ضمانات الوطني للانتخابات: شطب الإخوان وتدخل الأمن عند الضرورة

حصلت "إيلاف" على نص ضمانات الحزب الوطني المصري الحاكم لإدارة العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب المقبلة المقرر ان تعقد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر هذا العام، وهي الضمانات التي أعدتها اللجنة العليا للانتخابات لضمان إنتخابات حرة وتنافسية ونزيهة تعبر عن إرادة الناخبين في إختيار ممثليهم.

خلت ضمانات الحزب الوطني الحاكم من المطالب الجوهرية التي تطالب بها المعارضة المصرية لضمان نزاهة انتخابات مجلس الشعب المقررة في نوفمبر، فيما استجاب فقط لبعض المطالب مثل توفير فرص متساوية للمعارضة في الإعلام الحكومي إضافة الى مشاركة المجتمع المدني دون مشاركة كلية من القضاة.

ويرى الحزب الوطني أن تحقيق نزاهة العملية في الانتخابات المقبلة يرتبط بتفعيل النصوص القانونية المنظمة لتلك العملية، والتي تمكّن اللجنة العليا للانتخابات من ممارسة صلاحيتها الكاملة وباستقلالية تامة.

وتشكل هذه اللجنة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف في القاهرة، وعضوية رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية وأحد نواب رئيس محكمة النقض وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأربعة من الشخصيات العامة، بشرط ان يكونوا جميعًا مشهود لهم بالحياد، وعدم الانتماء إلى تيارات سياسيّة.

وتتولى هذه اللجنة كل الأمور المرتبطة بالعملية الانتخابية من إعداد جداول الانتخابات وتحديد الدوائر الانتخابية ووضع القواعد المنظمة للدعاية ومشاركة المجتمع المدني في متابعة عمليات الاقتراع والفرز، ووضع نظام للرموز لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين وتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بوجود واتخاذ ما يلزم في شأنها، إضافة إلى الأمور المتعلقة بالتثقيف والتوعية إعلان النتيجة العامة.

وأكد الحزب ضرورة توفير الإعتمادات المالية للجنة لتقوم بممارسة دورها والتزام الدولة بمساعدتها في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من معلومات.

وبخصوص قواعد الاقتراع والفرز أكد الحزب الوطني على أهمية تنظيم وتسهيل عملية إصدار توكيلات مندوبي المرشحين أمام اللجان العامة والفرعية وتحديد حقوق وواجبات هؤلاء المندوبين، على أن يكون لكل مرشح مندوب من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة ومندوب من الناخبين في نطاق اللجنة الفرعية للتعامل مع أي مشكلة قد تظهر على مستوى اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية.

وأكد الحزب على أن وجود أعضاء من الهيئات القضائية في تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية، بينما تطالب المعارضة بالإشراف الكامل للقضاء. وأكد على حظر استخدام شعارات أو رموز أو أنشطة دعاية انتخابية ذات طابع ديني وتوكل اللجنة بالتعامل قانونًا مع أي حالة تخالف هذا الحظر، وطلب شطب اسم المرشح من المحكمة الإدارية العليا، كما نص قانون مباشرة الحقوق السياسية. ويتعلق هذا المطلب تحديدا بمرشحى الإخوان المسلمون الذين يستخدمون شعار "الإسلام هو الحل" في العمليات الانتخابيّة.

وأكد الحزب الوطني على أهمية تسهيل عملية تصويت الناخبين ببطاقات الرقم القومي أو جواز السفر وتحديد بدائل أخرى، وزيادة عدد اللجان الفرعية لتيسير الأمر على الناخبين الإدلاء بأصواتهم بحيث لا يزيد كل لجنة فرعية عن الف ناخب.

وأشار الحزب أيضاً إلى ضرورة حفظ النظام خلال العملية الانتخابية. وينوط القانون ذلك برئيس اللجنة، وله الحق في طلب رجال الشرطة عند الضرورة، دون تدخل منهم إلا بطلبه، وضرورة تفعيل العقوبات القانونيّة المشددة في حال الإخلال بالعملية عن طريق استخدام القوة وأساليب الترويع والتخويف.

واستجابة لرغبة المعارضة أكد الحزب على حق منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في متابعة الانتخابات وطالب بضرورة حصول الأحزاب السياسية على فرص متساوية للدعاية الى برامجها الانتخابية في وسائل الإعلام الحكوميّة والخاصة.

وطالب الحزب بوضع دليل إسترشادي للعملية الانتخابية بمراحلها المختلفة وإتاحة المعلومات بشكل مبكر قبل بدء العملية الانتخابية، مؤكداً أن نظام الانتخاب الفردي يعد أفضل بدائل النظم الانتخابية في الوقت الحالي لما يتسم بخصائص تلائم ظروف الناخب المصري، وخاصة ما يتعلق بصغر حجم الدوائر الانتخابيّة، والارتباط المباشر بين الناخب والنائب الذى يمثل الدائرة، وكذلك البساطة والوضوح في عملية التصويت.