الامارات ستعلق بعض خدمات بلاك بيري

أكد مصدر وثيق الصلة بشؤون الاتصالات في السعودية لـ إيلاف أن قرار وقف بعض خدمات quot;بلاك بيريquot; لم يصدر بعد، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن القرار لا يزال قيد الدراسة من جهات حكومية سعودية متعدّدةقبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه، وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن القرار المنتظر إصداره يناقش خدمة الرسائل الفورية بشكل أكثر من باقي الخدمات التي يقدمها quot;بلاك بيريquot;.

يأتي ذلك وسط لغط عم الداخل السعودي اليوم الأحد بعد انتشار خبر يتعلق بوقف الخدمة بداية من الشهر الجاري، إلا أن الشركات المشغلة لم تصدر بعد أي بيانات رسمية حول الموضوع القضية ولم يتجاوب مسؤولوها مع اتصالات إيلاف، في حين بثت وكالة الأنباء الفرنسية خبرًا عن مسؤولين في هذه الشركات لم تسمهم ينفون تلقيهم أي توجيهات بشأن وقف الخدمة.

ويعمل في السعودية أكثر من 700 ألف جهاز quot;بلاك بيريquot; عبر ثلاث شركات مشغلة وهي شركة الاتصالات السعودية (STC) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة زين حديثة العهد بالسوق السعودية.

وتعود قضية إيقاف بعض خدمات بلاك بيري إلى مارس الماضي حينما سرت أنباء مشابهة عن عزم هيئة الاتصالات السعودية وقف العمل ببعض خدمات البلاك بيري وهو ما أجبر بعض الشركات المشغلة على الرد مؤكدين أن ذلك سيتسبب لهم بخسائر فادحة ولكن القرار أرجئ لأسباب لم تبينها الهيئة في حينها.

ومن المنتظر أن تتصاعد حدة الموضوع في الأيام المقبلة نفيًا وتأكيدًا وبينهما متشابهات، بين الشركات المشغلة والمستفيدين من خدمات بلاك بيري من جهة وهيئة تنظيم الاتصالات من جهة أخرى خصوصًا أن القرار فيما لو صدر سيسبب خسائر كبيرة للشركات المشغلة فضلاً عن الشركة الكندية الأم التي لم تتجاوب مع الإمارات في وقت سابق بشأن تشريعات معينة.

وجاء ذلك اللغط بعد ساعات من قرار دولة الإمارات العربية المتحدة إيقاف بعض خدمات بلاك بيري بدءًا من شهر أكتوبر المقبل. وقالت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية في بيان أصدرته الأسبوع الماضي إن استخدام هذه الأجهزة يشكل quot;تهديدًا للأمن القوميquot;. وقالت أيضًا إن quot;تشغيل خدمات بلاك بيري يجري في الوقت الحالي خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنيةquot;.

وكان محمد الغانم مدير هيئة الاتصالات الإماراتية قدقال في تصريحات حول الموضوع نفسه quot;من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات الماسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري اعتبارًا من 11 أكتوبر 2010 ، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولةquot;.

وأضاف: quot;ترى هيئة تنظيم الاتصالات أن خدمات البلاك بيري تبدو متوافقة مع الأطر التشريعية المماثلة في دول أخرى، ما يجعل من عدم الاستجابة في هذه الحالة لتشريعات دولة الإمارات مصدرًا للقلق وأمرًا مخيّبًا للآمالquot;.