مطالب بإلغاء تقاليد قديمة منها تقبيل يد الملك في المغرب

امتد الجدل في المغرب إلى داخل المؤسسة الملكيّة عبر دعوة البعض إلى "تجاوز الطقوس الملكية التي تتنافى مع قيم الحداثة". وتأتي هذه المطالب على الرغم من إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس أخيراً عن إصلاحات سياسيّة عميقة.

الرباط: في ما يبدو أنه موضوع شديد الحساسية في المغرب ذات النظام الملكي العريق، انبرت أصوات من تيارات مختلفة للمطالبة بإلغاء "بعض المظاهر التي تتنافى، في نظرهم، مع القيم الديمقراطية والحقوقية، في إشارة الى طقوس معينة، مثل تقبيل يد الملك والانحناء في حضرته".

وفجر قيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قنبلة إعلامية على القناة الثانية في التلفزيون الحكومي، حين انتقد "المراسيم الملكية العتيقة".

وقال الناشط الحقوقي عبد الإله بنعبد السلام إن "ثمة ضرورة لتجاوز الطقوس الملكية التي لا تتماشى مع مبادئ حقوق الانسان، وفي مقدمتها المساواة بين المواطنين، بغض النظر عن النسب أو الموقع الاجتماعي والسياسي أو الانتماء العرقي والديني،" رافضًا "الدفع بعامل العراقة والرمزية التاريخية للطقوس التي لا تنسجم في نظره مع المنحى التقدمي التي تطمح إليه القوى الديموقراطية في المملكة".

وأضاف بنعبد السلام لـ شبكة سي ان ان أن "طقوسًا من قبيل قبلة اليد لم تعد مقبولة حتى بين الآباء والأبناء"، معترفا بأن "صرامة هذه الطقوس خفت في عهد محمد السادس، لكن المكلفين بحراستها مازالوا يضغطون من أجل استمراريتها ويربطون بين الانخراط فيها والاستفادة من عطف دوائر القرار في البلاد".

وشارك مئات الاشخاص في الرباط والدار البيضاء الاحد في تظاهرات ستشهدها مدن مغربية أخرى للمطالبة بمزيد من الديموقراطية والعدالة الاجتماعية. وردد المتظاهرون في الرباط "الشعب المغربي يريد التغيير" مطالبًا "باستقالة الحكومة".

ورفعت لافتات كتب عليها "من اجل حرية وكرامة الشعب المغربي". ولم تنشر قوات امن كبيرة في العاصمة، حيث تجمع آلاف المتظاهرين، بينهم عدد كبير من الاسلاميين. ويتظاهر مئات في الدار البيضاء ايضًا مرددين هتاف "لا للفساد لا للمحسوبية"، كما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

تأتي هذه التظاهرات، على الرغم من إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس أخيرًا عن إصلاحات سياسية عميقة. وتنظم المسيرات والتجمعات تلبية لدعوة "حركة 20 فبراير" التي أنزلت عشرات آلاف الأشخاص، إلى شوارع المغرب قبل شهر تمامًا بعد دعوة على فايسبوك.

وبقيت الحركة التي اطلقها في الأساس شبان مغاربة على موقع التواصل الاجتماعي، مصممة على تظاهرات الاحد على الرغم من الخطاب الذي القاه الملك في التاسع من آذار/مارس.

واعلن العاهل المغربي الذي يتمتع حاليًا بصلاحيات واسعة جدًا، مراجعة الدستور على أساس مبادئ عدة،بينها الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتشكيل "حكومة منتخبة منبثقة من الإرادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر صناديق الاقتراع" وتعزيز سلطات رئيس الوزراء.

وكانت حركة 20 فبراير أخذت على السلطات قمعها تظاهرة الأحد الماضي في الدار البيضاء، ما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص بجروح. واشارت منظمة العفو الدولية الى اصابة "عشرات الاشخاص بجروح في الدار البيضاء" الاحد الماضي، معبّرة عن قلقها من احتمال "لجوء السلطات الى وسائل قاسية لقمع التظاهرات".

واعلن الشبان الإسلاميون في جمعية العدل والإحسان، التي تعد أكبر حركة إسلامية في المغرب، عن مشاركتهم في التجمعات، وكذلك منظمات غير حكومية، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقالت ناديا ياسين ابنة مؤسس جمعية العدل والإحسان لوكالة الأنباء الفرنسية "سننزل الى الشارع معهم في العشرين من اذار/مارس"، معتبرة ان الوعود الواردة في الخطاب الملكي "غير كافية".

من جهته، قال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري ان هناك "تمييزًا بين المطالب الحسنة النية" من جانب الشبان المغاربة "الذين يتجمعون حول حركة 20 فبراير" و"جهات اخرى". واضاف "ليست لدينا مشكلة مع الشباب، بل مع الذين يستخدمونهم اداة"، ملمحًا بذلك الى جمعية العدل والاحسان "ويسار متطرف ما زال حالمًا".

أما احزاب الأكثرية الحكومية فدعت من جهتها السكان الجمعة إلى التضامن مع المشروع الذي أعلنه الملك، وأعربت في بيان عن "تضامنها الصادق مع المطالب المشروعة التي أعرب عنها الشباب المغربي في 20 شباط/فبراير 2011".