أوباما يوقع أقسى عقوبات في تاريخ الولايات المتحدة على إيران

إيران تحتاج لمحادثات مكثفة مع روسيا لإتمام صفقاتها

اوباما يحذر ايران: الضغط الدولي سيتصاعد

إيران تؤكد لمجلس الأمن مواصلة برنامجها النووي

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما سلسلة جديدة من العقوبات ضد إيران هي الاقسى في تاريخ الولايات المتحدة ستستهدف قدرة إيران على تمويل برنامجها النووي وستزيد من عزلتها.

واشنطن: تهدف العقوبات التي ستضاف الى عقوبات جديدة صدرت عن مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي الى منع إيران من استيراد منتجات النفط المكرر مثل وقود السيارات والطائرات والحد من وصولها الى النظام المصرفي العالمي.

وقال أوباما حلال مراسم في البيت الابيض قبل التوقيع على العقوبات "عبر هذه العقوبات وغيرها، نحن نضرب في الصميم قدرة الحكومة الإيرانية على تمويل ومواصلة برامجها النووية". واضاف "اننا نظهر للحكومة الإيرانية ان لاعمالها تداعيات وانها اذا واصلت (انشطتها النووية) فإن الضغوط ستتصاعد وكذلك عزلتها". وتابع "يجب الا يكون هناك شك في ان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مصممان على منع إيران من حيازة اسلحة نووية".

ووافق مجلسا الشيوخ والنواب على المشروع الذي وصفه مؤيدوه بانه اقسى عقوبات من جانب واحد تفرضها الولايات المتحدة على إيران بتأييد كاسح بلغ 99 مقابل 0 في مجلس الشيوخ و408 مقابل 8 في مجلس النواب الاسبوع الماضي. وامضت الولايات المتحدة اشهرًا لحشد تأييد دولي لفرض حزمة عقوبات اضافية على إيران في مجلس الامن الدولي صدرت في التاسع من حزيران/يونيو الماضي.

وتهدف العقوبات وهي المجموعة الرابعة التي تفرض على إيران الى معاقبة طهران على رفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وردًّا على القرار الدولي اعلن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد انه سيرجئ المحادثات النووية مع القوى الكبرى.

وتهدف العقوبات الأميركية الجديدة الى ارغام الشركات الاجنبية على الاختيار بين التعامل مع إيران او مع الولايات المتحدة. ويغلق القانون الاسواق الأميركية امام الشركات التي تزود إيران بمنتجات النفط المكرر التي تحتاج إليها هذه الاخيرة لأنها لا تملك عددًا كافيًا من المصافي لتكرير النفط.

كما يستهدف القانون الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في إيران بما فيها الشركات غير الأميركية التي تؤمن خدمات مالية او في قطاع التأمين والنقل. كما يمكن ان يؤدي الى منع مصارف غير أميركية تتعامل مع هيئات إيرانية مدرجة على اللائحة السودان مثل الحرس الثوري وعدد من المصارف من التعامل مع القطاع المالي الأميركي.

وبدأت بعض الشركات الاجنبية بقطع علاقاتها مع إيران نتيجة للقانون الجديد. الا ان المراقبين شككوا في مدى فاعلية القانون الجديد والتدابير المماثلة المطبقة من قبل الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى الحليفة للولايات المتحدة خصوصًا أن إيران كانت تبحث عن مصادر اخرى للامدادات.

واعتبر أوباما أنّ إيران رفضت حتى الان عرض الحوار الذي قدم اليها العام الماضي. وقال ايضا "حتى الان، اختارت إيران طريق التحدي". واضاف "لهذا السبب يجب ان نبني تحالف دول موسعا لممارسة الضغط على الحكومة الإيرانية".

واوضح ان "الخيار لا يزال" قائمًا امام إيران، وتابع "الباب الدبلوماسي لا يزال مفتوحًا. في امكان إيران ان تثبت ان نواياها سلمية. في امكانها ان تفي بالتزاماتها (حيال معاهدة الحد من نشر الاسلحة النووية) والتوصل الى مستوى من الامن والازدهار يليق ببلد كبير". ويتهم المجتمع الدولي طهران بالسعي الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الامر الذي واظبت على نفيه.

وانتقد رئيس مجلس الشورى الإسلامي البرلمان الإيراني علي لاريجاني بشدة سياسة الرئيس الأميركي واصفًا مواقفه السياسية بـ"المتذبذبة"، والضجيج المرافق للإعلان عن قرار فرض عقوبات جديدة على إيران بـ"حركة جوفاء من الداخل وتحرك سياسي أجوف" معرباً عن أسفه "لأن مواقف أوباما السياسية متذبذبة وليس هناك استتباب في أي سياسة يعلن عنها".

وقال لاريجاني إنه "اطلع بنفسه على رسالة بعثها أوباما إلى رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان يطلب منه فيها التدخل في الملف النووي الإيراني. وقال لاريجاني إن تدخل البرازيل وتركيا في الملف النووي لم يتم بناء على طلب إيراني، بل جاء "بناء على طلب من أوباما من البرازيل وتركيا" لإجراء محادثات مع إيران للتوصل إلى حل بشأن الملف النووي.

كما قال لاريجاني إنه أبلغ الجانب التركي بأنه "لا يمكن الثقة بهذه الأقوال على الرغم من أن البلدين قاما بمتابعة جادة للملف النووي"، مشيرًا إلى "تشكيكه" في "حسن نية الجانب الأميركي الذي تجاوز جهود تركيا والبرازيل على الرغم من أنهما ما زالا يبذلان جهودهما في هذا الاتجاه". وأوضح لاريجاني الانزعاج التركي والبرازيلي من التصرف الأميركي الذي وضعه لاريجاني في خانة "النصب والاحتيال الذي تمارسه الإدارة الأميركية".