القوانين الأردنيّة تحمي الحريّة الشخصيّة ولا مخاوف تستدعي إيقافه

إيلاف وحدها كسرت حاجز الصمت في أزمة بلاك بيري

قرّاء إيلاف يحرصون على خصوصيّة اتصالاتهم

في الوقت الذي علّق فيه عدد من الدول العربيّة خدمات "بلاك بيري" لدواعٍ أمنيّة، أكّدت الأردن أنّ خدمات هذه الأجهزة لا تشكّل خطراً أو تهديداً على الأمن الداخلي وتاليًا فهي لن تعلّق في الوقت القريب، إلا أنّه وبعد اكتشاف ان هناك أشخاصًا يستعملون الوسائل الحديثة لتنفيذ عمليات إرهابيًة فعلى الحكومة وضع تنظيم خاص من أجل الحماية.

أجمع مراقبون على أنّ قرار الإبقاء على خدمات "بلاك بيري" يعود الى أنّ عنصر الرقابة الامنية على الاتصالات جيّد وتحت السيطرة إضافة إلى غياب أي شكاوى تنذر بخطورة "بلاك بيري" على الامن الداخلي الاردني بحكم ان فئة قليلة تستخدم هذه الخدمة ومعظمهم من رجال المال والاعمال ولا يتجاوز عددهم وفق احصاءات خبراء في شركات الاتصال 6000 شخص حيث ان هذه الخدمات تقدّم فقط من شركتين هما زين واورنج.

ويقول الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات فادي قعوار لـ"ايلاف" ألاّ تعليق لخدمات "بلاك بيري" في سوق الاتصالات الاردنية في الوقت الحاضر.

لكن قعوار لم يستبعد تعليق الخدمة في حال طلبت الاجهزة الامنية ذلك لكن لغاية الآن لم تطلب من أيّ جهة هذا الطلب. وبيّن قعوار ان الهيئة لم تتلقّ اي شكاوى تتعلق بمخاوف أمنية من استخدام خدمات "بلاك بيري". واشار إلى انّها لن تصدر إطاراً تنظيميًّا خاصًّا بعمل هذه الخدمات في الوقت الحالي. واكّد قعوار انه "لم تصل للهيئة اي مشاكل بخصوص بلاك بيري وهذا متوقّع في مجتمع اردني منفتح يتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يخدم العمل".

والفئات التي تستخدم خدمات "بلاك بيري" في الاردن هي فئات العاملين في قطاع الشركات ورجال الأعمال والمال والاطباء والسياسيّين اذ ان طبيعة عملهم تقتضي ضرورة التواصل مع آخر المستجدات، لذا يستعملون هذا الجهاز لإرسال الرسائل وقراءة بريدهم الالكتروني، او اي تفاصيل او بيانات تتعلق بعملهم.

ويشرح عدد من المستخدمين لـ" ايلاف" الأسباب التي تدعو إلى اختيار "بلاك بيري" واستخدامه ومنها: البقاء على تواصل واتصال مع اعمالهم وتقديم الخدمات للعملاء، وكذلك يعمل على إدارة جداول ومواعيد العمل اليومي، كما انه يوفر الوقت، اضافة الى ميزة حصرية هي ان جهاز "بلاك بيري" يجمع بين وظائف الهاتف، والوصول إلى البريد الإلكتروني وبيانات الشركة في جهاز واحد.

امّا مدير عام مجموعة المرشدين العرب جواد عباسي فيقول لـ"ايلاف "ان للحكومات الحقّ في مراقبة الاتصالات لكن بما تسمح به قوانين تلك الدول وبما يكفل الحرية الشخصية والمحافظة على الامن الداخلي. وبما ان خدمات "بلاك بيري" تقدّم من شركة خارج تلك الدول ومقرّها كندا يصعب على الدول مراقبة جميع المستخدمين، لذا اثارت الدول العربية هذه المخاوف من باب حرصها على أمنها الداخلي، لكنه يرفض المبالغة في التخوف الامني من جهاز "بلاك بيري" حيث ان وسائل الاتصال الحديثة يمكن استعمالها بشكل لا يهدّد أمن البلدان.

التعامل مع هذا الملف في الداخل الاردني كما يقول عباسي كان جيّدًا وذلك لأنّ المستخدمين لا يشكّلون خطرًا على أمن البلد بحكم انهم رجال مال واعمال كما ان الاتصالات في الاردن مراقبة من قبل الدوائر الامنية. ويشير إلى حرص الأردن في مجال الاتصالات ومراقبتها من خلال قرار الحكومة القاضي بتسجيل الخطوط والبطاقات المدفوعة مسبقًا وتسجيل الاسم والرقم الوطني للتمكّن منالمراقبة في حال تمّ الشك بشخص يستخدم الهاتف النقال.

من جانبه، يعتقد مدير الدائرة الاقتصادية في صحيفة العرب اليوم سلامة دروعاي وهو يستخدم "بلاك بيري" ان هذه الخدمة ساعدت الكثير من اصحاب الاعمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواصل عبر الانترنت لقراءة الرسائل والبريد الالكتروني عبر جهاز صغير وتسهيل مهماتهم.

لكن دروعاي لا يحبذ حالة الذعر والهواجس الامنية ضد الجهاز ويقول ان كل جهاز اتصال حديث له استخدامات ايجابية وسلبية اي انه يجب عدم المبالغة بالتخويف وحجب هذه الخدمات الجيدة. ويرى ان قرار تعليق الخدمات ليس الحل بل على الحكومات تنظيم هذه الخدمات وان تراقبها من دون المساس بحريّة الافراد. وبدوره استبعد دروعاي ان يحجب الاردن خدمات "بلاك بيري" وذلك لأنّ الاتصالات تحت السيطرة الحكومية والامنية.

اما الجانب القانوني ومبدأ فرض الرقابة على هواتف المواطنين يدخل في باب الحرية الشخصية التي كفلها الدستور الاردني. وفي هذا السياق يقول المحامي والمستشار القانوني وخبير قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سائد كراجة: "ان القوانين الاردنية تحمي الحريات الشخصية وتمنع التعدي على الاشخاص الا في حالات جرمية وجنائية". ومراقبة هواتف الاشخاص في الاردن تتم عبر القضاء والاجهزة الامنية ويكون السبب معروفًا.

ولا يعتقد ان الاردن سيحجب خدمات "بلاك بيري" لأنّ الاتصالات مراقبة في الاردن جيّدًا بما ينسجم مع الحفاظ على الحرية الشخصية وفي الوقت نفسه المحافظة على الامن الداخلي الاردني. ولكن الحذر واجب وفق الاستاذ كراجه خصوصًا بعد اكتشاف ان هناك اشخاصًا يستعملون الوسائل الحديثة لتنفيذ عمليات ارهابية وعلى الحكومة وضع تنظيم خاص من اجل الحماية.