الشارع المغربي يتطلع إلى برلمان فاعل يعكس إرادة التغيير

يستعد المغرب لتنظيم أول انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري لاختيار أعضاء البرلمان، ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة إنطلاقاً من نتائج هذا الاقتراع. ويتطلع الشارع المغربي إلى الانتخابات المبكرة للوصول إلى حكومة وبرلمان يعكسان إرادة التغيير.

الرباط: تتواصل الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية المبكرة في المغرب المقررة في الـ25 من الشهر الجاري بالتنافس بين 1521 قائمة تقدمت في 92 دائرة ببرامج لـ30 حزباً سياسياً. وطوال خمسة عشر يوما سيتبارى الأحزاب على احتلال مقاعد مجلس النواب التي أصبحت تناهز 395 مقعدا.

ورغم أن المصادقة على الدستور الجديد بنسبة تجاوزت 98 في المائة، إلا أن ذلك لم يخفف من مواصلة التظاهر للمطالبة بإصلاحات أعمق.

وفي محاولة منها لكسب ثقة الناخبين الذين يتجاوز عددهم 13 مليونا و600 ألف، تعهدت الأحزاب المشاركة بضمان عملية الانتقال الديمقراطي وتحقيق الحرية والعدالة من خلال القضاء على الرشوة والمحسوبية.

ولا يبدو في برامج الأحزاب المتنافسة على مقاعد مجلس النواب المغربي والتي ستنبثق من أغلبيتها الحكومة المقبلة أي تباين يميّز أحزاب اليسار من أحزاب اليمين أو الوسط.

وفي مقابل الارتياح الذي عبرت عنه أطراف عديدة نحو تجديد النخب من خلال الترشيحات لهذه الانتخابات التي ضمنت تمثيلا للنساء والشباب بما لا يقل عن 90 مقعدا من جملة 395 لم يخف بعض الناخبين تخوفهم من أن البرلمان المقبل مرشح بقوة لأن يعيد تجسيد مظاهر ضعف البرلمان القائم نفسها.

ويعتبر الشارع المغربي ان المرحلة الانتقالية تتطلب سلطة تشريعية وحكومة قادرتين على التجاوب مع تطلعات وطموحات الشعب.

اختلاف مواقف المنظمات الإسلامية حيال الإنتخابات التشريعية

تجري انتخابات المغرب الحالية في ظلّ تطوّرات تشهدها المنطقة طبعها الربيع العربي الذي مهّد لصعود ملحوظ للإسلام السياسي في المنطقة مع فوز "حزب النهضة" في تونس، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول مدى تأثير ذلكفي حظوظ الإسلاميين المغاربة في هذه الانتخابات، وفي الوقت نفسه الأثر الذي يمكن أن تتركه نتائجهافي الحراك الشعبي الذي يعرفه الشارع المغربي.

وقد تباينت مواقف عدد من المنظمات الإسلامية إزاء الانتخابات التشريعية بين من دعا إلى مقاطعة هذه الانتخابات، وبين من شدد على ضرورة التفاعل في هذه المحطة السياسية الهامة في تاريخ البلاد.

وفيما أصدرت جماعة العدل والإحسان أخيرا وثيقة تبرز فيها الأسباب الدستورية والسياسية والقانونية التي جعلتها تقاطع الانتخابات، حثت حركة التوحيد والإصلاح المغاربة على المساهمة الفعّالة في الاقتراع المقبل، بينما اتخذت حركة "الشبيبة الإسلامية" قبل أيام قليلة موقفا وسطا في هذا الشأن.

من جانبها، اعتبرت الأحزاب الثلاثة التي دعت الى مقاطعة الانتخابات وهي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي أن الشروط الموضوعية والضرورية لإجراء انتخابات تشريعية نزيهة وذات مصداقية في المغرب لم تكتمل بعد معلنة رفضها تزكية انتخابات "قد تفرز مجلسا مماثلا للمجلس الحالي ولا يقوم بمهامه سواء على مستوى الحضور أو مراقبة الجهاز التنفيذي".

ونظمت حركة 20 فبراير مساء أمس الأحد تظاهرات احتجاجية في عدد من المدن المغربية أكدت خلالها أنها ستقاطع الإنتخابات التشريعية. وتزامنت التظاهرات مع اليوم الثاني للحملة الانتخابية. وتراهن حركة 20 فبراير والأحزاب المقاطعة على تسجيل نسبة مشاركة متدنية في الانتخابات. ويبقى الرهان الأكبر الذي يؤرق السلطات المغربية، هو نسبة المشاركة التي جرت العادة أن تكون متدنية.

يذكر أن 15 حزبا من بين أكثر من 30 حزبا مشاركا في الانتخابات أعلن عن ثلاثة تحالفات أهمها التحالف الديمقراطي الذي يضم ثمانية أحزاب اثنان من مكوناتها يعتبران من الائتلاف الحكومي الحالي الذي يقوده رئيس الحكومة عباس الفاسي الى جانب مشاركة حزب العدالة والتنمية الاسلامي.