معنّفات كسرن جدار الصمت ولبنانيون صرخوا لا للعنف ضدهن

من بين حشد لعشرات الرافضين للعنف ضد المرأة في بيروت، خرجت صرخة مدويّة لإعلامية لبنانية أسقطت ستار الصمت عن عنفٍ أجبرها على ترك رضيعها مع زوجها وعشيقته، فكانت صوت كل إمرأة لا تستطيع ذرف الدموع ورفع الصوت في وجه معنّفها.

وحّد عشرات المعتصمين في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت الأحد، الشعار الذي ما عاد يحمل المراوغة أو المماطلة لتحقيقه، مشددين على موقفهم الرافض لأي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، أياً كان مرتكبه ومهما علا شأنه.

ففي زمن إسقاط الديكتاتوريات ومحاسبة الظالمين، انتفضت المرأة اللبنانية، واجتمعت في مشهد واحد إلى جانب الرجل اللبناني المؤمن بحقوقها في وجه ظالميها من بشر وقوانين وذهنيات.

انطلقت الحملة بمبادرة فرديّة من الناشط الإجتماعي طارق أبو زينب، الذي أسس صفحة "لا للعنف ضد المرأة" على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، التي ما لبثت أن تحوّلت إلى مبادرة شعبيّة وطنية، يشارك فيها حتى الآن أكثر من 13000 عضواً.

وانضمّت الناشطة رويدة مروّة إلى هذه المبادرة، معلنين بذلك عن"ثورة إنسانية سلمية مطلبية هادفة" انبثقت من روحية الثورات العربية، التي تقودها شعوب المنطقة، بدأ أول غيثها بإطلاق حملة "لا للعنف ضد المرأة" المطالبة بحق المرأة الاجتماعي (الجندر) ووقف العنف والاضطهاد بحق كل إمرأة تتعرّض لكل لأنواع التمييز. وحضرت الاعتصام شخصيات حقوقية، وإعلامية، وفنيّة.

إعلامية تسقط الستار عن عنف تعرّضت له

قبل أن يتلو منظّما التجمّع كلمتهما، اعتلت الإعلامية اللبنانية جيهان المنلا المنبر معلنةً نفسها بصوت عالٍ امتزج بالدمع والتنهّد أنها "أمّاً معنّفة".

وقالت إنها لم تعد تلك الإعلامية ... فقدوُلدت في 17-7-2009 يوم أنجبت ابنها مصطفى، وانتهت في 12-4-2010 عندما أجبرت قسراً على ترك رضيعها في عمر التسعة أشهر للهرب من مصر، والقدوم إلى لبنان. وقالت إن صوتها هو صوت كل إمرأة لا تستطيع ذرف دموعها أو إخبار قصّتها.

الإعلامية جيهان المنلانفت جيهان المنلا، بصوتها المتقطّع العالي، في إشارة إلى قصّتها،أن يكون هناك أي قانون أو دين أو سبب يعطي الحق للرجل أن يمدّ يده على المرأة ويصفعها وهي ترضع طفلها، أو أن ينتزعه منها ليأخذه إلى عشيقته، لمجرّد أنه قرر ورغب في تغيير حياته!.

وأوضحت أن زوجها منعها أخذ ابنها من دون تصريح. وبررت أنها لم تدر ظهرها، لأن الضرب آلمها، أو لأن الإهانات انكبّت عليها وعلى من حولها كالسوط، فما آلمها إلا بكاء ابنها عندما كانت تضرب حتى اقتربت من الموت ذات مرة، وخوفها من أن يعيش ابنهامشرّداً يتيم الأم ومع والد خلف القضبان.

بقيت ستة أشهر في منزلها، قبل أن تتمالك قوّتها، وتقف على رجليها لتسترد، ليس حقها في الأمومة فحسب، بل حق ابنها بأمه، وحقه بأن تربّيه هي، وليس إمرأة غربية.

وأكّدت أن شعار لا للعنف قد يكون قديماً قدم أجدادنا، لكن لم يتجرّأ أحد على رفعه حينها. واعتبرت أن بيروتتفتّح ربيعها العربي مع هذه الحملة، مغتنمةً رياح التغيير التي تهبّ على العالم العربي، لتعزيز حقوق المرأة والإنسان والديمقراطية، داعيةً الرجال إلى تثقيف عقولهم وقلوبهم وحياتهم الاجتماعية.

وأكّدت أن ما يصيب المرأة، التي هي عماد الوطن، سيرتدّ سلباً على أولادها. وأيّدت إقرار قانون يجرّم التحرّش الجنسي، وأكّدت أن الاغتصاب الزوجي هو اغتصاب بكل معنى الكلمة، حتى لو كان الرباط رباطاً قانونياً، تحلله كل الأديان السماوية والقانون.

وعبّرت عن اعتماد المجتمعين على اللجنة الفرعية البرلمانية برئاسة النائب سمير الجسر، والمقررة النائبة جيلبرت زوين مشروع قانون حماية المرأة (الإنسان) من العنف الأسري.

وقالت: "نحن نقول الحقيقة حين يصمت الآخرون من أجل حرية الفرد والمجتمع"، مؤكدة على رسالة الحملة بإشراك الرجال في مناهضة العنف ضد المرأة.

نماذج النساء العربيات

لفتت الناشطة رويدة مروة إلى أن أخبار المرأة اللبنانية والفلسطينية تأخذ الحيز الأكبر من صفحة "لا للعنف ضد المرأة"، إلى جانب نضالات نساء العالم العربي وصولاً إلى نموذج المرأة اليمنية توكل كرمان، الحائزة جائزة نوبل للسلام 2011، موجّهة تحيةً إليها من قلب الاعتصام. والتزم المعتصمون بمجموعة شعارات مطلبية، أشارت مروّة إلى أنها أصبحت برسم مجلس النواب والحكومة اللبنانية.

ولفتت مروة في تصريح خاص لـ"إيلاف" إلى أن المرأة في تونس، وحتى قبل سقوط نظام زين العابدين بن علي، تتمتع بهامش كبير من الحرية والقوانين تنصفها.

وإذا ما قارنّا وضع المرأة اللبنانية بالمغربية، آخذين بعين الاعتبار مدوّنة الأسرة التي أُقرّت منذ سنوات عدة،والتي تنص على مساواة المرأة مع الرجل وحصولها على نصف ما يملك في حال الطلاق ومنحها الجنسية لأبنائها، إضافة إلى تحركات المرأة في الدول المقموعة، كاليمن فرضاً ومصر، نرى أن النساء في لبنان بعيدات بأشواط عنهن. فالنساء في المناصب الحكومية في لبنان، إما مقرّبات من المسؤولين أو مدعومات منهم، بغضّ النظر عن كفاءتهن.

وتساءلت: "كل كم حكومة تتشكل حتى تأتي وزيرة أو إثنتان؟، وغالباً ما يتوليّن حقيبة "وزيرة دولة"، ولا نراهن في مناصب سيادية، إلا في حالة واحدة تكررت مع وزارة المالية.

وأكّدت مروة لـ"إيلاف" وجود أعضاء عرب على صفحة فايسبوك الخاصة بالحملة وعن جود النيّة لتوسيع دائرة التحرك إلى بلدان عربية اخرى، لافتةً إلى مواقع نشرت الحدث تحت عنوان "ربيع المرأة العربية"، مما يشير إلى حماس العرب للتحرك.

شعارات الإعتصام

التزم المعتصمون بالإلتفاف حول مجموعة من الشعارات، تلاها الناشط طارق أبو زينيب، هي:

- إقرار مشروع حماية النساء من العنف الأسري في مجلس النواب وعدم تفريغه من مضمونه.
-حق المرأة اللبنانية في إعطاء جنسيتها لزوجها وأولادها.
- إلغاء التمييز في قانون العمل والضمان الاجتماعي.
- إلغاءكل المواد التمييزية في قانون العقوبات اللبناني.
- إعطاء المرأة حقها في الإعلام ورفض استغلال وتشويه صورتها في الاعلان.
- إعطاء المرأة اللبنانية حقها في التمثيل السياسي.
- تطبيق إتفاقية القضاء علىكل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ورفع التحفظات عنها.
- تجريم التحرّش الجنسي ضد المرأة.
- توحيد ورفع سنّ الحضانة والمطالبة بالمساواة في قانون الأحوال الشخصية.

وأعرب أبو زينب لـ"إيلاف" عن امتعاضه من مشاريع "نائمة في الدرج"، مؤكداً أن الحراك جاء من وحي الحراك العربي، الذي تلعب المرأة جزءاً منه في إسقاط الانظمة الديكتاتورية.

ولفت إلى المشاركة الفاعلة للشباب والرجال وإلى هدف صفحة "لا للعنف ضد المرأة" في تعريف الرجل إلى حقوقه وواجباته. وهذه الصفحة كان أطلقها عام 2010 تكريماً للمرأة العربية وعيد الأم، وتحولت من مبادرة فردية له إلى قضية للآلاف.

ووعد "إيلاف" بتحركات كبيرة بعد هذا الاعتصام من لبنان وخارجه، وتحرك باتجاه الأمم المتحدة، للإشارة إلى انتهاك حقوق المرأة في لبنان. وسيعلن عن التحرك المقبل على الصفحة على فايسبوك.

وأوضح أن الخطوة التالية ستكون خلع نساء معنّفات لعباءة صمتهن، والخروج إلى العلن برواياتهن، ليكنّ تأكيداً على وجود انتهاك حقوق المرأة وليكنّ دفعاً لمن لم تتجرأ بعدعلى رفع يدها لتقول كفى للعنف.

مشروع قانون لحماية المرأة بحاجة إلى من يحميه

في كلمة لها، شددت الإعلامية ديانا مقلّد على مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري الموجود اليوم بعهدة مجلس النواب، مشيرةً إلى أنه في ظل الانقسام السياسي الحاصل في لبنان لم تتوحّد الطوائف او الهيئات الشرعية بقدر اتحادها لرفض هذا المشروع.

وقالت إنه من المعيب على دار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلىأن يضعا كل الجهود لعدم تمرير هذا القانون. واعتبرتها وصمة عار على كل من يشارك في عرقلة إقرار هذا القانون.

وشرحت فاتن أبو شقرا منسقة حملة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، وعضو جمعية كفى، هذا القانون.

وقالت في حديث خاص لـ"إيلاف": "بدأنا الحملة منذ العام 2007 حين وُضعت مسودة مشروع قانون، وأخذنا آراء كل الجهات من جمعيات أهلية تعنى بقضايا العنف ضد المرأة، لأنهم وفق تخصصهم هم متلمّسون للصعوبات التي تواجهها النساء، وخاصة من الناحية القانونية، إضافة إلى آراء واستشارات قضاة ومحامين. ووضع المشروع للمرة الأولى والثانية على جدول أعمال مجلس الوزراء".

وتابعت حديثها قائلة: "وفي المرة الأولى، تشكلت لجنة وزارية، ووُكّل الوزير السابق إبراهيم شمس الدين بدراسة مشروع القانون. وشكّلت آنذاك لجنة من المتخصصين وأرسل مشروع القانون إلى كل المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية لأخذ الملاحظات حوله.

واستناداً إلى تلك الملاحظات التي وصلت إلى اللجنة المتخصصة، أُجريت بعض التعديلات على مشروع القانون، وتحديداً إضافة المادة الأولى (التي تنص على مراعاة صلاحيات محاكم الأحوال الشخصية) وبعض التغييرات في مضمونه.

وعند عودته للمرة الثانية إلى جدول أعمال مجلس الوزراء، لم يخرج من المجلس إلا عند إضافة المادة 26 التي تقول بإلغاء احكام قانون حماية النساء من العنف الأسري في حال تعارضها مع أحكام المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية.. وهي المادة التي نطالب بإلغائها، وهي تكرار للمادة الأولى مع توسيعها، فهي تفسح المجال لبعض الفئات بأن تخرج بفتاوى تمنع المرأة من حصولها على الحق الذي تطالب به".

ولفتت أبوشقرا لـ "إيلاف"إلى أن مشروع القانون يُدرس الآن من قبل لجنة فرعية من اللجان النيابية المشتركة، تقوم بالغوص في المشروع مادة بمادة، ولم تنته من دراسته بعد.

وأوضحت أن هناك حديثًا عن تعديلات على مشروع القانون، مؤكدة رفض كل ما يمسّ جوهره ومضمونه، لأن هذا القانون في النهاية لم يخلق جديداً من الناحية القانونية، بل شمل المواد الموجودة نفسهافي قانون العقوبات، مع إلغاء بعض المواد التمييزية كالمادة المتعلقة بإكراه الزوجة على الجماع بالعنف، وشدد العقوبة، التي هي اصلاً موجودة في قانون العقوبات.

وأضافت: "نحن عندما طرحنا مشروع القانون لم تكن هناك مادة تجريمية، بل كانت هناك مادة حول ما الذي يجب أن يجرّمه القانون؛ كالعنف الجسدي والمعنوي والجنسي وغيرها، لكن هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل عام 2008 وضعت المادة 3 التي تجرّم إكراه الزوجة على الجماع بالعنف، وهذا عملهم، أي جعل القانون صحيحاً يتناسب مع القوانين الموضوعة. وهم الذين وضعوا المواد العقوبية. ولكن بما أن تلك المواد موجودة في قانون العقوبات ولكونها أضيفت، رأوا أن يشدّدوها، فوضعوا تشديد العقوبة".

وقالت إن الجديد الذي جاء به القانون هو آلية الحماية، أي الصعوبات التي تواجهها المرأة، إن في المخافر وعدم تخصص قوى الأمن، أو سرية المحاضر أو الاستخفاف من قبل قوى الأمن لوضع المرأة. ولأنه لا توجد إلزامية تحرّك إزاء هذا النوع من القضايا، فيعود التدخل من قوى الأمن لكل شخص ومفاهيمه. وهذا القانون لم يوضع ضد الرجال، بل ضد من يعنّف المرأة كائناً من كان.

موقف دار الفتوى

أوضحت أبو شقرا أن البيان الصادر من الفتوى هو البيان الرسمي الوحيد، وهو يرفض مشروع القانون شكلاً ومضموناً. وفي إطار متابعة القضية، نشرت إيلاف في تقرير سابق تفاصيل البيان.

وقالت أبو شقرا إنه لا يوجد تعارض بين مشروع القانون واختصاص محاكمهم، لأنهم محصورون في الزواج والطلاق ومفاعيلها، ولكنهم يستندون إلى شكاوى مقدمة من النساء ضد أزواجهن، وحتى غير ازواجهن، هم يركزون على العنف الزوجي، كما إنهم يستندون لإعطاء حكم طلاق او تحصيل حقوقها، مشيرةً إلى أن العنف الاسري أوسع من ذلك. شابة تبرر وجودها في التجمع بـ"أن منحقها أن يكون عندها قانون يحميها من العنف الأسري"

وتابعت: "حتى في الامور غير الشرعية التي يبتّون فيها هم لا يمكنهم إصدار قرار بالسجن، فلديهم صلاحيات محددة. ومن السليم أن يعمل كل شخص ضمن تخصصه. فإذا شعروا بضرورة تعديل بعض المواد بقانون الاحوال الشخصية التي هي تمييزية ضد النساء، فذلك يمكن تعديله، ولكن ينبغي وجود المبادرة".

وحول وجود عدد من الجمعيات النسائية التي تعارض القانون، بررت أنها لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة، وان خلفياتها تعود إلى الجماعة الاسلامية ودار الفتوى، إذ لا يوجد قانون يمكنه الحصول على موافقة كل المجتمع، وهذه الجمعيات لا تعترف بوجود إشكالية عنف أسري ضد المرأة من الأساس.

ولفتت إلى أنالتمييز يحصل على كل المستويات، من قانون الجنسية، وعدم تطبيق اتفاقية سيداو، الى قوانين الاحوال الشخصية، والعمل والضمان الاجتماعي... ولبنان وقّع اتفاقية سيداو منذ 1996، وهذه الاتفاقية تعلو على القوانين اللبنانية، ومن واجبات النواب تعديل القوانين، لتصبح متناسبة مع سيداو، وإلا فهذه مخالفة للأصول. فآخر تقرير للجنة سيداو أكد انه في حال لم تشرّع الدولة قوانين تحمي النساء من العنف فهذا يعتبر انتهاكاً لحقوق الانسان امام المجتمع الدولي.

وجوه إعلامية مستنكرة

من جهته، قال الفنان والممثل اللبناني خالد السيد في تصريح خاص لـ"إيلاف"إن دافعه للمشاركة في التجمع هو إكرام والدته، التي ضحّت وعانت من أجل عائلته، والتي علّمته معنى الحياة، وأثنته عن الخطأ وإكراماً للمرأة. وحقوق المرأة المهدورة يراها ويعيشها وأكّد تأييده لأي تحرّك يناصر المرأة، مشدداً: "كفى اختباءً خلف إصبعنا، وكفى السياسيين قولاً إنهم يفسحون المجال للمرأة بتبوّء منصباً لبرلمانياً، فكل ذلك لغايات مآرب شخصية لحصد الشعبية، ولكنهم لا يحصّلون حقوقها الأساسية والكاملة".

شاب داعم للتحرك يرفع شعار مؤيد لتوقيع مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسريعن أدواره التمثيلية التي يجسّد فيها دور العنيف والشرير، أوضح أنه يوصل رسالة بدوره المقنع أن العنيف مكروه.

أما ملك جمال لبنان السابق والإعلامي وسام حنا فقاللناإنه حضر الاعتصام وهو محرج من واقع حقوق المرأة في لبنان، البلد الذي يراه مهد الحضارات والرائد في الدور النسائي على المستوى الإعلامي. كما إن المرأة اللبنانية سبقتها ألقاب تدعو إلى الفخر، كأم الشهيد والأم المقاومة، والمربية، من نساء الاستقلال حتى اليوم.

وأعرب عن الموقف المعيب حين يقف اليوم بعد كل أمجاد المرأة اللبنانية أن يقول "لا تعنّفوا المرأة"، وهو لا يقصد تعنيف الرجل لها في المنزل فحسب، بل تعنيفها في مجال السياسة، لافتاً الى أن العنف يأتي أيضاً قانونياً وفي التشريع، ولفت إلى وجود مشكلة إذا كانت الحكومة اللبنانية لا ترى أحقية المرأة في المناصب الوزارية والحكومية.

وأشار إلى افتخاره بفوز اليمنية توكل كرمان بجائزة نوبل للسلام، رغم ما تمر به بلادها من اشتباكات مسلّحة، ويتمنى أن يفتخر لبنان بتجارب مماثلة، وان يكون رائداً في مجال حقوق المرأة.

ورفض استغلال المرأة في الإعلان كجسد وكوسيلة لتمرير الرسالة الإعلامية، مؤكداً على كفاءتها في أن تكون صانعة قرار وصانعة لتلك الرسالة.

من جهتها، رفضت الإعلامية رانيا سلوان العنف ضد المرأة والرجل على حد سواء، وقالت إنها حضرت الإعتصام لتطالب بحقوق المرأة، مؤكدة على دور المرأة كأنثى وأم ورمز للحنان والشعر والإلهام، وان الرجل والمرأة وُجدا ليتكاملان.

شاب يندد بالعنف داخل أسرته

انضم الشاب سعد الكردي إلى التجمع ليقول "لا للعنف ضد المرأة" و"نعم لإقرار القانون الذي يحميها من العنف الاسري"، وليقول لا لمن يتذرّع بأن هذا القانون يخالف الشرع، فالهدف ليست مخالفته، بل تطبيقه وحماية المرأة أياً كان دينها.

وقال لـ"إيلاف" إنه يرى العنف بأمّ عينيه في عائلته ويتراوح العنف من "الكفّ وحتى العصا". ولعل حالات العنف في لبنان أقل منها في دول أخرى، لكن لا تزال تقع جرائم شرف وعنف تصل إلى حد القتل. والعنف ليس جسدياً فقط، لكن هذا الشكل هو الأكثر إيلاماً، فهناك العنف المادي والإقتصادي والمعنوي والرمزي واللفظي والقانوني، ناهيك عن حالات سجن المرأة داخل منزلها أو حرمانها من المال الذي قد تكون جزءاً من تحصيله.

أما عن العنف داخل أسرته، فأوضح أنه لا يتم الإبلاغ عنها، ولكن يتم التدخل من قبله ومن قبل الافراد المنفتحين في العائلة، لكنّهم يواجهون بالعنف كذلك كالتهديد، ثم تبادر النساء للملمة الموضوع كي لا يخرج عن نطاق العائلة. وشدد على انه يرفض هذا الاجراء، وما عاد مقبولاً السكوت والرضوخ للعنف ضد المرأة، وسكوت المرأة حتى عن حقوقها.

إمرأة حرم أبناؤها من الجنسية

شرحت لنا سمرة المقداد المطلّقة منذ 16 عاماً من رجل غير لبناني، حالها وحال أبنائها الذين لا يحملون الجنسية اللبنانية، وعندما لجأت إلى الأمن العام حاملة شهادات ولادتهم، كثرت الإجراءات والغرامات المالية. وأكّدت أنها طلبت الطلاق من الوالد بعد أن مارس بحقها وبحق أبنائها العنف بكل أشكاله، وبعد رفعها دعوى عليه.

وعلى وقع موسيقى السيدة فيروز، رسم الفنان التشكيلي زاهر البزري خلال الاعتصام لوحةً قال من خلف خطوطها "لا للعنف ضد المرأة"، وخط بريشته صرخة كل المجتمعين.