حظيت تغطية "إيلاف" لقضيَّة "بلاك بيري" التي شغلت المنطقة على امتداد الأسابيع الأربعة الفائتة باهتمام استثنائي من الإعلام الغربي. ففي وقت تجنّبت وسائل الإعلام العربيَّة الدخول في تفاصيل الأزمة التي كانت دائرة بين بعض بلدان المنطقة وشركة "ريسيرتش إن موشن" المصنّعة لهواتف "بلاك بيري" الذكيَّة، وأغفلت خصوصًا الإشارة إلى سعي الحكومات إلى وضع محادثات المستخدمين قيد الرقابة، كسرت "إيلاف" بسلسلة من التقارير والتغطيات والاستفتاءات حاجز الصمت الذي لفّ الأزمة، وتعمّقت في قراءة تداعيات قرار حجب بعض خدمات "بلاك بيري" من كلّ جوانبها، بما فيها تأثيرها على خصوصيَّة المستخدمين.
جذبت تغطية قضيَّة "بلاك بيري" انتباه مركز "نيو أميركا ميديا" الذي أشاد في تقرير له بمتابعة "إيلاف" للقضيَّة. ويشير المركز القائم في كاليفورنيا إلى أنَّ التهديدين الإماراتي والسعودي بوقف خدمات هاتف "بلاك بيري" تصدّر الصفحة الأولى لجريدة "نيويورك تايمز" مثلاً، بينما غاب تقريبًا عن وسائل الإعلام العربيَّة، مع العلم بأنَّ القرار يطال مباشرة مصالح 500 ألف مشترك بخدمات "بلاك بيري" في الامارات و700 ألف مشترك في السعوديَّة. وأشار المركز إلى أنَّ وسائل الإعلام في كلا البلدين بالكاد أتت على ذكر الخبر.
وفيما أعلنت السعودية عن التوصّل الى حلّ بعد محادثات مع شركة "ريسيرتش إن موشن" المصنّعة لهاتف "بلاك بيري"، لا تزال الامارات العربيّة المتّحدة تهدّد بوقف خدمات الهاتف الذكي اعتبارًا من تشرين الأول - اكتوبر المقبل إن لم تتّفق مع الشركة المصنعة.
يلفت المركز الى أنَّ السبب البديهي لغياب التغطية الاعلاميّة هو أنّ القرار صادر عن الحكومة وهذا يجعله خارج دائرة النقاش المفتوح. ويستند القرار برأي المركز الى اقوى ورقة بيد الحكومة، وهي ورقة الأمن القومي، إذ تقول الحكومة إنها تحتاج الى الإطلاع على رسائل المستخدمين لمكافحة الارهاب.
وتقول "نيو أميركا ميديا" إنَّ ذريعة "الأمن القومي" أسكتت عمليًّا أيّ نقاش كان من الممكن أن ينطلق في وسائل الاعلام، ولم يقتصر الاتّفاق غير المعلن بالتزام الصمت على الإمارات والسعوديَّة بل امتدّ ليطال أسواقًا إعلاميّة أكثر ليبرالية مثل لبنان والكويت، وإلى حد ما مصر، التي التزمت هي الأخرى جانب الصمت نسبيًّا.
في المقابل، يقول مركز "نيو أميركا ميديا" إن الاستثناء الوحيد لغياب التغطية الإعلامية تمثّل في جريدة "إيلاف" الإلكترونيَّة التي نشرت عدّة تقارير ومتابعات من المنطقة واستطلعت آراء قرّائها في المسألة. ولفت المركز إلى نتائج الاستفتاء الذي أعدّته "إيلاف" وأشار إلى أنَّ غالبية واسعة من المشاركين (62.83 في المئة) تعارض القرار بوصفه انتهاكًا للحريّات الشخصيّة في حين يعتبره آخرون (37.17 في المئة) خطوة ضروريّة لحفظ الأمن القومي.
ووضع المركز بذلك "إيلاف" في قلب وسائل الإعلام الجديد، حيث لم يغفل الإشارة الى أنَّ "الحدث قد أثار زوبعة عبر الشبكات الإجتماعيَّة مثل فايس بوك وبالتوك وماي سبايس"، وسرعان ما اصبح "موضوعًا رائجًا في المدونات والرسائل النصية والبريد الالكتروني، واطلق موجات من الشائعات والتوقعات عن مستقبل الاتصالات عبر الانترنت". بيد أن "الصفحات الأولى للجرائد اليومية والمجلات واصلت التغطية الاخبارية لنشاطات رؤساء الدول الى جانب الأنباء السياسية وأخبار المشاهير المعهودة".
ولكن عندما أبدت وزارة الخارجية الاميركية قلقها بشأن القرار واصفة إياه بـ"السابقة الخطرة" شقت القضية اخيرًا بحسب المركز طريقها الى الصحف، وبات من الممكن متابعتها باعتبارها "قضية سياسية بعد اضافة عنصر مهمّ جديد إليها وهو السيادة الوطنية".
وجاءت الرشقة الاولى باللغة العربية عندما اصدر سفير الامارات في واشنطن يوسف العتيبة ردًّا شديد اللهجة عبر البريد الالكتروني على وزارة الخارجية الاميركية قائلاً إنّ تعليقاتها "مخيبة للآمال" وتتعارض مع موقف الحكومة الاميركية نفسها من تنظيم الاتصالات. وقال العتيبة إنَّ الامارات تطلب الامتثال نفسه الذي تطلبه الولايات المتحدة وللأسباب نفسها، أي حماية الأمن القومي والمساعدة في فرض القانون.
ويختم "نيو أميركا ميديا" بالقول إنَّه "من الواضح أن هذه ليست أوّل قضيّة فريدة من نوعها بالنسبة إلى الإعلام العربي، ولن تكون الأخيرة، ولكنّها بكلّ تأكيد دليل آخر على أنّ حكومات المنطقة تبقى الأخ الأكبر على الاطلاق".
.jpgamp;Width=460)
.jpg)
.jpg)
التعليقات