الحكيم: الحكومة فاقدة للصلاحيات ويجب مراجعة قراراتها

أكد رئيس الائتلاف الوطني العراقي عمار الحكيم ان الحكومة العراقية قد فقدت صلاحياتها منذ آذار الماضي وهي الأن حكومة تصريف أعمال لذلك يجب مراجعة جميع قراراتها منذ ذلك الوقت وحذر من ان تعنت السياسيين سيقود البلاد الى كارثة.

قال رئيس الائتلاف الوطني العراقي عمار الحكيم خلال محاضرة في الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى الاسلامي الذي يتراسه " إننا نعتقد جازمين ان الحكومة أصبحت حكومة تصريف اعمال منذ يوم 16 آذار بعد ان أنتهت مرحلة مجلس النواب السابق وهي فاقدة للصلاحيات الكاملة التي تتعامل من خلالها". ودعا جميع الكتل السياسية الى التضامن والوقوف وقفة واحدة للمطالبة بأعادة النظر في كل الاجراءات والتعيينات التي تمت في هذه الفترة مشددا على ان الحكومة العراقية المقبلة ستتحمل المسؤولية في اعادة النظر في مثل هذه الاجراءات.

وأشار الى ان المدة الدستورية المقررة في المادة 72 للدستور لأنتخاب رئيسا للجمهورية قد انتهت ومضت 30 يوماً على انعقاد مجلس النواب ولم ينتخب رئيس الجمهورية ولم يعقد مجلس النواب الجديد جلسته ليفي بهذه المهمة وهذا خرق واضح للدستور وانتهاك لحرمته و تجاوز وتطاول عليه وهو المرجعية القانونية لجميع العراقيين. وقال ان ذلك جاء نتيجة لتعنت بعض الاطراف بمطامحها الشخصية والتي تاتي على حساب مصالح الناس وعلى حساب امنهم وحياتهم ورفاهيتهم.. والمهم لديهم ان يكون البعض في هذا الموقع او ذاك ومثل هذا التصلب يدفع بالبلاد الى الهاوية ويؤدي الى سقوط هيبة الدستور وانتهاك حرمته لدى المواطنين ولدى الشعب ولدى الناس ولدى الرأي العام.

وتساءل قائلا "حينما تتجاوز القوى السياسية والقيادات الدستور وينتهكوا حرمته فهل نتوقع من المواطن البسيط ان يلتزم بالقانون وكيف نحاسب المواطن اذا تجاوز على القانون أنها خطيئة كبيرة ترتكب حينما لا يحترم الدستور و حينما يتجاوز عليه علينا ان نحافظ على هيبة الدستور لأنه المرجعية الحقيقية التي يمكن ان تضمن وحدتنا وان تعالج الإشكاليات والاختلافات التي تحصل فيما بيننا هناك عدد من السادة النواب الذين ما زالوا يشغلون مواقع تنفيذية ولم يؤدوا القسم في بدعة اخرى وخرق آخر للدستور ما انزل الله بها من سلطان وعلى هؤلاء المسؤولين التنفيذيين معنيون بأن يسارعوا في أداء ترديد القسم والالتزام بحكومة تصريف الأعمال التي تتطلبها مرحلة الفراغ الحكومي الذي نعيشه في المرحلة الراهنة".

وقال "إننا نسمع معلومات مزعجة عن تعيينات كثيرة في الدرجات الخاصة تحصل بعيداً عن السياقات المعتمدة وكل هذه التعيينات او جلها من لون واحد ومن توجهات سياسية محددة بما يتعارض مع ادارة الدولة على منطق المشاركة الوطنية التي تعاهدنا عليها". واوضح ان مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة البلاد يٌخرق من خلال هذه التعيينات العشوائية والاحادية ومن توجهات سياسية محددة ويسعى البعض على ان يخلق امراً واقعاً لايمكن تجاوزه لأي حكومة قادمة وهذه هي ليست الاجراءات التي تتسم مع سياقات العمل التي تبانينا عليها في إدارة الدولة العراقية.

وقال أن أزمة الترشيح لرئاسة الوزراء يجب ان تعالج من خلال "المرونة ونحن منفتحون على كل الخيارات الممكنة والمتاحة وعلى كل ترشيح بديل من شأنه ان يحقق هذه المواصفات المقنعة لجمهورنا العراقي".

وشدد على ان هذه الازمة لا يمكن ان تستمر الى امد غير محدد "وسنواصل الجهود ونكثف الاتصالات ونبحث في كل الخيارات المتاحة للخروج من عنق الزجاجة وتشكيل الحكومة التي يتمناها المواطن العراقي ويعمل ويتطلع الى تشكيلها في أقرب وقت ممكن". وأكد ان تقديم الخدمة للمواطنين ومعالجة مشاكل الناس تمثل الاولوية الاولى التي يجب ان لا يتقدم عليها شيء آخر وان تكون المصلحة الاساسية التي تهون أمامها كل مصلحة وكل رأي وكل خطوة.

واوضح الحكيم ان ملف الخدمات لا زال يضغط بقوة على المواطنين في يوميات حياتهم "ولاحظنا بعد المسيرات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الكهرباء وجدنا ان هناك تحسناً ملحوظاً في توفير الطاقة الكهربائية وأصبح المواطن يحظى بعدة ساعات من الكهرباء ولكن سرعان ما تبددت هذه الفرصة وتراجع انتاج الكهرباء وانخفضت ساعات تقديم الخدمة والطاقة الكهربائية للمواطنين العراقيين".

وتساءل قائلا "لماذا حينما خرج الناس توفرت الكهرباء؟ ما الذي حصل حتى استطاعت الحكومة والوزارت المختصة ان تقدم ساعات أضافية من التيار الكهربائي للمواطنين؟ ما الذي حصل بعد المسيرات حينما توفرت هذه الساعات من التيار الكهربائي واذا كان بالإمكان ان توفر هذه الساعات فلماذا تراجعت؟ ولماذا أصبحنا اليوم غير قادرين على تقديم هذه الخدمة وهذه الطاقة الكهربائية للحد الادنى المطلوب في هذا الحر اللاهب؟ واذا كان سقوط بعض الابراج هو السبب فكم سيفترض من الوقت أصلاح البرج واعادة تأهيله، لماذا يبحث البعض عن شماعة يعلق عليها تقصيراته وأشكالياته ولا يصارح الناس بالحقيقية. قيل ان هناك كمية من الطاقة الكهربائية توفرت عندما قطع خط الطوارئ عن المسؤولين واليوم وبعد انخفاض ساعات الكهرباء هل هذا يعني ان خط الطوارئ قد اعيد الى السادة المسؤولين ليتنعموا بالكهرباء 24 ساعة والمواطن يدفع الثمن وليس له من الكهرباء إلا بضع ساعات معدودة خلال اليوم اذا كان كذلك فانه خطأ جسيم يرتكبه المسؤولون حينما يتنعموا بخط الطوارئ والناس يعيشون هذه المأساة واذا كان هناك أسباب اخرى فنتمنى من السادة المسؤولين ان يوضحوا الحقائق الى الشعب ولا يذهبوا يميناً ويساراً ويشغلون الناس بمعلومات بعيدة عن جوهر وصلب الحقيقية".

وأشار الى انه تضاف اليوم الى مشكلة الكهرباء مشكلة الوقود وقد أصبحت الطوابير الكبيرة التي تقف على محطات تزويد الوقود للحصول علىه في بلد يعتبر من أهم البلدان المنتجة للنفط والمواطن العراقي حائر في كيفية تزويد سيارته بالوقود اوحينما يريد الحصول على شيء من الوقود للمولدة الصغيرة التي يمتلكها في بيته او ما الى ذلك. من يقبل ان يكون العراق بهذه السمة وبهذه الصورة؟. ودعا الى الاستعانة بالشركات الاجنبية لتوفير الكهرباء وقال انه في غضون أشهر سيحصل المواطنون على الكهرباء بسعر معقول.

وانتقد الحكيم الارقام التي اعلنها وزير النفط حسين الشهرستاني عن المبالغ المنفقة على الاستثمار وقال "سمعنا أرقاماً مخيبة للآمال من الميزانية الاستثمارية للحكومة العراقية على مدار أربعة سنوات حيث وتم التشكيك فيما ذكرناه في العام 2006 وحتى عام 2010 والذي رصد فيه للحكومة العراقية 300 مليار دولار وقد شكك في هذا الرقم ولا أريد الدخول في هذه التفاصيل، أعتقد ان وزارة المالية هي الوزارة المختصة التي عليها ان تجيب، وتبرزالارقام المدونة على الورق ولكن ما يثير الاسف ان في داخل الحكومة العراقية الكل يذهب ويصرح ويتحدث من دون الرجوع الى الجهة المختصة، فمن يعرف الميزانيات بقدر ما تعرفه وزارة المالية كونها الجهة المعنية بهذه الامور، لااريد ان أدخل في هذه التفاصيل واتمنى من وزارة المالية ان توضح الامر لكي يتبين لأبناء شعبنا ان الرقم الذي ذكرناه هو مطابق للواقع وقد رصد بالفعل 343 ترليون دينار أي ما يعادل 300 مليار دولار خلال السنوات الخمس ونحن في النصف الثاني من السنة الخامسة".

وأضاف "ما سمعناه من بعض المسؤولين ان ما أنفق على الاستثمار خلال الاربعة سنوات هو 38 مليار و500 مليون دولار وبنسبة 38 الى 300 يعادل 12% أي أقتصاد هذا الذي ينفق 12% على المشاريع والبناء و88% يؤكل ويخلص؟ ونتساءل هنا متى سيرى العراقيون حالة الرفاه ومن سيبني هذا البلد ويعالج مشاكله؟ يكفي ان تعرضوا هذه النسبة على أي خبير اقتصادي في العالم سيقول لكم ان هذا البلد سوف لن يبنى حتى بمرور مئات السنين.

وأكد الحكيم وجود مشكلة يجب معالجتها وقال "بدل التراشقات الاعلامية ليجلس المسؤولين ليعالجوا هذه المشاكل وينظروا لها بنظرة حقيقية.. ان السياسات الخاطئة التي اعتمدت في السنوات الماضية بعدم تحرير الاقتصاد وعدم منح الفرصة للقطاع الخاص في ان يدخل ويأخذ مساحته في البناء والاعمار والضوابط المعرقلة التي تدعو الكثير من المستثمرين الى التخلي عن أستثماراتهم هذا المنطق الذي ينظر الى المستثمرين على انهم سراق يريدون ان يسرقوا ثروة العراق ولايسمح بأن يبنى هذا البلد ويعمّرهذا منطق يجب ان نتجاوزه ونحتاج الى سياسات مناسبة وملائمة تنسجم مع طموحات المواطنين العراقيين".