلطة".

واضاف "سيتم استثمار المفاعل لبضع سنوات من قبل موظفي البلدين". وانتهى بناء مفاعل بوشهر رسميا منذ شباط/فبراير الماضي وسلمت روسيا ايران الوقود النووي اللازم لتشغيله. غير انه لا يزال يتعين القيام بعملية الاطلاق "الفني" الذي يهدف الى اختبار التجهيزات. وهذا الاختبار يسبق بدء انتاج المفاعل للكهرباء.

واعلنت روسيا سابقا ان العمل في المفاعل سينطلق حتى في حال فرض عقوبات دولية جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. ومن المقرر ان يجتمع مجلس الامن الدولي الثلاثاء لبحث مشروع قرار بهذا الشان. وكان مشروع بناء مفاعل بوشهر بدأ قبل الثورة الاسلامية في ايران سنة 1979 مع مؤسسة سيمنز الالمانية لكنه توقف بعيد اندلاع الحرب بين ايران والعراق في 1980. واستأنفت روسيا المشروع في 1994.