قانون يحدد إطار السياسة النووية للحكومة الإيرانية

أصدر الرئيس الإيراني قانوناً يرغم الحكومة على متابعة تخصيب اليورانيوم رداً على تشديد العقوبات ضد طهران.

طهران: اصدر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم الاثنين قانوناً أقره البرلمان في تموز/يوليو الماضي يرغم الحكومة على متابعة تخصيب اليورانيوم وعلى الحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما ذكرت وكالة الانباء الإيرانية.

وينص القانون الذي اعتمد في 18 تموز/يوليو ردا على تشديد العقوبات الدولية على إيران، على انه "من واجب الحكومة متابعة التخصيب بنسبة 20% لانتاج صفائح الوقود اللازم لمفاعل طهران للابحاث".

وكان بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في شباط/فبراير الماضي قد عجل بفرض عقوبات جديدة على إيران من قبل مجلس الامن في 9 حزيران/يونيو ومن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في الاسابيع التالية لذلك. والقانون الذي صدر الاثنين "يلزم" ايضا الحكومة ب"قصر تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اطار معاهدة منع الانتشار النووي وحده".

والقرار الاخير لمجلس الامن الذي يطالب بوقف كل عمليات التخصيب يطلب ايضا من طهران توقيع البروتوكول الاضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي التي تسمح باجراء عمليات تفتيش مفاجئة للمواقع النووية.

وبشكل اعم فان القانون "يلزم الحكومة بالاستثمار في مختلف مجالات التكنولوجيا النووية المدنية للوصول الى الاكتفاء الذاتي النووي ردا على المطالب غير المنطقية للقوى العظمى". كما يلزم القانون الحكومة باتخاذ "اجراءات ثارية ضد الدول التي تفتش الطائرات والسفن الإيرانية او ترفض تزويد الطائرات المدنية الإيرانية بالوقود" في اطار العقوبات الدولية الجديدة.