حصيلة مواجهات ميدان التحرير ترتفع إلى 33 قتيلا

آخر تحديث: الاثنين 21 نوفمبر الساعة 19:00 ت. غ

إرتفعت حصيلة المواجهات الدائرة في مصر منذ السبت بين المحتجين ورجال الشرطة إلى 33 قتيلا. وتثير المواجهات في ميدان التحرير المخاوف من إلغاء أو تأجيل الانتخابات التشريعية، المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

القاهرة: أفادت مصادر طبية لوكالة فرانس برس ان حصيلة المواجهات بين المحتجين وقوات الامن في مصر خلال الايام الثلاثة الماضية بلغت 33 قتيلا.

وكانت وزارة الصحة المصرية اكدت في وقت سابق سقوط 22 قتيلا.

واصيب المئات ايضا خلال الاحتجاجات التي انطلقت في القاهرة والاسكندرية والسويس لمطالبة المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتسليم الحكم لسلطة مدنية.

وقتل شاب السبت في الاسكندرية فيما قتل 32 شخصا في القاهرة اثر اصابتهم بالرصاص الحي او اختناقا بسبب الغاز المسيل للدموع الذي اطلقته الشرطة.

وتواصلت المواجهات صباح الاثنين بين الشرطة التي كانت تطلق الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الموزعين في مجموعات صغيرة في ميدان التحرير ومحيطه. ورد المحتجون بإلقاء الحجارة.

وكان التلفزيون المصري اشار في وقت سابق الى سقوط 20 قتيلا في ميدان التحرير في وسط القاهرة حيث تجري اشد المواجهات، مستندا الى المصدر نفسه.

وكانت حصيلة سابقة اعدت استنادا الى مصادر رسمية وطبية اشارت الى سقوط 15 قتيلا منذ بدء الاشتباكات السبت بينهم 14 في القاهرة -13 نهار الاحد فقط- وواحد في الاسكندرية.

وتواصلت المواجهات الاثنين بين رجال الشرطة الذين اطلقوا الغاز المسيل للدموع، ومئات المتظاهرين الذين كانوا موزعين في مجموعات صغيرة في ميدان التحرير ومحيطه. ورد المحتجون برشق قوات الامن بالحجارة.

وتأتي هذه المواجهات قبل اسبوع من بدء اول انتخابات تشريعية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك اثر انتفاضة شعبية اطاحت به.

ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري الحاكم منذ تنحي مبارك بتسليم الحكم الى سلطة مدنية.

وقد اثارت هذه المواجهات المخاوف من إلغاء او تأجيل الانتخابات التشريعية، المقرر ان تبدأ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي وتمتد على عدة اشهر، او ان تتخللها حوادث واعمال عنف دامية.

ويردد المحتجون هتافات ضد المجلس العسكري مطالبين بإسقاط المشير حسين طنطاوي الذي يرأس المجلس العسكري الحاكم وبتسليم الحكم الى سلطة مدنية.

وباتت الانتخابات البرلمانية المصرية التي يفترض أن تبدأ مرحلتها الأولى الاثنين المقبل على المحك بعد تجدد المواجهات بين قوات الشرطة والجيش والمتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير.

تواصلت المواجهات بين متظاهرين مناهضين للمجلس العسكري وقوات الامن صباح الاثنين في ميدان التحرير في القاهرة. واطلقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع على مئات المتظاهرين الذين توزعوا على مجموعات صغيرة في الميدان ومحيطه وردوا برشقها بالحجارة، كما اظهرت الصور التي بثها التلفزيون المصري مباشرة.

هذا ودعا عدد من النشطاء السياسيين في بيان ألقاه نيابة عنهم امام مسجد عمر مكرم مظهر شاهين المتظاهرين الى التهدئة والعودة الى الميدان والبقاء فيه منعا للاحتكاك مع قوات الامن.

وبالفعل لبّى معظم المتظاهرين الدعوة خاصة مع تأكيد الشيخ مظهر على توصله لاتفاق مع قادة ميدانيين بقوات الامن على عدم التعرض للمتظاهرين في حال عودتهم الى ميدان التحرير والبقاء فيه غير أن مجموعة منهم بقيت على مسافة مئة متر من الميدان فيما شكل آخرون لجانا شعبية لضمان عدم اندساس عناصر غريبة بينهم.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية الاثنين أن حصيلة الاشتباكات التي دارت بين المحتجين ورجال الشرطة في ميدان التحرير في وسط القاهرة ارتفعت الى 20 قتيلا، بحسب ما افاد التلفزيون المصري الرسمي.

وقتل 13 شخصاً الاحد وأصيب المئات في المواجهات في وسط القاهرة، ما القى بظلال قاتمة على مصر قبيل اول انتخابات من المقرر ان تجري في البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.

وليل الاحد الاثنين، كان الاف من المتظاهرين يحتلون ميدان التحرير بعدما صدّوا قوات الشرطة، فيما تواصلت مواجهات عنيفة في الشوارع المؤدية الى الميدان، معقل الثورة التي ادت الى الاطاحة بمبارك في شباط/فبراير.

وكان متظاهرون يرشقون عناصر الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة، فيرد هؤلاء بإطلاق الرصاص المطاطي.

ويطالب المتظاهرون، ومعظمهم من الاسلاميين، المجلس العسكري الحاكم منذ تنحي مبارك بتسليم الحكم الى سلطة مدنية. وقد اثارت هذه المواجهات المخاوف من إلغاء او تأجيل الانتخابات التشريعية، المقرر أن تبدأ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي وتمتد على عدة اشهر، او ان تتخللها حوادث واعمال عنف دامية.

واثر الاجتماع مع الحكومة اكد المجلس العسكري "حرصه على الالتزام بنقل مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية وكلف الحكومة والوزارات المعنية للوقوف على أسباب وتداعيات الأحداث". وأضاف المجلس "لن نسمح بإطالة الفترة الانتقالية ولن نسمح بعرقلة التحول الديمقراطي".

وفي وقت سابق اكد اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري ان الانتخابات التشريعية ستنظم في موعدها المحدد وان السلطات قادرة على ضمان الامن. وقال الفنجري في برنامج تلفزيوني على قناة الحياة المصرية ان السلطات لن تذعن للمطالبات بإرجاء الانتخابات، مضيفا ان القوات المسلحة ووزارة الداخلية قادرة على ضمان أمن مراكز الاقتراع.

وكان العديد من الشخصيات السياسية البارزة والمفكرين بينهم محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اصدروا في وقت سابق بيانا دعوا فيه الى إرجاء الانتخابات التشريعية.

وتقدمت تلك الشخصيات بخارطة طريق انتقالية جديدة تصيغ بموجبها جمعية تأسيسية منتخبة دستورا للبلاد ومن ثم تجرى انتخابات رئاسية تعقبها انتخابات مجلسي الشعب والشوري (البرلمان المصري).

وقد بدأت الاشتباكات الخطرة ليل السبت/الاحد بعد دخول قوات مكافحة الشغب والشرطة العسكرية الى الميدان لاخلائه من الاف المتظاهرين المعتصمين فيه قبل ان تضطر الى الانسحاب الى الشوارع المجاورة في مواجهة المقاومة الشرسة من هؤلاء المتظاهرين.

وقتل اثنان من المتظاهرين السبت في القاهرة والاسكندرية في اليوم الاول من هذه المواجهات الدامية التي ادت الى تصاعد حدة التوتر في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي لاول انتخابات تجري منذ انتهاء حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.

ودوت هتافات المحتجين ضد المجلس العسكري مطالبين بإسقاط المشير حسين طنطاوي وزير دفاع مبارك الذي يرأس المجلس العسكري الحاكم والمطالبة بتسليم الحكم الى سلطة مدنية.

استقالة وزير الثقافة المصري على خلفية المواجهات

قدم وزير الثقافة المصري عماد الدين ابو غازي استقالته بسبب اعتراضه "على معالجة الحكومة للاحداث الاخيرة" في ميدان التحرير في القاهرة حيث جرت مواجهات بين قوات الامن ومتظاهرين كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الاثنين.

وقال ابو غازي انه قدم استقالته "بسبب الاعتراض على معالجة الحكومة للاحداث الاخيرة في (ميدان) التحرير" كما اضافت الوكالة، وذلك اثر المواجهات الدامية بين قوات الامن ومتظاهرين يطالبون بانهاء الحكم العسكري.

واوضح الوزير انه تقدم باستقالته الى مجلس الوزراء مساء الاحد "دون رجعة".

فرنسا "قلقة جدا"

عبرت فرنسا عن "قلقها الشديد" ازاء المواجهات التي اوقعت 22 قتيلا في مصر منذ السبت ودعت قوات الامن والمتظاهرين الى ابداء حسّ "بالمسؤولية" كما اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين.

وقال برنار فاليرو ان "فرنسا قلقة بشدة ازاء المواجهات التي حصلت في الايام الماضية. وتدين اعمال العنف التي ادت الى مقتل اكثر من عشرين متظاهرا".

واضاف ان فرنسا "تدعو الى التحلي بروح المسؤولية من قبل الجميع في هذه الايام العصيبة" مكررا التعبير عن "دعم فرنسا لمواصلة العملية الديمقراطية في مصر والتي يفترض ان تؤدي في 2012 الى نقل السلطة الى السلطات المدنية التشريعية والتنفيذية المنتخبة".

واشنطن تبدي "قلقا شديدا" حيال المواجهات

اعرب البيت الابيض الاثنين عن "القلق الشديد" حيال اعمال العنف الجديدة في مصر، داعيا جميع الاطراف الى "ضبط النفس" والى مواصلة عملية التحول الديمقراطي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جاي كارني "نشعر بالقلق الشديد لأعمال العنف" و"ندعو جميع الاطراف الى ضبط النفس"، مشددا على انه "من المهم ان تواصل مصر التقدم" على طريق الانتقال الديمقراطي.

وقبل ذلك بقليل، دعا ايضا البنتاغون الى "ضبط النفس" في مصر حيث اوقعت المواجهات بين قوات الامن والمتظاهرين المنددين بالحكم العسكري للبلاد 22 قتيلا على الاقل ومئات الجرحى.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية الكابتن جون كيربي "نشارك بالطبع الجميع القلق ازاء اعمال العنف هذه وندعو كل طرف الى ضبط النفس".

كما اعلن المتحدث ان البنتاغون "مرتاح لرغبة المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية في اجراء الانتخابات" في موعدها المقرر في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

وكان المسؤولون العسكريون الاميركيون حافظوا خلال الثورة المصرية على اتصالات وثيقة مع المشير محمد حسين طنطاوي وكبار القادة العسكريين في البلاد، وخصوصا أن معدات الجيش المصري وتدريباته هي في معظمها اميركية.

بان كي مون يطالب السلطات المصرية باحترام حقوق الانسان

طالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاثنين السلطات المصرية ب"ضمان حماية حقوق الانسان" للمصريين كافة وحضّ جميع الاطراف على الهدوء لتسهيل إجراء انتخابات "سلمية وواسعة المشاركة".

وقال المتحدث باسم بان كي مون ان "الامين العام يشعر بقلق بالغ حيال العنف الذي شهدته مصر في الايام الاخيرة وخصوصا في القاهرة" مشيرا الى انه "يأسف للخسائر في الارواح البشرية".

وتابع أن بان كي مون "يطالب السلطات الانتقالية بضمان حماية حقوق الانسان والحريات المدنية للمصريين كافة بما في ذلك حق التظاهر السلمي".

وهو "يحضّ جميع الاطراف على الهدوء لاتاحة إجراء عملية انتخابية سلمية وواسعة المشاركة في إطار انتقال مصر نحو الديمقراطية وقيام نظام مدني سريعا".