شارك برأيك: بلاك بيري ممنوع... باسم الأمن القومي!

إيلاف: تشكل هواتف بلاك بيري الذكية عقبة صعبة أمام آداء الدول لمهمّتها في حفظ الأمن القومي. ومن الهند إلى العالم العربي، تكثر المخاوف من أن تشكّل بعض الخدمات التي يقدّمها هاتف بلاك بيري ثغرة ينفذ منها العابثون بالأمن.

آخر الفصول كان في الخليج العربي حيث أعلنت الامارات ان خدمات بلاك بيري التي تشمل الماسنجر وتصفح الانترنت ورسائل البريد الالكتروني ستعلق ابتداءً من تشرين الأوّل (أكتوبر) المقبل لأنَّها quot;تتيح لأفراد القيام بانتهاكاتquot; لا يمكن للحكومة مراقبتها. وسارت السعودية على خطى الإمارات، حيث أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الإيقاف الفوري لخدمة بلاك بيري لقطاع الأعمال والأفراد ابتداء من 6 آب (أغسطس) لعدم إيفاء خدمات بلاك بيري بالمتطلبات التنظيمية وفق أنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة لمقدمي الخدمة.

على المقلب الآخر، تقول الشركة الكندية المصنعة لبلاك بيري quot;ار آي امquot; ان جهاز quot;بلاك بيريquot; مصمم للسماح للمستخدمين بـ quot;نقل معلومات لاسلكيا وهم على ثقة بان احدا حتى quot;ار آي امquot; لا يمكنه الوصول الى تلك المعلوماتquot;. وتنفي الشركة أن تكون أعطت بعض الحكومات دون سواها حق الوصول الى بيانات المستخدمين. وتستخدم quot;ار آي امquot; طبقة خاصة من التشفير لحماية الرسائل الالكترونية خلال توجيهها الى ملقمات الشركة ثم الى المستخدمين المرسل اليهم.

شارك برأيك